مافياي حوالهفروشي!
در بازه زماني ۲۷ فروردين تا ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ بازار خودروي كشور با جهش كمسابقه قيمتها روبهرو شد؛ افزايشي كه تقريبا در تمام كلاسهاي خودرو ديده ميشود و طي دو هفته، قيمت بسياري از خودروهاي داخلي بين ۳۰۰ تا يك ميليارد تومان بالا رفت. اين رشد ناگهاني نهتنها خريداران، بلكه فعالان باسابقه بازار را نيز شگفتزده كرده است. شكاف قيمتي ميان قيمت كارخانه و بازار خودروهاي مونتاژي اكنون چنان زياد شده كه منطق اقتصادي را از دست داده است.
تعادل|
در بازه زماني ۲۷ فروردين تا ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ بازار خودروي كشور با جهش كمسابقه قيمتها روبهرو شد؛ افزايشي كه تقريبا در تمام كلاسهاي خودرو ديده ميشود و طي دو هفته، قيمت بسياري از خودروهاي داخلي بين ۳۰۰ تا يك ميليارد تومان بالا رفت. اين رشد ناگهاني نهتنها خريداران، بلكه فعالان باسابقه بازار را نيز شگفتزده كرده است. شكاف قيمتي ميان قيمت كارخانه و بازار خودروهاي مونتاژي اكنون چنان زياد شده كه منطق اقتصادي را از دست داده است. در حالي كه هدف از توليد خودروهاي مونتاژي در ايران، اشتغالزايي و قيمت پايينتر نسبت به نمونههاي جهاني بود، امروز حتي قيمت كارخانهاي آنها بالاتر از قيمت جهاني است و در بازار آزاد تا دو برابر فروخته ميشوند. اين وضعيت سبب شكلگيري بازار سوم حوالهفروشي شده است؛ بازاري كه در سايه فقدان نظارت و شفافيت رشد كرده و زمينه سودجويي دلالان و زيان مصرفكنندگان را فراهم كرده است. براي خروج از اين بحران، ضروري است نهادهاي مسوول با نظارت دقيقتر بر نحوه قيمتگذاري و كنترل بازار حوالهها اقدام كنند و مردم نيز با احتياط از معاملات غيرشفاف خودداري کنند تا بازار خودرو به سمت ثبات، عدالت و حمايت از مصرفكننده واقعي هدايت شود.
جزييات قيمت خودروها
در ميان اين دادهها، «سورن پلاس» يكي از روشنترين نمونههاست. اين خودرو كه در ۲۷ فروردين با قيمت ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان خريدوفروش ميشده، در ۱۰ ارديبهشت به ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده است؛ يعني افزايشي معادل ۴۵۰ ميليون تومان. همچنين نسخه فول سورن پلاس نيز از ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان حركت كرده و ۵۰۰ ميليون تومان به قيمتش اضافه شده. به همين دليل، سورن در جمع خودروهايي قرار ميگيرد كه در همين بازه كوتاه، بيشترين جهش قيمتي را تجربه كردهاند. در خانواده دنا نيز روند كلي كموبيش مشابه است؛ با اين تفاوت كه بعضي نسخهها شتاب بيشتري نشان ميدهند. «دنا پلاس ۶ دنده» از ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و ۷۰۰ ميليون تومان رشد را ثبت كرده است. «دنا پلاس توربو اتوماتيك (آپشنال) » هم از ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزايش داشته كه حاصل آن ۸۵۰ ميليون تومان جهش است. مجموع اين ارقام بهخوبي نشان ميدهد، خودروهاي نيمهلوكستر داخلي در اين دوره بيشتر تحت فشار قيمت قرار گرفتهاند. در خط توليد پژو ۲۰۷ هم تغييرات صعودي ادامهدار است. «نسخه TU3» از ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و ۴۷۰ ميليون تومان گرانتر شده است. «مدل دندهاي پانوراما» هم با جهشي از ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزايش ۶۱۰ ميليوني را تجربه كرده. «نسخه اتوماتيك» كه معمولاً طرفداران پرشماري دارد نيز از ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و ۷۹۰ ميليون تومان رشد را نشان ميدهد. اين روند، در مجموع ميتواند نشانهاي از تقاضاي مداوم بازار براي خودروهاي جوانپسند و خوشاستايل باشد. در بخش سدانهاي اقتصاديتر، «رانا پلاس» از ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و ۵۹۰ ميليون تومان به قيمتش اضافه شده؛ طوري كه عملاً از مرز خودروهاي اقتصادي فاصله بيشتري گرفته است. «تارا دستي» هم از ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزايش پيدا كرده، اما نكته قابل توجه اينجاست كه در بين نسخههاي تارا، مدل «اتوماتيك V4 LX» بيشترين شدت رشد را داشته: از ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و ۱.