معوقات، درمان و حقوق؛ سه بحران بزرگ بازنشستگان تامين اجتماعي
افزايش هزينههاي زندگي، رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي و فشار سنگين تورم، بازنشستگان را بيش از هر زمان ديگري در تنگناي معيشتي قرار داده است.
افزايش هزينههاي زندگي، رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي و فشار سنگين تورم، بازنشستگان را بيش از هر زمان ديگري در تنگناي معيشتي قرار داده است. در شرايطي كه بسياري از خانوارهاي بازنشسته تنها منبع درآمدشان مستمري ماهانه است، تاخير در اجراي افزايش حقوق ميتواند به معناي ناتواني در تامين ابتداييترين نيازهاي زندگي باشد. بازنشستگاني كه سالها حق بيمه پرداخت كردهاند، امروز انتظار دارند حداقل حقوق قانوني و خدمات درماني مناسب را بدون تاخير دريافت كنند، اما همچنان در بلاتكليفي به سر ميبرند. اين در حالي است كه هزينه دارو، درمان، اجاره مسكن و خوراك در ماههاي اخير بار ديگر افزايش يافته و قدرت خريد مستمريبگيران بهشدت كاهش پيدا كرده است. بخش قابل توجهي از بازنشستگان تامين اجتماعي معتقدند مشكلات امروز اين سازمان تنها به كمبود منابع مربوط نيست، بلكه ريشه در نوع مديريت و وابستگي ساختاري آن به دولت دارد. آنان ميگويند سازماني كه با سرمايه كارگران و بيمهپردازان شكل گرفته، نبايد در برابر بدهيهاي سنگين دولت سكوت كند و فشار كسري منابع را بر دوش بازنشستگان بيندازد.
بازنشستگان تامين اجتماعي همچنان چشمانتظار تصميمگيري نهايي
بيش از يك ماه و نيم از آغاز سال جديد گذشته، اما هنوز تكليف افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي بهطور كامل مشخص نشده است؛ موضوعي كه موجب اعتراض گسترده مستمريبگيران شده و بسياري از بازنشستگان در تماسها و تجمعهاي صنفي، خواستار اجراي سريع افزايش حقوق و پرداخت معوقات شدهاند. آنها ميگويند در حالي كه ساير صندوقهاي بازنشستگي زودتر احكام جديد را صادر كردهاند، بازنشستگان تامين اجتماعي همچنان چشمانتظار تصميمگيري نهايي هستند. فريدون نيكوفرد، فعال صنفي بازنشستگان تامين اجتماعي شوش و عضو اسبق سنديكاي كارگري نيشكر هفتتپه، ريشه اين مشكلات را در ساختار مديريتي سازمان تامين اجتماعي ميداند. او معتقد است: سازماني كه بايد پشتوانه امنيت اقتصادي نسلهاي مختلف كارگران باشد، به تدريج به محلي براي تصميمگيريهاي سياسي و غيرتخصصي تبديل شده است. نيكوفرد به ايلنا گفت: تامين اجتماعي در اصل سرمايه مشترك ميليونها كارگر و بازنشسته است؛ سرمايهاي كه طي دههها از محل حق بيمه كارگران شكل گرفته تا در دوران بازنشستگي، از آن براي تامين معيشت و درمان استفاده شود. اما اكنون اين سازمان به جاي آنكه در خدمت بيمهپردازان باشد، تحت تاثير سياستهاي دولتها قرار گرفته و استقلال اقتصادي و مديريتي آن تضعيف شده است.
