گراني دارو و كمبود برخي داروها درمان را با مشكل مواجه كرده است
گلي ماندگار|
در شرايطي كه اقتصاد كشور با فشارهاي فزاينده ناشي از تورم، نوسانات ارزي و محدوديتهاي بينالمللي دستوپنجه نرم ميكند، صنعت دارو به عنوان يكي از حياتيترين اركان نظام سلامت، در موقعيتي حساس و تعيينكننده قرار گرفته است. افزايش هزينههاي توليد، دشواري تأمين مواد اوليه، چالشهاي حملونقل و وابستگي به واردات برخي اقلام، همگي دست به دست هم دادهاند تا تأمين دارو به يكي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران و مردم تبديل شود.در اين ميان، آنچه نگرانيها را دوچندان ميكند، تأثير مستقيم اين شرايط بر بيماران، بهويژه بيماران خاص و نادر است؛ بيماراني كه حياتشان به مصرف مستمر دارو وابسته است و كوچكترين اختلال در اين چرخه، ميتواند پيامدهاي جبرانناپذيري به همراه داشته باشد.
سياست دولت؛ كاهش فشار بر مردم با ابزار بيمه
در واكنش به اين شرايط، مسوولان حوزه سلامت بر تقويت پوشش بيمهاي به عنوان راهكاري كليدي تأكيد دارند. هدف اصلي اين سياست، كاهش سهم پرداختي بيماران و جلوگيري از انتقال مستقيم بار تورم به مردم است. بر همين اساس، تلاشهايي براي افزايش تعهدات بيمههاي پايه و تكميلي در حال انجام است تا بيماران بتوانند داروهاي مورد نياز خود را با هزينهاي قابل تحمل تأمين كنند. اين رويكرد بهويژه در شرايطي اهميت پيدا ميكند كه بسياري از خانوادهها با كاهش قدرت خريد مواجه هستند و افزايش قيمت دارو ميتواند بهطور مستقيم سلامت آنها را تهديد كند. در واقع، بدون مداخله موثر بيمهها، خطر حذف درمان يا كاهش مصرف دارو در ميان اقشار آسيبپذير بهشدت افزايش مييابد.
«توليد دارو نبايد متوقف شود»
وزير بهداشت در بازديد از يكي از شركتهاي بزرگ داروسازي كشور، با اشاره به شرايط دشوار اقتصادي و محدوديتهاي موجود، بر ضرورت تداوم توليد دارو تأكيد كرد و گفت: توليد دارو نبايد متوقف يا كند شود و همزمان بايد پوشش بيمهاي براي جبران افزايش قيمتها تقويت شود. او با اشاره به فشارهاي ناشي از تورم بر صنعت دارو افزود: افزايش قيمت مواد اوليه، مواد جانبي و اقلام بستهبندي اجتنابناپذير است، اما سياست اصلي ما اين است كه كمترين فشار به مردم وارد شود. اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه توليدكنندگان دارو در ماههاي اخير با رشد قابل توجه هزينهها مواجه بودهاند؛ رشدي كه نهتنها سودآوري اين صنعت را تحت تأثير قرار داده، بلكه ادامه فعاليت برخي واحدها را نيز با چالش روبرو كرده است.وزير بهداشت با اشاره به تلاشهاي صورتگرفته براي حمايت از توليدكنندگان، از پرداخت بخشي از مطالبات شركتهاي دارويي خبر داد و گفت: در اواخر سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد از مطالبات شركتهاي دارويي در سطح كشور پرداخت شده است كه گام مهمي در حمايت از توليدكنندگان دارو محسوب ميشود.
توليد شبانهروزي در سايه كمبودها
بازديدهاي ميداني از خطوط توليد نشان ميدهد كه بسياري از شركتهاي داروسازي با وجود مشكلات موجود، بهصورت سهشيفته و شبانهروزي فعاليت ميكنند. وزير بهداشت در اين باره اظهار كرد: در برخي حوزهها از جمله داروهاي تزريقي، ميزان توليد حتي تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است؛ آماري كه نشاندهنده ظرفيت بالاي داخلي، در كنار فشار مضاعف بر اين صنعت است. با اين حال، كارشناسان معتقدند كه تداوم اين روند بدون تأمين پايدار نقدينگي و رفع موانع توليد، دشوار خواهد بود. افزايش هزينهها و تأخير در پرداخت مطالبات، از جمله عواملي است كه ميتواند چرخه توليد را با اختلال مواجه كند.
