اينترنت زيرساخت خاموش اقتصاد

قطع يا محدود شدن اينترنت تنها يك اختلال ارتباطي ساده نيست، اين گزاره به‌طور مستقيم با اقتصاد، معيشت و مسير رشد كشور گره خورده است. در جهاني كه بخش بزرگي از تجارت، آموزش و تعاملات مالي بر بستر اينترنت شكل مي‌گيرد، هرگونه انسداد ارتباطي مي‌تواند آثار گسترده‌اي بر شاخص‌‌هاي اقتصادي و فرصت‌‌هاي كسب ‌و كار بگذارد. معتقدم تداوم محدوديت‌هاي ارتباطي مي‌تواند رشد اقتصادي كشور را به‌طور قابل توجهي كاهش دهد و فشار بيشتري بر بازار كار و معيشت خانوارها وارد كند. اقتصاد جهان در سال‌هاي اخير بيش از هر زمان ديگري به زيرساخت‌هاي ديجيتال وابسته شده است. امروز در بسياري از كشورهاي توسعه ‌يافته و حتي كشورهاي در حال توسعه، سرعت و كيفيت اينترنت به حدي رسيده كه حجم عظيمي از اطلاعات، خدمات و كالاها در كسري از ثانيه در دسترس قرار مي‌گيرد. پهناي باند بالا و دسترسي آزاد به اينترنت جهاني باعث شده است كه تجارت، آموزش، سرگرمي و حتي بخش بزرگي از فعاليت‌هاي مالي به صورت آنلاين انجام شود. در چنين شرايطي، اينترنت ديگر يك ابزار لوكس يا صرفا ارتباطي نيست؛ بلكه به يكي از زيرساخت‌هاي اصلي اقتصاد تبديل شده است. وقتي از اينترنت سخن گفته مي‌شود، منظور اينترنتي است كه امكان دسترسي گسترده و آزاد به پلتفرم‌ها و خدمات جهاني را فراهم كند. اينترنتي كه بتوان از طريق آن به بانك‌ها، صرافي‌هاي بين‌المللي، بازارهاي ديجيتال، پلتفرم‌‌هاي آموزشي، شبكه‌هاي اجتماعي و هزاران سرويس ديگر دسترسي داشت. چنين دسترسي‌اي نه فقط براي يك قشر خاص، بلكه براي عموم مردم و فعالان اقتصادي اهميت دارد. زيرا اقتصاد ديجيتال زماني شكل مي‌گيرد كه همه بتوانند از اين زيرساخت استفاده كنند. امروز بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي به‌طور مستقيم به اينترنت وابسته شده‌اند. از تراكنش‌هاي مالي بين‌المللي و فعاليت در حوزه رمزارزها گرفته تا استفاده از اپليكيشن‌هاي مختلف، صنعت بازي‌هاي آنلاين، دسترسي به منابع علمي دانشگاهي، مشاهده ويدئوهاي آموزشي و انتشار محتوا در پلتفرم‌هايي مانند يوتيوب. همه اينها در كنار يك حوزه بسيار گسترده‌تر يعني تجارت جهاني و فروش آنلاين قرار مي‌گيرند؛ حوزه‌اي كه در سال‌هاي اخير سهم قابل توجهي از اقتصاد كشورها را به خود اختصاص داده است. در چنين فضايي، يافتن كشوري كه اينترنت ضعيف داشته باشد اما در مسير توسعه اقتصادي حركت كند تقريبا ناممكن است. تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه اينترنت پرسرعت و آزاد يكي از پيش ‌نيازهاي مهم رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. حتي در بسياري از موارد، دسترسي بهتر به اينترنت به يكي از انگيزه‌هاي مهاجرت تبديل شده است. بسياري از ايرانياني كه به كشورهاي همسايه مهاجرت مي‌كنند، يكي از دلايل اصلي خود را امكان دسترسي آزادتر به اينترنت و خدمات ديجيتال عنوان مي‌كنند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه اينترنت تنها يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه بخشي از زيرساخت زندگي و كار در دنياي امروز به شمار  مي‌رود. در اقتصاد ايران نيز طي سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت فضاي آنلاين