چرا مبلغ «كالابرگ» بايد بازنگري و افزايش يابد؟
مقام معظم رهبري، حضرت آيتالله سيدمجتبي خامنهاي در نامگذاري امسال به موضوع تأمين معيشت مردم و ارتقاء زيرساختهاي زيستي و رفاهي و توليد ثروت براي عموم مردم، به عنوان نكته كانوني و نوعي دفاع و بلكه پيشروي چشمگير در مقابل جنگ اقتصادي كه دشمن به راه انداخته، اشاره كردند و با تأسي به رهبر عظيمالشأن شهيد، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي» اعلام نمودند.
مقام معظم رهبري، حضرت آيتالله سيدمجتبي خامنهاي در نامگذاري امسال به موضوع تأمين معيشت مردم و ارتقاء زيرساختهاي زيستي و رفاهي و توليد ثروت براي عموم مردم، به عنوان نكته كانوني و نوعي دفاع و بلكه پيشروي چشمگير در مقابل جنگ اقتصادي كه دشمن به راه انداخته، اشاره كردند و با تأسي به رهبر عظيمالشأن شهيد، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي» اعلام نمودند. در واقع اين موضوع نشان از اهميت و حساسيت موضوع «معيشت مردم» در بالاترين سطح حكمراني كشور دارد. از طرفي، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور، در شرايطي تصويب شد كه اقتصاد ايران با همزماني چند بحران ساختاري مواجه بود؛ تشديد تنشهاي سياسي و تحريمها، جنگ تحميلي سوم، تورم مزمن و ركود تورمي عميق، فرسايش مستمر قدرت خريد خانوارها، كاهش سرمايهگذاري، افت بهرهوري در بدنه حجيم دولتي و تضعيف ارزش پول ملي. در چنين شرايطي، بودجه دولت ميتواند يا نقش يك «نقشه راه» براي مهار بحرانها و ايجاد ثبات را بازي كند، يا صرفا به سندي براي «اداره حداقلي» كشور تبديل شود كه با اهداف توسعهاي، معيشتي و بهرهورانه كشور فاصله معناداري دارد. شكي نيست كه مهمترين مساله امروز كشور بعد از تضمين امنيت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع «معيشت مردم و مهار تورم» است كه در اين راستا تخصيص «كالابرگ» به آحاد مردم به عنوان راهكاري جبراني در اولويت تصميمات دولت و مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت كه با توجه به همزماني آن با حذف ارز ترجيحي، منابع آن نيز از همين محل، تعيين شد. هدف اعلامي اين سياست از سوي دولت، «كاهش نااطميناني، ثبات دورهاي قيمتها، بهبود برنامهريزي توليد و انتقال منافع به مصرفكننده نهايي» عنوان شد و سياستگذاران تأكيد كردند كه ارز ترجيحي حذف نميشود، بلكه منافع آن مستقيما به مردم منتقل خواهد شد و به اين ترتيب، پرداخت يارانه از ابتداي زنجيره به انتهاي زنجيره منتقل ميشود. اگرچه كه انتقاداتي به زمان اجراي اين طرح، عدم تدريجي بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصيصي كالابرگ نسبت به شوك قيمتي حاصل از حذف ناگهاني ارز ترجيحي وارد بود، اما باتوجه به شرايط سياسي و امنيتي كشور و نياز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و اركان كشور، نگاه مجلس شوراي اسلامي نيز، حفظ يكپارچگي و همراهي با تصميمات كلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعيت اقتصادي و رفاه مردم است. اگرچه كه حذف ارز ترجيحي موجب تضعيف رانت و ويژهخواري شد، اما انتظار از دولت اين است كه با تشديد نظارتها فراگير بر بازار، مانع از سوءاستفاده و گراني به ويژه در سطح توليد و عرضه به توزيعكنندگان شود.
