تورم خوراكيها در فاز بحراني
افزايش افسارگسيخته قيمت كالاهاي اساسي ديگر تنها يك موج تورمي مقطعي نيست؛ بلكه نشانهاي از بحران عميق در ساختار تنظيم بازار و تامين كالا در كشور است.
تعادل|
افزايش افسارگسيخته قيمت كالاهاي اساسي ديگر تنها يك موج تورمي مقطعي نيست؛ بلكه نشانهاي از بحران عميق در ساختار تنظيم بازار و تامين كالا در كشور است. تورم كالاهاي اساسي در سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهاي كمسابقه شده است؛ روغن، برنج، شكر و لبنيات با جهش شديد قيمت روبهرو شدهاند و فعالان بازار، احتكار، انحصار و ضعف نظارت را از مهمترين دلايل آشفتگي بازار ميدانند. درحالي كه دولت از كنترل بازار كالاهاي اساسي سخن ميگويد، تازهترين آمارها و تحولات بازار تصوير متفاوتي را نشان ميدهد؛ تصويري از جهش بيسابقه قيمت خوراكيها، آشفتگي در نظام توزيع و كاهش شديد قدرت خريد مردم. از افزايش ۳۷۵درصدي قيمت روغن گرفته تا برنج ۷۰۰هزار توماني و گراني روزانه لبنيات، اكنون سفره خانوار ايراني زير فشار همزمان تورم، انحصار و ناكارآمدي سياستهاي تنظيم بازار قرار گرفته است؛ وضعيتي كه كارشناسان نسبت به تبعات آن بر امنيت غذايي و سلامت جامعه هشدار ميدهند.
تورم كمسابقه خوراكيها
افزايش بيسابقه قيمت كالاهاي اساسي در ماههاي اخير، تصويري نگرانكننده از وضعيت معيشت خانوارها و آشفتگي بازار مواد غذايي در كشور ترسيم كرده است. تازهترين گزارش مركز آمار ايران نشان ميدهد تورم نقطهاي برخي اقلام خوراكي در فروردينماه ۱۴۰۵ به سطوح كمسابقهاي رسيده؛ بهگونهاي كه روغن نباتي جامد با ثبت ۳۷۵درصد افزايش قيمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در صدر كالاهاي داراي بيشترين تورم قرار گرفته است. قيمت اين كالا از حدود ۸۱ هزار تومان به بيش از ۳۸۵هزار تومان رسيده است. روغن مايع نيز با رشد ۳۰۸درصدي و برنج خارجي درجه يك با افزايش ۲۰۹درصدي، ديگر ركوردداران تورم خوراكيها بودهاند. آمارها نشان ميدهد متوسط قيمت يك بطري ۹۰۰ ميليليتري روغن مايع از حدود ۷۴ هزار تومان در فروردين سال گذشته به بيش از ۳۰۰ هزار تومان در فروردين امسال افزايش يافته است.
همچنين «برنج خارجي درجه يك» با ۲۰۹درصد افزايش قيمت، سومين كالاي داراي بيشترين تورم نقطهاي در سبد خوراكي خانوارهاي شهري بوده است. قيمت اين كالا از حدود ۸۱ هزار تومان در هر كيلو به بيش از ۲۵۰ هزار تومان در هر كيلو رسيده است.
در ادامه فهرست كالاهاي داراي تورم بالا، «مرغ ماشيني» با ۱۹۱,۲درصد، «سس مايونز» با ۱۹۰.۱درصد و «تخممرغ ماشيني» با ۱۷۰.۵درصد افزايش قيمت نسبت به فروردين سال گذشته قرار دارند.
در مقابل، برخي اقلام خوراكي كمترين ميزان تورم نقطهاي را تجربه كردهاند. طبق آمار مركز آمار، «كره پاستوريزه (كره حيواني) » با ۴۸درصد كمترين تورم را در بين اقلام خوراكي داشته است. پس از آن، «شيرخشك» با ۷۱درصد و «ماكاروني» با ۷۵درصد تورم نقطهاي، در رتبههاي بعدي كمترين افزايش قيمت نسبت به فروردين سال ۱۴۰۴ قرار گرفتهاند. بررسي اين آمارها نشان ميدهد فشار تورمي در گروه روغنها و برخي كالاهاي اساسي همچنان در سطح بالايي قرار دارد و اختلاف قابلتوجهي ميان نرخ رشد قيمت اقلام مختلف خوراكي مشاهده ميشود؛ موضوعي كه ميتواند بر الگوي مصرف خانوارها و هزينه سبد معيشت اثر مستقيم بگذارد.