حركت كرده است. پيش از بروز محدوديت‌هاي گسترده اينترنتي، حدود 10 درصد از كل فروش‌ها در كشور به صورت اينترنتي انجام مي‌شد. در بخش خرده‌فروشي نيز بيش از 50درصد از فروش كسب ‌وكارهاي آنلاين به‌طور مستقيم وابسته به اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي بود. 60الي 70درصد از بازاريابي كسب ‌وكارهاي كوچك نيز در پلتفرم‌‌هايي مانند اينستاگرام انجام مي‌شد؛ فضايي كه براي بسياري از فروشندگان به اصلي‌ترين كانال ارتباط با مشتريان تبديل شده بود. وقتي دسترسي به اينترنت در ايران محدود مي‌شود، اين زنجيره اقتصادي دچار اختلال مي‌شود. كسب ‌وكارهايي كه بر بستر اينترنت شكل گرفته‌اند ناگهان بخش مهمي از بازار خود را از دست مي‌دهند. فروش كاهش پيدا مي‌كند، تبليغات و بازاريابي مختل مي‌شود و بسياري از فعالان اقتصادي با كاهش درآمد مواجه مي‌شوند. اين وضعيت در نهايت به كاهش رشد اقتصادي منجر مي‌شود. كاهش رشد اقتصادي نيز خود پيامدهاي ديگري به همراه دارد. وقتي رشد اقتصادي محدود شود، فرصت‌هاي شغلي كاهش مي‌‌يابد و نرخ بيكاري افزايش پيدا مي‌كند. در عين حال اگر در اقتصاد حجم بالايي از نقدينگي وجود داشته باشد اما توليد و رشد اقتصادي افزايش پيدا نكند، نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود. به همين دليل محدوديت‌هاي اينترنتي مي‌تواند به شكل غيرمستقيم به افزايش فشارهاي تورمي  نيز منجر شود..

اقتصاد ديجيتال بر يك اصل ساده استوار است: دسترسي گسترده، ارزان و باكيفيت به اينترنت جهاني. توسعه تجارت الكترونيكي زماني امكان‌پذير است كه همه فعالان اقتصادي بتوانند بدون محدوديت به بازارهاي جهاني متصل شوند. يك توليد‌كننده ايراني بايد بتواند كالاي خود را نه تنها در داخل كشور بلكه در بازارهاي خارجي نيز عرضه كند. يك وارد‌كننده ايراني بايد بتواند قيمت‌ها را در بازارهاي مختلف مقايسه كند و بهترين گزينه را انتخاب كند. همه اين فرآيندها نيازمند اينترنتي پايدار و قابل دسترس است. وقتي اين دسترسي محدود مي‌شود، فرصت‌هاي اقتصادي نيز محدود مي‌شود. در چنين شرايطي نه تنها تجارت خارجي دشوار‌تر مي‌شود، بلكه حتي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي نيز با مشكل مواجه مي‌شوند. در واقع محدوديت اينترنت مي‌تواند به يكي از عوامل بازدارنده رشد اقتصادي تبديل شود. در كنار خساراتي كه در اثر بحران‌ها يا تنش‌هاي مختلف به اقتصاد وارد مي‌شود، ادامه قطعي يا محدوديت اينترنت نيز مي‌تواند آسيب‌هاي مستقلي به اقتصاد كشور وارد كند. برآوردها نشان مي‌دهد كه اگر اين وضعيت تداوم پيدا كند، به تنهايي مي‌تواند رشد اقتصادي كشور را تا حدود دو درصد كاهش دهد؛ رقمي كه در شرايط اقتصادي امروز بسيار قابل توجه است. به همين دليل حفظ دسترسي پايدار به اينترنت را بايد بخشي از سياست‌هاي كلان اقتصادي دانست. اقتصاد يكي از اركان اصلي امنيت ملي است و تقويت آن نيازمند زيرساخت‌هاي كارآمد ارتباطي است. فراهم كردن دسترسي عمومي و پايدار به اينترنت جهاني مي‌تواند به رشد اقتصاد ديجيتال، افزايش فرصت‌هاي شغلي و بهبود شرايط معيشتي كمك كند. از اين منظر، پايان دادن به انسدادهاي ارتباطي نه فقط يك مطالبه فناورانه، بلكه ضرورتي اقتصادي براي آينده كشور به شمار مي‌رود.