افزايش شتابان نرخ محصولات دارويي در سال 1405
در كنار چالشهاي توليد، افزايش قيمت دارو به يكي از مهمترين دغدغههاي جامعه تبديل شده است. بررسي اطلاعيههاي منتشرشده از سوي شركتهاي دارويي نشان ميدهد كه از ابتداي سال ۱۴۰۵، نرخ بسياري از محصولات دارويي با افزايش چشمگير مواجه شده است.
از سوي ديگر بررسي اطلاعيههاي شركتهاي دارويي و توليدكنندگان مواد اوليه دارو در سامانه كدال از ابتداي سال 1405 تاكنون، نشاندهنده افزايش چشمگير نرخ فروش دهها قلم محصول دارويي است. ميانگين افزايش نرخ در برخي شركتها تا 91 درصد نيز ميرسد.
مواد اوليه دارويي
شركت توليد مواد اوليه داروپخش (توليدكننده مواد اوليه دارويي): به دليل تغيير گروه كالايي برخي از مواد موثره توليد محصولات، نرخ فروش تعداد 3 قلم از محصولات اين شركت بهطور ميانگين 53 درصد مشمول افزايش نرخ فروش از تاريخ 5/02/1405 شده است. نرخ قبلي 6,574,667 ريال و نرخ جديد 10,033,333 ريال ميباشد.
دارو و نهادههاي دارويي
شركت دارويي و نهادههاي زاگرس دارو پارسيان: به منظور پوشش هزينههاي ناشي از افزايش بهاي تمام شده، بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو افزايش نرخ داشته است. نرخ قبلي 2,417,500 ريال و نرخ جديد 3,186,000 ريال ميباشد.
داروسازي
شركت داروسازي دانا: قيمت فروش 113 قلم از محصولات اين شركت در سال مالي 1405 بهطور ميانگين 91 درصد افزايش يافته است. شركت داروسازي زهراوي: نرخ فروش 60 قلم از محصولات اين شركت به منظور پوشش هزينههاي ناشي از افزايش بهاي تمام شده، بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو افزايش يافته است. نرخ قبلي 293,353 ريال و نرخ جديد 439,078 ريال ميباشد. شركت صنعتي كيميدارو: قيمت فروش 96 قلم از محصولات اين شركت در سال مالي 1405 بهطور ميانگين 74 درصد افزايش يافته است. شركت سبحان دارو: نرخ فروش 86 قلم از محصولات اين شركت به منظور پوشش هزينههاي ناشي از افزايش بهاي تمام شده، بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو افزايش يافته است. نرخ قبلي 404,666 ريال و نرخ جديد0 1,200,00 ريال ميباشد. بيشترين درصد افزايش ميانگين قيمت، مربوط به شركت داروسازي دانا با 91 درصد افزايش در 113 قلم دارو است. پس از آن، شركت صنعتي كيميدارو با ميانگين افزايش 74 درصد در 96 قلم و شركت توليد مواد اوليه داروپخش با ميانگين افزايش 53 درصد در 3 قلم از مواد موثره قرار دارند. بيشترين افزايش عددي نرخ، مربوط به شركت توليد مواد اوليه داروپخش است كه نرخ هر قلم از 6,574,667 ريال به 10,033,333 ريال رسيده است. همچنين شركت سبحان دارو افزايشي بسيار قابل توجه از 404,666 ريال به 1,200,000 ريال داشته است.
بيمهها؛ تنها راه مهار فشار بر مردم
در مواجهه با موج افزايش قيمتها، سياستگذاران حوزه سلامت بر تقويت پوشش بيمهاي تأكيد دارند. وزير بهداشت در اين باره گفت: تلاش كردهايم با همكاري نهادهاي ذيربط و تقويت پوشش بيمهاي، سهم پرداختي بيماران را به حداقل برسانيم. كارشناسان معتقدند كه در شرايط فعلي، بدون مداخله جدي بيمهها، بسياري از بيماران توان تأمين داروهاي مورد نياز خود را نخواهند داشت. افزايش تعهدات بيمهاي، تسريع در پرداخت مطالبات و كاهش بروكراسي، از جمله اقداماتي است كه ميتواند در اين زمينه موثر باشد.
