رونق اسكناسهاي درشت با معاملات آزاد ارز (2)
در يادداشت نخست، نسبت و تناسب بحث سوءاستفاده از پول اسكناس و ارتباط آن با پولشويي مورد بحث و بررسي قرار گرفت در بخش دوم اين يادداشت تحليلي اين نسبت را با ارزهاي خارجي مورد بررسي قرار ميدهيم.
در يادداشت نخست، نسبت و تناسب بحث سوءاستفاده از پول اسكناس و ارتباط آن با پولشويي مورد بحث و بررسي قرار گرفت در بخش دوم اين يادداشت تحليلي اين نسبت را با ارزهاي خارجي مورد بررسي قرار ميدهيم. اگر بخواهيم پديده رونق اسكناسهاي درشت را با معاملات آزاد ارز (دلار و يورو) و پولشويي (Money Laundering) پيوند دهيم، وارد لايهاي بسيار حساس و فني از تحليلهاي جرمشناسي اقتصادي ميشويم. در اين سطح، اسكناس درشت ديگر فقط يك وسيله پرداخت نيست، بلكه يك ابزار مديريت ريسك و تسهيل جرم است. تحليل اين رابطه را ميتوان در سه مرحله فني بررسي كرد:
۱-رابطه با معاملات آزاد ارز؛ كاهش هزينه تراكنش و افزايش سرعت: در بازارهاي آزاد موازي، هدف اصلي معاملهگران، جابهجايي سريع حجم بالاي سرمايه با كمترين هزينه و ريسك است.
نخستين خروجي آن كاهش حجم فيزيكي اسكناس است. براي جابهجايي يك ميليارد تومان، استفاده از اسكناسهاي ۱۰ هزار توماني حجم بسيار زيادي ايجاد ميكند كه جابهجايي آن سخت و جلبتوجهكننده است. اما با اسكناسهاي يك ميليوني، حجم پول بهشدت كاهش مييابد كه باعث سهولت در حمل و نقل (Portability) و كاهش ريسك سرقت يا توقيف ميشود. تسهيل محاسبات در معاملات بزرگ خروجي ديگر اين رويه است. در معاملات ارزي كه مبالغ بسيار سنگين هستند، استفاده از اسكناسهاي درشت، فرآيند شمارش، بستهبندي و انتقال را بسيار سريعتر ميكند. اين يعني كاهش زمان تراكنش كه در بازارهاي پرنوسان ارز، يك مزيت رقابتي بزرگ است.
2- رابطه با پولشويي، گسست زنجيره ردگيري (Breaking the Audit Trail): پولشويي معمولاً شامل سه مرحله است: جاي گذاري (Placement)، لايهبندي (Layering) و ادغام(Integration)رونق اسكناسهاي درشت دقيقاً در اين مراحل نقش كليدي ايفا ميكند:
مرحله جاي گذاري (Placement): پولهاي حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني (مانند رشوه، قاچاق يا كلاهبرداري) كه معمولاً در حسابهاي بانكي نيستند، بايد وارد سيستم شوند. استفاده از اسكناسهاي درشت اجازه ميدهد مبالغ هنگفت در كيفهاي كوچك جابهجا شوند و مستقيماً در بازار ارز «جاسازي» شوند بدون اينكه ردپايي در سيستم بانكي باقي بگذارند.
مرحله لايهبندي( Layering) نقش اصلي: اين مرحله، هدف اصلي پولشويي است؛ يعني پيچيده كردن مسير پول براي پنهان كردن منبع اصلي آن. وقتي پول نقدِ درشت را با دلار يا يورو در بازار آزاد عوض ميكنند، در واقع در حال انجام يك «تبديل دارايي پنهان به دارايي بينالمللي» هستند. در اين زنجيره، هر مرحله پولشويي بهويژه در تبديل نقد به ارز باعث ميشود ردپاي ديجيتال (Digital Footprint)كاملاً قطع ميشود و بازسازي مسير پول براي نهادهاي نظارتي مانند FIU يا واحدهاي اطلاعات مالي تقريباً غيرممكن ميشود.
3- تحليل همافزايي (Synergy) ميان اين سه عنصر: اگر اين سه را در يك مدل قرار دهيم، يك «چرخه بسته اقتصاد سايه» شكل ميگيرد:
1- نياز به پولشويي: ايجاد تقاضا براي تبديل پولهاي غيرقانوني به داراييهاي قابل قبول (ارز) .
2- معاملات آزاد ارز: فراهم كردن پلتفرم يا بازار براي اين تبديل بدون نظارت بانكي.
3- اسكناسهاي درشت: فراهم كردن سوخت يا وسيله حمل براي اين چرخه با حجم بالا و ردپاي صفر.
