تفويض اختيار بدون واگذاري ابزارهاي اجرايي اقتصاد را چابك نميكند
تفويض اختيارات به استانداران اگر به لايههاي اجرايي و اقتصادي در گستره كشور نرسد، بيش از آنكه يك تحول واقعي باشد، در حد يك شعار اداري باقي ميماند.
تفويض اختيارات به استانداران اگر به لايههاي اجرايي و اقتصادي در گستره كشور نرسد، بيش از آنكه يك تحول واقعي باشد، در حد يك شعار اداري باقي ميماند. در اقتصادي كه بروكراسي فرساينده، تورم مزمن و كندي تصميمگيري، بسياري از پروژهها را از صرفه اقتصادي خارج ميكند، واگذاري اختيار به مديران كل اقتصادي، گمرك، نهادهاي بازرگاني و بخشهاي مرتبط با واردات و صادرات، شرط اصلي كارآمدي اين سياست است. در شرايطي كه اقتصاد ايران با تورم بالا، كندي تصميمگيري و پيچيدگيهاي گسترده اداري دست به گريبان است، هرگونه سخن از تفويض اختيار، تنها زماني معنا پيدا ميكند كه از سطح استانداران فراتر برود و به مديران كل اقتصادي و دستگاههاي اجرايي مرتبط در استانها نيز تسري يابد. اگر استاندار اختيار داشته باشد، اما مديران گمرك، سازمان صمت، بانكها و ديگر نهادهاي اقتصادي همچنان در انتظار تصميم تهران بمانند، در عمل اتفاق مهمي رخ نخواهد داد.بروكراسي در كشورهايي مانند ايران معمولا نه تسهيلكننده، بلكه مانعساز است. اين مساله را ميتوان در نمونههاي متعدد مشاهده كرد. گاه براي صدور مجوز ساخت يك ساختمان بلندمرتبه، پرونده بايد به تهران ارسال شود و پاسخ نهايي پس از يك يا چند ماه اعلام شود. در اين فاصله، به دليل تورم بالا، ممكن است كل پروژه از توجيه اقتصادي خارج شود. اين تنها يك نمونه از تاثير مستقيم بروكراسي بر فعاليت اقتصادي است. همين وضعيت در حوزه واردات و صادرات نيز ديده ميشود. براي واردات يك كالا، فعال اقتصادي بايد از چندين فيلتر اداري عبور كند؛ از ثبت سفارش در وزارت صمت گرفته تا تاييد بانك مركزي درباره تخصيص ارز، سپس اظهارنظر ساير دستگاهها و در نهايت تصميم گمرك. فرآيندي كه در بسياري از كشورها در كوتاهترين زمان ممكن انجام ميشود، در ايران هفتهها و گاه ماهها به طول ميانجامد. در اقتصادي كه تورم سالانه آن در سالهاي اخير بهطور ميانگين بيش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، اين تاخيرها ميتواند اساسا سودآوري و امكانپذيري يك پروژه را از بين ببرد.از همين منظر، تفويض اختيار به مديران اقتصادي استانها اهميتي دوچندان پيدا ميكند. بهويژه در مورد كالاهاي اساسي يا نهادههايي كه مستقيما با توليد و معيشت مردم در ارتباطند، متمركز بودن تصميمگيري در تهران، هزينههاي سنگيني ايجاد ميكند. به عنوان نمونه، سه استان شمالي كشور يعني گيلان، مازندران و گلستان نزديك به يكسوم مرغ ايران را توليد ميكنند. براي اين حجم از توليد، سالانه بايد بين يكونيم تا دو ميليون تن نهاده وارد مرغداريها شود. با اين حال، تصميمگيري درباره واردات اين نهادهها همچنان در تهران انجام ميشود و همين تمركز، هم زمان را هدر ميدهد و هم هزينه حملونقل و قيمت تمام شده را افزايش ميدهد.