بيماريهاي نادر روايت يك بحران خاموش
در ميان همه چالشهاي موجود، وضعيت بيماران مبتلا به بيماريهاي نادر از حساسيت بيشتري برخوردار است. حميدرضا ادراكي، مديرعامل بنياد بيماريهاي نادر ايران با اشاره به شناسايي ۵۶۰ نوع بيماري نادر در كشور گفت: تاكنون حدود ۶۵۰۰ بيمار نادر در سامانه ثبت بيماران نادر ايران بهطور كامل ثبت شدهاند، اما برآورد ميشود تعداد واقعي بيماران بيشتر از اين رقم باشد. او با تأكيد بر اهميت شناسايي اين بيماران افزود: شناسايي اين بيماريها از طريق غربالگري و فعاليت كميسيون پزشكي بيماريهاي نادر انجام ميشود و اقدامي بسيار ارزشمند در حوزه سلامت به شمار ميرود. ادراكي در پاسخ به اين پرسش كه چرا داروي بيماران نادر توليد نميشود، اظهار داشت: از آنجا كه تعداد مبتلايان به اين بيماريها نسبتاً محدود است، بسياري از شركتهاي داروسازي تمايل چنداني براي سرمايهگذاري در توليد اين داروها ندارند، زيرا سود اقتصادي قابل توجهي براي آنها به همراه ندارد. شركتهاي دارويي ترجيح ميدهند ظرفيت توليد خود را صرف داروهاي پرمصرف مانند داروهاي ديابت يا آنتيبيوتيكها كنند؛ چراكه اين داروها بازار گستردهتري دارند. اين موضوع باعث شده كه بخش قابل توجهي از داروهاي بيماران نادر از طريق واردات تأمين شود؛ مسيري كه خود با چالشهاي متعددي همراه است.
وابستگي به واردات؛ چالشي پرهزينه و پرريسك
وابستگي به واردات دارو، بهويژه در شرايط نوسانات ارزي و محدوديتهاي بينالمللي، به يكي از نقاط ضعف نظام سلامت تبديل شده است. مديرعامل بنياد بيماريهاي نادر در اين باره نيز به ايلنا گفت: وابستگي به واردات، مشكلات خاص خود را ايجاد ميكند؛ از جمله نياز به تأمين ارز، افزايش مداوم قيمت ارز و دشواريهاي مربوط به واردات دارو.بسياري از اين داروها بايد در زنجيره سرد نگهداري شوند و در صورت خروج از اين شرايط ممكن است فاسد شوند.
وقفه در درمان؛ خط قرمز بيماران نادر
يكي از مهمترين نكاتي كه درباره بيماران نادر مطرح ميشود، وابستگي شديد آنها به مصرف مستمر دارو است. مديرعامل بنياد بيماريهاي نادر در اين باره هشدار داد: حتي يك روز وقفه در مصرف دارو ميتواند بيمار را به نقطه آغاز بيماري بازگرداند. برخلاف بسياري از بيماريها، در بيماران نادر وقفه كوتاه در مصرف دارو ميتواند تمام روند درماني را مختل كند. اين مساله اهميت تأمين پايدار دارو را دوچندان ميكند و نشان ميدهد كه هرگونه اختلال در زنجيره تأمين، ميتواند پيامدهاي جدي به همراه داشته باشد.
ضرورت تصميمگيري فوري
مجموعه شرايط موجود نشان ميدهد كه صنعت دارو در يكي از حساسترين مقاطع خود قرار دارد. از يكسو، افزايش هزينهها و فشارهاي اقتصادي، توليد را تهديد ميكند و از سوي ديگر، بيماران با افزايش قيمتها و خطر كمبود دارو مواجهاند. در چنين شرايطي، تأكيد وزير بهداشت بر اينكه «توليد دارو نبايد متوقف شود» تنها يك شعار نيست، بلكه يك ضرورت حياتي براي حفظ سلامت جامعه است. تحقق اين هدف، نيازمند مجموعهاي از اقدامات هماهنگ، از جمله حمايت از توليدكنندگان، تقويت بيمهها، تسهيل واردات و توسعه توليد داخلي است. در نهايت، آنچه بايد در مركز همه اين سياستها قرار گيرد، حفظ دسترسي پايدار و عادلانه مردم به دارو است؛ هدفي كه بدون توجه جدي به چالشهاي موجود، دستيافتني نخواهد بود.