در همين راستا نظر اينجانب و قاطبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و نيز دولت محترم، در تصويب طرح امنيت غذايي و تخصيص كالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن ميزان كالابرگ با نرخ تورم و امكان افزايش دورهاي آن به فراخور تغيير سطح قيمتها بود. اما در ماههاي اخير، با افزايش قابلتوجه هزينههاي خانوار و تورم حدود 70 درصدي اقلام خوراكي، ضرورت افزايش مبلغ كالابرگ، بيش از پيش نمايان شده است. گزارش جديد بانك مركزي از تورم فروردين ماه ۱۴۰۵، حاكي از افزايش چشمگير هزينه معيشت خانوارها داشته، به شكلي كه رشد همزمان قيمت كالاهاي مصرفي، خوراكيها و خدمات درماني، فشار عليحدهاي بر سبد هزينهاي مردم تحميل كرده است. شكي نيست كه پرداخت كالابرگ الكترونيك كه به منظور تأمين كالاهاي ضروري و اساسي خانوارها به اجرا درآمده، اقدامي درست و اصولي است و در كوتاهمدت به حفظ قدرت خريد و معيشت خانوارها كمك ميكند، اما در بلندمدت، افزايش اعتبار آن، متناسب با تورم ضروري است. در همين راستا، براساس ماده ۳ آييننامه «تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم» مصوب 10/10/1404، هيات وزيران، افزايش هزينه ناشي از تغيير قيمت اقلام سبد كالاهاي موضوع اين آييننامه، باید به صورت فصلي ارزيابي و از محل منابع موجود در حساب پشتيبان از طريق افزايش اعتبار كالابرگ جبران شود. بنابراين اگر قيمتهاي اقلام كالابرگ در اين دوره افزايش پيدا كند، دولت موظف است ميزان اعتبار كالابرگ در دوره بعد را افزايش بدهد. از آنجا كه محل تأمين بودجه كالابرگ، اختلاف قيمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ توماني است، لذا باید با افزايش نرخ ارز، مبلغ كالابرگ نيز افزايش يابد. در قانون بودجه سال 1405، مبلغ ۹۹۶ همت براي طرح كالابرگ اختصاص يافته كه لازم است به دليل شرايط جنگي و پيامدهاي آن، علاوه بر اين مبلغ، اعتبار ديگري نيز تخصيص يابد، همچنان كه طبق آييننامه «تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم» اين اختيار به دولت داده شده كه در صورت افزايش تورم و قيمتها، بازنگري اعتبار كالابرگ را در دستور كار قرار بدهد. با اين وصف، خواسته صريح و روشن مردم و اينجانب به عنوان وكيل مردم در مجلس شوراي اسلامي، بازنگري، افزايش و متناسبسازي فوري مبلغ «كالابرگ» با تورم جهت بهبود معيشت مردم با هدف برقراري امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي اساسي و روزانه است؛ خواستهاي كه نه به عنوان يك «انتظار»، بلكه «تكليفي قانوني» مطرح ميشود. از سوي ديگر، برخيها با استدلال جلوگيري از تورم ناشي از افزايش نقدينگي، به دنبال جايگزيني «سبد كالا» و اعطاي «يارانه غيرنقدي» به جاي «كالابرگ الكترونيك» هستند كه اين موضوع يك عقبگرد بزرگ، پرهزينه و خطرناك بوده و علاوه بر ايجاد رانت و فساد در نظام اقتصادي كشور، هزينههاي زيادي به سيستم اداري و اقتصادي كشور تحميل ميكند و بخش زيادي از انرژي و توان دولت و قوه قضاييه را به مديريت تأمين سبد كالا و مبارزه با فساد و رانتهاي تبعي آن، اختصاص ميدهد كه عملا نه تنها باري از دوش نظام و كشور برنميدارد كه موجب فرسايش توان و وقت سيستم حكمراني كشور ميشود؛ كما اينكه كالابرگي كه از محل حذف ارز ترجيحي تأمين ميشود نه تنها موجب برچيده شدن فساد و سفره رانتخواران و ويژهخواران شده، بلكه «توزيع عادلانه منابع عمومي» بوده و هيچگاه عامل اصلي ايجاد تورم تلقي نميشود. در مقابل، ريشههاي تورم را بايد در تحريمها، ضعف در تأمين منابع ارزي كشور و افزايش نرخ ارز، خلق افسار گسيخته پول توسط سيستم بيمار بانكي، كسري و ناترازي بودجه كشور و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور جستوجو كرد نه در سفره و معيشت مردم. تجربه نشان داده، ارائه سبد كالاي مشخص به مردم علاوه بر ايجاد رانت و فساد و هتك حرمت مردم (به دليل تشكيل صفهاي طولاني و دريافت كالاهاي نامناسب)، رويكرد «عرضه محوري» داشته كه موجب محدود كردن حق انتخاب مردم در تأمين كالاهاي مورد نياز از فروشگاههاي محدود ميشود، در حالي كه كالابرگ الكترونيك، دست مصرفكننده را براي انتخاب نوع كالا و فروشگاه آن باز گذاشته و با رويكرد «تقاضا محوري»، آزادي عمل بيشتري به مردم، براي خريد مايحتاج دلخواه خود از فروشگاههاي متنوع ميدهد. بنابراين، اينكه برخي با توجيهات ساختگي به دنبال كسب رانت و منافع شخصي از جيب و سفره مردم باشند به هيچ عنوان قابل قبول نيست و آدرس غلط دادن است. بيشك، همه وظيفه داريم در برابر اين قبيل استدلالهايي كه معيشت مردم را دچار آسيب ميكند، مقابله کنیم.
در پايان لازم است به درايت رهبر شهيد انقلاب اشاره کرد كه ايشان بعد از جنگ 12 روزه، جنگ بعدي را محتمل ميدانستند و بر لزوم اتخاذ تمهيدات لازم براي تأمين ارزاق و كالاهاي اساسي و ضروري مردم تأكيد فرمودند كه بر اين اساس، الحمدالله با تلاشها و اقدامات بيوقفه و در خور تقدير دولت و مجلس در ايام جنگ تحميلي سوم، هيچ گونه اختلال و كمبودي در اين زمينه احساس نشد و اكنون نيز اين اطمينان خاطر وجود دارد كه با اقدامات صورت گرفته، هيچ گونه مشكلي در تأمين مايحتاج مردم عزيز -حتي به فرض ادامه جنگ - وجود ندارد.
نماينده چناران، طرقبهشانديز و گلبهار
