رمزگشايي از معماي يك متغير حياتي
اگر بخواهيم يكي از مهمترين معماهاي اقتصاد ايران را نام ببريم، بدون ترديد بايد به موضوع «رشد نزديك به صفر درصدي بهرهوري» اشاره كنيم.
اگر بخواهيم يكي از مهمترين معماهاي اقتصاد ايران را نام ببريم، بدون ترديد بايد به موضوع «رشد نزديك به صفر درصدي بهرهوري» اشاره كنيم. معمايي كه شايد در ظاهر چندان ديده نشود، اما اثرش را تقريبا همه شهروندان در زندگي روزمره تجربه ميكنند. از افزايش قيمتها گرفته تا كاهش قدرت خريد، از بيثباتي كسبوكارها تا دشواري نوآوري؛ همه و همه به شكلي به اين متغير حياتي گره خوردهاند. براي حل اين معما، بايد قدمبهقدم جلو برويم و ابتدا بفهميم بهرهوري دقيقا چيست و سپس ببينيم چرا در اقتصاد ايران به حركت نميافتد.بهرهوري به بيان ساده يعني توانايي يك سيستم اقتصادي يا يك بنگاه براي توليد خروجي بيشتر با همان ميزان ورودي. وقتي از «بهرهوري كل عوامل» صحبت ميكنيم، منظورمان كارايي تركيبي نيروي كار و سرمايه است.
تصور كنيد دو نانوايي امكانات يكساني دارند، اما يكي از آنها با همين وروديها نان بيشتري با كيفيت بهتر توليد ميكند. اين نانوايي بهرهوري بالاتري دارد. در سطح كلان نيز دقيقا همين اتفاق ميافتد. بهرهوري نشان ميدهد اقتصاد تا چه حد قادر است با منابع موجود، ارزش بيشتري خلق كند. رشد بلندمدت و پايدار اقتصادي بدون افزايش بهرهوري تقريبا غيرممكن است.اما در ايران اين موتور حياتي سالهاست خاموش مانده و يكي از متهمان اصلي اين وضعيت، تورم مزمن و بالاست.
تورم نهتنها سطح عمومي قيمتها را بالا ميبرد، بلكه مانند نيرويي فرساينده عمل كرده و بنيانهاي افزايش بهرهوري را نيز تضعيف ميكند. جالب اينكه رابطه ميان تورم و بهرهوري يكطرفه نيست. در بلندمدت افزايش بهرهوري ميتواند حتي به كنترل تورم كمك كند، اما در كوتاهمدت اين تورم است كه نقش غالب را بازي كرده و با آسيب زدن به ساختار توليد، بهرهوري را كاهش ميدهد.براي فهم عميقتر ماجرا بايد ديد تورم از چه مسيرهايي به بهرهوري ضربه ميزند.
نخستين مسير، برهم زدن سيگنالهاي قيمتي است. در يك اقتصاد سالم، قيمتها مانند يك نقشه راه عمل ميكنند و به بنگاهها نشان ميدهند كدام فعاليت سودآورتر است. اما وقتي تورم بالا باشد، اين نقشه دائما تغيير ميكند. بنگاهها نميتوانند تشخيص دهند افزايش قيمتها حاصل تغييرات واقعي تقاضاست يا صرفا نتيجه تورم. در چنين فضايي، تصميمگيري براي سرمايهگذاري و توسعه تقريبا غيرممكن ميشود و منابع ارزشمند اقتصادي در مسيرهاي كمبازده يا اشتباه تخصيص مييابند.
مسير دوم، اثرگذاري تورم، از طريق كاهش تقاضا در زمان اجراي سياستهاي مهار تورم است. زماني كه سياستهاي انقباضي اجرا ميشود، سرعت گردش اقتصاد پايين ميآيد و خريد و فروش كاهش پيدا ميكند. اما بنگاهها نميتوانند با همان سرعت تعداد كاركنان خود را كاهش دهند. نتيجه اين وضعيت آن است كه همان تعداد نيروي انساني با حجم كار كمتر مواجه ميشوند و بهرهوري نيروي كار در كوتاهمدت كاهش مييابد. اين كاهش بهرهوري در سطح كلان نيز قابل مشاهده است و به افت رشد اقتصادي منجر ميشود.
مسير سوم، تاثير تورم بر سرمايهگذاري بلندمدت است. نوآوري و توسعه پايدار نيازمند چشماندازي روشن و قابل پيشبيني از آينده است. اما تورم آينده اقتصاد را مبهم ميكند. وقتي بنگاهها نتوانند پيشبيني كنند ارزش پولشان در چند ماه آينده چقدر خواهد بود، تمايلي به سرمايهگذاريهاي بزرگ ندارند و ترجيح ميدهند فعاليتهاي كوتاهمدت و كمريسك را انتخاب كنند. اين موضوع مستقيما به خفه شدن نوآوري منجر ميشود؛ همان موتوري كه قرار بود بهرهوري را به حركت درآورد.
و نهايتا مسير چهارم، اثر نابرابر تورم بر بنگاههاي كوچك و بزرگ است. تورم مانند يك شوك يكنواخت عمل نميكند. بنگاههاي بزرگتر به دليل دسترسي بهتر به منابع مالي، امكان انتقال هزينهها به قيمت نهايي و برخورداري از حاشيه سود بيشتر، در برابر شوكهاي تورمي مقاومترند. اما بنگاههاي كوچك كه بخش بزرگي از اشتغال كشور را تشكيل ميدهند، بيشترين آسيب را ميبينند. اين بنگاهها نميتوانند هزينهها را به سرعت منتقل كنند و نه قدرت چانهزني بالايي دارند. در نتيجه، بخش حتي بزرگتري از اقتصاد درگير بيثباتي و كاهش بهرهوري ميشود.
اكنون كه نقش تورم در تضعيف بهرهوري روشن شد، بايد سراغ پرسش مهمتري برويم: چرا تورم بالا در اقتصاد ايران شكل ميگيرد و پايدار ميماند؟ پاسخ اين پرسش در مجموعهاي از عوامل ساختاري نهفته است كه هر كدام به تنهايي قادرند بهرهوري را زمينگير كنند. نخست ضعف در نهادهاي اقتصادي و چالشهاي مربوط به حاكميت اقتصادي است كه بر تصميمگيريها، امنيت سرمايهگذاري و حقوق مالكيت اثر مستقيم دارد. دوم، مشكلات داخلي ساختار اقتصادي مانند يارانههاي ناكارآمد كه انگيزه بهبود كارايي را كاهش ميدهد. سوم، ناكارآمدي برخي بازارهاست؛ جايي كه سرمايه و نيروي كار هميشه در مناسبترين جاي ممكن قرار نميگيرند. چهارم بيثباتيهاي كلان اقتصادي از جمله نوسانات ارزي، كسري بودجه و تغييرات مداوم سياستهاي اقتصادي كه فضاي كسبوكار را پرريسك ميكند و نهايتا عوامل بيروني مانند محدوديتها يا شوكهاي محيط بينالمللي كه به فشارهاي داخلي اضافه ميشوند. در چنين شرايطي، تصور جهش بهرهوري تنها زماني واقعبينانه است كه به مجموعهاي از اصلاحات بنيادين توجه شود. بهرهوري امري لحظهاي يا نتيجه يك تصميم كوتاهمدت نيست؛ بلكه حاصل يك اكوسيستم منسجم از ثبات، شفافيت، پيشبينيپذيري و انگيزههاي صحيح اقتصادي است تا زماني كه اين زيرساختها ايجاد نشود، رشد بهرهوري همچنان يكي از معماهاي حل نشده اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.