چرا وزارت كشاورزي پاسخگو نيست؟
همزمان با اين افزايش قيمتها، بازار برنج و شكر نيز با اتهام احتكار، انحصار در توزيع و ضعف نظارت مواجه شده است. قيمت برنج ايراني كه سال گذشته تا حدود ۵۰۰ هزار تومان افزايش يافته بود، اكنون در برخي موارد به ۷۰۰ هزار تومان براي هر كيلو رسيده و قيمت هر بسته ۱۰ كيلويي به حدود ۷ ميليون تومان رسيده است؛ رقمي كه تقريباً معادل نيمي از حداقل حقوق ماهانه كارگران است. فعالان بازار معتقدند اين افزايش شديد قيمت، با واقعيت عرضه و تقاضا همخواني ندارد و بيش از آنكه ناشي از كمبود كالا باشد، نتيجه ساختار معيوب تنظيم بازار، انحصار و مداخلات غيرشفاف دولتي است.
در همين زمينه، اميرحسن غفاري، فعال اقتصادي حوزه كالاهاي اساسي با انتقاد از سياستهاي فعلي دولت تاكيد كرده كه بازار كالاهاي اساسي قرباني تصميمات متناقض، تصديگري دولت و حذف بخش خصوصي واقعي شده است كه نتيجه اين وضعيت، ايجاد رانت، واسطهگري، آشفتگي قيمتها و از بين رفتن اعتماد فعالان اقتصادي است.
به گفته او، بخشي از بازار شكر و برنج دراختيار مجموعههاي محدود و خصولتي قرار گرفته كه با نگهداري كالا و محدود كردن عرضه، زمينه افزايش قيمتها را فراهم ميكنند. وي همچنين به نبود شفافيت در تعيين نرخها و توزيع كالا اشاره كرده و معتقد است دولت به جاي ايفاي نقش نظارتي، خود وارد تجارت و قيمتگذاري شده و همين مساله موجب شكلگيري رانت، واسطهگري و بياعتمادي در بازار شده است.
اين فعال اقتصادي با اشاره به موضوع برنج وارداتي ميافزايد: سال گذشته برنج وارداتي با نرخ مشخص براي تنظيم بازار محاسبه و تامين مالي شد، اما همان كالا به جاي توزيع شفاف، وارد چرخهاي شد كه درنهايت با قيمت بالاتر به بازار رسيد و امروز نيز پرونده آن در مراجع نظارتي و سازمان بازرسي موجود است.
غفاري تاكيد ميكند: وقتي شركتي كه مسوول تنظيم بازار است، خود وارد بازي قيمت و منافع اقتصادي ميشود، طبيعي است كه بازار دچار بحران شود. اگر قرار باشد كالا نگه داشته شود تا با نرخ بالاتر عرضه شود، ديگر چيزي به نام تنظيم بازار معنا ندارد.
موج تازه افزايش قيمت در بازار لبنيات
در كنار بحران كالاهاي اساسي، بازار لبنيات نيز با موج تازهاي از افزايش قيمت روبهرو شده است. مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي لبني اعلام كرده كه افزايش قيمت محصولات لبني تقريبا به روندي روزانه تبديل شده است. به گفته او، افزايش نرخ شير خام، رشد هزينههاي بستهبندي، حذف ارز ترجيحي، افزايش قيمت دلار، بالا رفتن هزينه انرژي و دستمزد نيروي كار، از مهمترين عوامل گراني لبنيات هستند. به گفته ظفري، بخشي از مشكلات توليد پس از آسيب به زيرساختهاي صنعتي و محدوديت در تامين مواد پتروشيمي و بستهبندي ايجاد شده است. در حال حاضر بسياري از مواد اوليه مورد نياز صنايع لبني يا به سختي تامين ميشوند يا با قيمت بسيار بالا دراختيار توليدكنندگان قرار ميگيرند. مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي لبني هشدار داد ادامه اين روند ميتواند باعث كاهش مصرف لبنيات، كوچكتر شدن سبد غذايي خانوارها و بروز پيامدهاي منفي براي سلامت جامعه شود. او همچنين عملكرد وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صمت را در مديريت بازار و جلوگيري از افزايش قيمتها را ناكارآمد و ضعيف توصيف كرد.
مجموع اين تحولات نشان ميدهد اقتصاد خانوار ايراني در سال ۱۴۰۵ با فشار سنگيني از ناحيه تورم مواد غذايي روبهرو شده است. افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي، نابساماني در نظام توزيع، كاهش قدرت خريد مردم و ضعف سياستگذاريهاي تنظيم بازار، نهتنها امنيت غذايي اقشار مختلف جامعه را تهديد ميكند، بلكه ميتواند در بلندمدت الگوي مصرف، سلامت عمومي و ثبات اقتصادي كشور را نيز تحتتاثير قرار دهد.