از نظر فني، اين تركيب منجر به پديدهاي ميشود كه به آن تلفيق نقدينگي غيررسمي با داراييهاي سخت (Hard Assets) ميگويند. در اين حالت، اسكناسهاي درشت نقش پل ارتباطي را بازي ميكنند كه اجازه ميدهد پول نقدِ بيهويت، به سرعت به ارزهاي معتبر جهاني تبديل شده و از چرخه نظارتي دولت خارج شود. اين يعني اقتصاد سايه نه تنها از اقتصاد رسمي جدا شده، بلكه از آن براي تغذيه و پنهانكاري استفاده ميكند. رونق اسكناسهاي درشت در كنار بازار آزاد ارز، دقيقاً همان محيط ايدهآل براي فرآيند پولشويي است؛ چرا كه هم حجم بالا را با حجم فيزيكي كم جابهجا ميكند، هم ردپاي بانكي را از بين ميبرد و هم دارايي مشكوك را به دارايي بينالمللي و نقدشونده تبديل ميكند. ممكن است اين پرسش مطرح شود كه با وجود اين مشكلات چرا بانك مركزي اصرار به انتشار اين پولها دارد؟پرسش بسيار دقيق و هوشمندانهاي است. شما انگشت روي يك تناقض ساختاري گذاشتهايد كه در نگاه اول نشاندهنده يك دوگانگي در مديريت پولي بانك مركزي است. اين وضعيتِ محدوديت برداشت در كنار انتشار اسكناس درشت، در واقع حاصل تلاقي سه نيروي متضاد است: «اقتصادِ تورمي»، «هزينههاي عملياتي بانكداري» و «شكاف ميان سياست و واقعي.» بياييد اين تناقض را از منظر فني كالبدشكافي كنيم:
1- اثر اسمي تورم (Nominal Inflation) و ناكارآمدي اسكناسهاي كوچك: از ديدگاه رياضي و حسابداري، وقتي تورم بالاست، «قدرت خريد» هر قطعه اسكناس كاهش مييابد.
مشكل عملياتي: وقتي قيمت مايحتاج روزانه به چند ميليون تومان ميرسد، انتشار اسكناسهاي ۵۰ هزار توماني عملاً براي سيستم بانكي دشوار ميشود. تصور كنيد يك تاجر يا بازاري بخواهد براي خريد عمده، مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان را با اسكناسهاي ۵۰ هزار توماني جابهجا كند. اين كار به معناي فيزيكي، حجم و وزني غيرقابلمديريت ايجاد ميكند.
تحليل بانك مركزي: بانك مركزي براي كاهش هزينههاي چاپ، لجستيك و انبارداري، مجبور است به سمت «بهينهسازي ارزش تراكم پول» حركت كند. يعني انتشار اسكناس درشت، نه لزوماً براي راحتي جيبِ مردم، بلكه براي كاهش هزينههاي لجستيك خودِ بانك مركزي و شبكه بانكي است.
2- جدايي حوزه خردهفروشي از عمدهفروشي و اقتصاد سايه: تناقضي كه شما اشاره كرديد محدوديت ۵۰۰ هزار توماني برداشت، مربوط به كانالهاي خردهفروشي (اتابانكها و باجههاي عمومي) است.
استراتژي بانك مركزي: هدفِ محدود كردنِ برداشتِ نقدي در سطح عمومي، «ديجيتالي كردن اقتصاد» و نظارت بر تراكنشهاي مردم عادي است.
واقعيت نشت پول: اسكناسهاي درشت (يكميليوني) معمولاً از طريق اين باجههاي عادي خارج نميشوند. آنها در چرخه «تسويه حسابهاي بينبانكي»، «خزانهداريهاي خصوصي» يا «حسابهاي جاري تجاري» به گردش درميآيند. وقتي اسكناس يك ميليون توماني از خزانه بانك به حساب يك شركت بزرگ يا صراف منتقل ميشود (تحت عنوان نياز تجاري)، ديگر بانك مركزي كنترلي بر اينكه آن اسكناس بعداً در بازار سياه صرف چه كاري ميشود ندارد. در واقع، اسكناس درشت براي اقتصادِ شفاف و تجاري طراحي شده اما بخش بزرگي از آن به اقتصاد سايه نشت ميكند.
3- مديريت «تقاضاي نقدينگي» در بازار غيررسمي: بانك مركزي در اين خصوص با يك دوراهي مواجه است: اگر اسكناس درشت منتشر نكند، بازارِ غيررسمي دلالان دچار بحران كمبود ابزار جابهجايي ميشود. اگر منتشر كند، همانطور كه تحليل كرديم، به سرعت تبديل به ابزارِ تسهيلِ پولشويي و سفتهبازي ميشود. در واقع، اين اسكناسها مانند ماده مخدر براي بازارهاي سفتهبازانه عمل ميكنند. بانك مركزي براي اينكه چرخهاي معاملات بزرگ (كه بخشي از آن مشروع و بخشي نامشروع است) از حركت نايستد، چارهاي جز انتشار اين اسكناسها ندارد.
4- چرا بانك مركزي اين تناقض را رفع نميكند؟ به زبانِ ساده، سيستم بانكي كشور در وضعيتي قرار دارد كه هزينه نظارت كامل بر جريان نقدي، بسيار بيشتر از سودي است كه از محدود كردن آن به دست ميآيد. بانك مركزي ترجيح ميدهد:
1- در سطح عموم و در خردهفروشي، برداشت را محدود كند تا سيستم بانكي غرق در كاغذبازي و مديريت فيزيكي پول نشود (ديجيتالي شدن).
2- در سطحِ كلان و تجارت و تسويه، راحتي كار اسكناس درشت را فراهم كند تا جريان معاملاتِ تجاري كه به نقد نياز دارند، متوقف نشود. بهطور خلاصه ميتوان گفت: اين پولهاي درشت، خروجي ناخواسته از يك سياستِ دوگانه هستند. هدف اصلي ديجيتالي كردن معاملات روزمره مردم است (محدوديت ۵۰۰ توماني)، اما واقعيتِ تورم و نياز به نقدينگي در بازارهاي بزرگ كه دلالان از آن سوءاستفاده ميكنند؛ بانك مركزي را مجبور كرده تا اسكناسهاي درشت توليد كند. به عبارت ديگر، بانك مركزي در حال مديريتِ وضع موجود است، نه حلِ بنيادينِ مساله؛ و در اين ميان، اين بازار سياه سفتهبازان ارز و طلا هستند كه از اين خلأ نظارتي، بيشترين بهرهبرداري را ميكنند.
