بحران بلاتكليفي بورس

بيش از يك ماه است كه بازار سرمايه در شرايطي مبهم و غيرقابل‌ پيش‌بيني به سر مي‌برد؛ نه در وضعيت جنگي قرار دارد، نه در فضاي صلح و ثبات، بلكه در برزخي از بلاتكليفي گرفتار شده است. اين وضعيت كه در ابتدا با هدف احتياط در دوران جنگ 40 ‌روزه و مديريت آثار آن آغاز شد، اكنون به مرحله‌اي رسيده كه به اعتقاد بسياري از فعالان بازار، نه‌تنها ديگر كاركرد محافظتي خود را از دست داده، بلكه به عاملي براي فرسايش رواني و مالي سهامداران تبديل شده است. فعالان بازار سرمايه مي‌گويند در شرايط كنوني، ادامه اين وضعيت نه تنها كمكي به حفظ ثبات نمي‌كند، بلكه خود به يكي از اصلي‌ترين عوامل بي‌ثباتي و بي‌اعتمادي بدل شده است. بسياري از سهامداران، به‌ويژه آنهايي كه با اعتبار و منابع قرضي در بازار فعاليت مي‌كردند، اكنون با هزينه‌هاي مالي سنگيني مواجهند. قفل شدن منابع نقدي، بسته بودن نمادها و عدم امكان فروش دارايي‌ها، فشار رواني و اقتصادي شديدي را به بدنه بازار تحميل كرده است. به گفته برخي تحليلگران، بازار ديگر توان و انرژي انتظار را ندارد و توقف طولاني تصميم‌گيري‌ها به نوعي فلج نهادي در مديريت بازار منجر شده است. از سوي ديگر، تناقض آشكاري ميان سياست‌هاي كلي مديريت بازار مشاهده مي‌شود. در حالي كه بخش‌هايي از بازار همچنان فعال هستند از جمله صندوق‌هاي طلا، صندوق‌هاي درآمد ثابت و صندوق‌هاي كالايي، اما بسياري از نمادهاي شركت‌هاي توليدي، بيمه‌اي و دارويي متوقف مانده‌اند. اين در حالي است كه شركت‌هاي مذكور طبق گزارش‌هاي رسمي، همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و صورت‌هاي مالي‌شان را نيز به سازمان بورس ارسال كرده‌اند. اين تناقض موجب شده كه فعالان بازار از خود بپرسند چرا صندوق‌هايي كه سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي واقعي دارند آزادانه فعاليت مي‌كنند، اما خود دارايي‌هاي پايه (يعني سهام شركت‌هاي بورسي) همچنان قفل شده‌اند. در اين ميان، جلسات متعدد سازمان‌هاي مسوول نيز تاكنون نتيجه‌اي در بر نداشته است. تقريبا هر هفته نشست‌هاي پياپي ميان نهادهاي تصميم‌گير برگزار مي‌شود، بدون آنكه خروجي مشخص و قابل اجرايي از آن بيرون ‌آيد. به تعبير يكي از فعالان قديمي بازار، «جلسه‌ها فقط براي تعيين زمان جلسه بعدي است». به علاوه، اطلاعيه‌هاي رسمي نيز در حد چند خط كوتاه و تكراري مانده‌اند اطلاعيه‌هايي كه معمولا اعلام مي‌كنند تصميم نهايي تا روز دوشنبه يا آخر هفته آينده به تعويق افتاده است. اين روند فرسايشي نه تنها موجب سردرگمي سهامداران شده، بلكه به ‌شدت اعتماد عمومي نسبت به نهاد ناظر بازار را تضعيف كرده است. 

در كنار اين بلاتكليفي مديريتي، شايعاتي نيز درباره نقش برخي نهادهاي بزرگ سرمايه‌گذاري در تاخير بازگشايي بازار به گوش مي‌رسد. برخي منابع غيررسمي مدعي‌اند تعدادي از اين نهادها كه در پرتفوي خود سهام عمده شركت‌هاي پتروشيمي را دارند، با اعمال فشار غيرمستقيم مانع از بازگشايي كامل بازار شده‌اند. استدلال آنها اين است كه بازگشايي در شرايط فعلي ممكن است زيان چشمگيري به ارزش دارايي‌هايشان وارد كند. با اين حال، منتقدان اين ديدگاه معتقدند هيچ نهادي با آسيب‌ديدگي مالي حق ندارد منافع كل اقتصاد بازار سرمايه را به خاطر منافع جزيي خود گروگان بگيرد.

در فضاي كنوني كشور كه بخش‌هاي اقتصادي، صنعتي و حتي تجاري فعاليت خود را از سر گرفته‌اند، ادامه تعطيلي بازار سرمايه، بيش از آنكه منطقي باشد، به تعبير بسياري، «به صلاح نظام اقتصادي كشور نيست». توقف طولاني نمادها علاوه بر ضرر مستقيم به سهامداران، چرخه تامين مالي شركت‌ها را نيز مختل كرده و بر اعتماد عمومي به بورس به عنوان يكي از ركن‌هاي اصلي تامين مالي توليد سايه انداخته است. در شرايطي كه واقعيت جنگ به شكل فعال ديگر وجود ندارد، تداوم توقف بازار به اميد نتيجه مذاكرات يا رفع كامل تنش‌هاي خارجي، نه تنها كمكي به ثبات نمي‌كند، بلكه پيام روشني از بي‌عملي مديريتي به جامعه سرمايه‌گذاران مخابره مي‌كند. اكنون زمان آن است كه سياستگذاران با اعلام برنامه زمانبندي روشن و شفاف براي بازگشايي بازار، مسير را براي بازگشت تدريجي معاملات و احياي اعتماد عمومي فراهم كنند.در نهايت، فعالان بازار سرمايه چشم ‌انتظار پايان اين چرخه تصميم‌گيري‌هاي بي‌حاصلند؛ جلساتي كه به تعبير برخي، «اگر قرار بود نتيجه بدهند، تا امروز داده بودند.» اميد است كه پيش از آنكه فروپاشي رواني و مالي سرمايه‌گذاران به نقطه بازگشت‌ناپذير برسد، اراده‌اي جدي براي بازگشت بازار به مدار طبيعي آن شكل گيرد، بازاري كه بدون تصميم شجاعانه و به ‌موقع، هر روز بيش از پيش از نفس مي‌افتد.