اگر اين اختيار واقعا به استانهاي شمالي واگذار شود، ميتوان انتظار داشت كه واردات اين نهادهها با سرعت و دقت بيشتري انجام شود، هزينههاي لجستيكي كاهش يابد و در نهايت، قيمت تمامشده توليد نيز پايينتر بيايد. اين همان نقطهاي است كه نشان ميدهد تفويض اختيار فقط يك بحث اداري نيست، بلكه مستقيما بر كارايي اقتصاد و حتي معيشت مردم اثر ميگذارد.در واقع تا زماني كه امكان ثبت سفارش، گشايش اعتبار، تصميمگيري در حوزه واردات و صادرات و هماهنگي ميان نهادهاي اقتصادي در خود استانها فراهم نشود، صحبت از چابكسازي اقتصاد چندان جدي نخواهد بود. امروز ساختار بروكراتيك كشور اجازه نميدهد ظرفيتهاي منطقهاي به شكلي موثر فعال شوند. اين در حالي است كه در شرايط فعلي، كشور بيش از هر زمان ديگري به استفاده از ظرفيتهاي محلي و منطقهاي نياز دارد. نمونه روشن اين ظرفيت در شمال كشور و در حوزه درياي خزر قابل مشاهده است. سال گذشته 42 ميليون تن كالا وارد كشور شده كه 70درصد آن كالاهاي اساسي بوده است. در شرايطي كه اخلال در برخي مسيرهاي تجاري ميتواند واردات و صادرات كشور را با مشكل روبهرو كند، بنادر شمالي ايران قابليت ايفاي نقشي بسيار مهمتر از وضعيت كنوني را دارند. برآوردها نشان ميدهد كه درياي خزر امكان جابهجايي حجمي در حدود ۳۰ ميليون تن كالا را دارد.
اين برآورد دور از واقعيت نيست؛ چراكه در سال ۱۳۸۹ نيز حدود ۱۵ ميليون تن كالا از طريق اين مسير جابهجا شده بود.از آن زمان تاكنون، ظرفيت بنادر شمالي نهتنها كاهش نيافته، بلكه تقريبا دوبرابر شده است.
توسعه خطوط ريلي در گلستان، اتصال ريلي آذربايجان به آستارا، راهآهن متصل به بندر كاسپين در انزلي و همچنين ظرفيتهاي بندر اميرآباد همگي نشان ميدهد كه زيرساخت سختافزاري لازم براي جهش در تجارت شمال كشور وجود دارد. به بيان ديگر، مشكل اصلي ديگر در سختافزار نيست؛ مساله در نرمافزار حكمراني اقتصادي و ساختار تصميمگيري متمركز است.اگر قرار باشد از اين ظرفيتها بهره واقعي گرفته شود، بايد بخش بازرگاني، صنعت، كشاورزي و نهادهاي اجرايي مرتبط در استانها از اختيار كافي برخوردار شوند. در غير اين صورت، حتي بهترين زيرساختها نيز بلااستفاده خواهند ماند. كشور به جاي آنكه تنها در سطح كلان از تفويض اختيار سخن بگويد، بايد آن را در سطح عملياتي و اجرايي محقق كند؛ يعني همانجا كه فعال اقتصادي با مجوز، ثبت سفارش، تخصيص ارز، ترخيص كالا و حملونقل سروكار دارد.در نهايت، تفويض اختيار اگر به معناي واقعي اجرا شود، ميتواند يكي از موثرترين راهها براي كاهش اصطكاك اداري، افزايش سرعت تصميمگيري، كاهش هزينهها و تقويت تابآوري اقتصاد كشور باشد. اما اگر اين سياست صرفا در حد واگذاري مسووليت به استانداران باقي بماند و مديران اقتصادي همچنان چشمانتظار تهران بمانند، نه تنها گرهي از كار اقتصاد باز نخواهد شد، بلكه شكاف ميان سياست اعلامي و واقعيت اجرايي بيش از پيش آشكار خواهد شد.