اداره بنگاههاي اقتصادي تحت تاثير نگاه سياسي
او با اشاره به مجموعه اقتصادي شستا ميگويد: مديريت اين هلدينگ عظيم اقتصادي كه متعلق به بيمهپردازان تامين اجتماعي است، عملا در اختيار دولت قرار دارد. در حالي كه سود حاصل از فعاليت شركتهاي زيرمجموعه شستا بايد صرف بهبود وضعيت بازنشستگان و تقويت منابع سازمان شود، بسياري معتقدند اين بنگاهها در سالهاي گذشته تحت تاثير نگاه سياسي اداره شدهاند. فعال صنفي بازنشستگان تامين اجتماعي شوش تاكيد ميكند: يكي از مهمترين مشكلات تامين اجتماعي، بدهي سنگين دولت به اين سازمان است؛ بدهياي كه طي سالهاي طولاني انباشته شده و اكنون به رقمهاي بسيار بزرگي رسيده است. فعالان كارگري بارها هشدار دادهاند كه ادامه اين روند ميتواند تعادل مالي صندوق را به خطر بيندازد و آينده مستمري ميليونها نفر را با ابهام روبهرو كند.
بدهي كلان دولتها به صندوق تامين اجتماعي عامل اصلي مشكلات است
به اعتقاد كارشناسان حوزه كار، بخش زيادي از بحران نقدينگي تامين اجتماعي ناشي از همين بدهيهاي تسويهنشده است. دولتها در سالهاي مختلف به دلايل گوناگون از پرداخت كامل سهم خود به سازمان خودداري كردهاند و همين مساله موجب شده منابع صندوق تحت فشار قرار گيرد. با اين حال بازنشستگان ميگويند چرا هزينه اين بيانضباطي مالي بايد از جيب مستمريبگيران پرداخت شود. نيكوفرد معتقد است: زماني كه سازمان با كمبود منابع روبهرو ميشود، نخستين بخشي كه تحت فشار قرار ميگيرد، خدمات رفاهي و درماني بازنشستگان است. او ميگويد: تاخير در پرداخت مطالبات مراكز درماني و داروخانهها باعث شده بسياري از بازنشستگان در دريافت خدمات درماني با مشكل مواجه شوند.
اين فعال صنفي افزود: بازنشستگان امروز بيشترين سهم هزينههاي خود را صرف درمان ميكنند و كوچكترين اختلال در خدمات بيمهاي ميتواند زندگي آنها را دچار بحران كند. بسياري از مستمريبگيران مجبورند بخشي از هزينه دارو يا خدمات پزشكي را آزاد پرداخت كنند، در حالي كه درآمدشان پاسخگوي اين هزينهها نيست.
تعويق در پرداخت به جاي وصول مطالبات از دولت
او همچنين به تاخير در اجراي افزايش حقوق اشاره كرده و ميگويد: سازمان تامين اجتماعي به جاي آنكه مطالبات خود را از دولت وصول كند، ترجيح ميدهد پرداختها به بازنشستگان را به تعويق بيندازد. به گفته او، مديران سازمان در مطالبهگري از دولت با احتياط رفتار ميكنند، زيرا ساختار مديريتي تامين اجتماعي وابسته به دولت است و همين وابستگي مانع پيگيري جدي مطالبات ميشود.
فعالان بازنشستگي معتقدند اين روند در بلندمدت ميتواند اعتماد بيمهپردازان را نسبت به آينده صندوق كاهش دهد. كارگراني كه امروز حق بيمه پرداخت ميكنند، زماني حاضر به ادامه مشاركت خواهند بود كه اطمينان داشته باشند در دوران بازنشستگي از حداقل امنيت اقتصادي برخوردار ميشوند. كارشناسان اقتصادي نيز هشدار ميدهند كه اگر اصلاحات ساختاري در تامين اجتماعي انجام نشود، فشار مالي بر اين صندوق هر سال بيشتر خواهد شد. افزايش تعداد بازنشستگان، رشد هزينههاي درمان و كاهش قدرت خريد مستمريها از جمله چالشهايي است كه نيازمند تصميمگيري فوري است. در چنين شرايطي، بازنشستگان انتظار دارند دولت و سازمان تامين اجتماعي هرچه سريعتر درباره افزايش حقوق سال جديد تصميمگيري كنند و معوقات فروردين و ارديبهشت را بپردازند. آنها ميگويند در وضعيت فعلي، حتي يك ماه تاخير در پرداخت افزايش حقوق ميتواند تعادل مالي خانوادههاي بازنشسته را برهم بزند.