۴۱۰ ميليارد تومان افزايش را رقم زده است؛ يكي از سنگينترين جهشها در كل اين فهرست. در ميان محصولات تازهوارد ايرانخودرو، ريرا بيش از ديگر مدلها رشد قيمت را تجربه كرده است. اين كراساوور از ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و افزايشي معادل ۱.۲۰۰ ميليارد تومان را ثبت كرده است؛ جهشي كه آن را عملا در محدوده قيمتي خودروهاي وارداتي كاركرده قرار ميدهد. همچنين به گزارش خبرگزاري مهر، در سوي ديگر بازار، محصولات سايپا نيز از موج رشد بينصيب نماندهاند. اطلس اتوماتيك با طراحي تازه و عرضه محدود، از ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و رشدي ۱۷۰ ميليوني داشته است. در رده مدلهاي اقتصاديتر، ساينا S از ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزايش يافته و ۴۴۰ ميليون تومان رشد كرده؛ در حالي كه كوييك SR نيز مسير مشابهي طي كرده و از ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده است، يعني ۴۰۰ ميليون تومان افزايش قيمت طي تنها چند هفته. در گروه سدانهاي جديد سايپا، شاهين GL از ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و ۷۲۰ ميليون تومان رشد داشته است. نسخه اتوماتيك، يعني شاهين G نيز از ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان جهش يافته كه معادل ۹۰۰ ميليون تومان افزايش است. در خانواده سهند نيز همين روند ديده ميشود: سهند دندهاي از ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده و ۴۷۰ ميليون تومان رشد داشته و سهند اتوماتيك نيز با افزايش ۵۳۰ ميليوني، از ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسيده است. مجموع اين تغييرات نشان ميدهد كه بازار خودرو طي يك بازه كوتاه، تحت تأثير انتظارات تورمي، محدوديت عرضه و نوسانات نرخ ارز بهشدت ناپايدار شده است. هرچند شدت رشد در همه مدلها يكسان نيست، اما تقريبا هيچ خودرويي از اين صعود قيمتي در امان نمانده است. نتيجه طبيعي اين وضعيت، تمايل بيشتر خريداران به تعويق خريد، افزايش تقاضاي سفتهبازانه و تشديد ركود معاملات است؛ روندي كه در كوتاهمدت ثبات را از بازار ميگيرد و چشمانداز قيمتي را مبهمتر از گذشته ميسازد.
از كارخانه تا بازار
در همين حال، بررسي اختلاف قيمت برخي خودروهاي مونتاژي بين كارخانه و بازار نشان ميدهد شكاف قابلتوجهي ميان اين دو نرخ وجود دارد. براي نمونه، خودروي «لاماري ايما» با قيمت كارخانهاي سه ميليارد و ۲۷۲ ميليون تومان عرضه ميشود، اما همين خودرو امروز (چهارشنبه ۹ ارديبهشت) در بازار آزاد از شش ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان عبور كرده است؛ رقمي كه از اختلافي حدود ۹۰ درصدي حكايت دارد. به گزارش ايسنا، «لوكانو L8» نيز در حالي با نرخ شش ميليارد و ۴۱۵ ميليون تومان از كارخانه عرضه ميشود كه قيمت آن در بازار به هشت ميليارد و ۱۵۰ ميليون تومان رسيده و اختلافي نزديك به ۳۰ درصد را نشان ميدهد. قيمت كارخانهاي «لاماري هيبريد» دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است، اما در بازار با بهاي پنج ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان معامله ميشود كه بيانگر اختلاف ۹۲ درصدي است.
«رسپكت نيو» در كارخانه دو ميليارد و ۴۱۸ ميليون تومان قيمتگذاري شده، در حالي كه در بازار نزديك به چهار ميليارد تومان خريد و فروش ميشود؛ يعني حدود ۶۵ درصد اختلاف قيمت. همچنين «فيدليتي پرستيژ ۷ نفره» با نرخ كارخانهاي سه ميليارد و ۸۶۰ ميليون تومان عرضه ميشود، اما در بازار به شش ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان رسيده كه اختلافي ۷۳ درصدي را نشان ميدهد. «پيكاپ G9» از ديگر نمونههاست كه با قيمت دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان از كارخانه خارج ميشود، اما در بازار تا شش ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان معامله ميشود؛ موضوعي كه از اختلاف ۱۵۰ درصدي حكايت دارد. «كيامسي X5» نيز در كارخانه دو ميليارد و ۹۲۵ ميليون تومان قيمت دارد و در بازار با نرخ چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان فروخته ميشود كه اختلاف ۵۷ درصدي را نشان ميدهد. خودروي «تيگو F8 پرومكس» با قيمت كارخانهاي سه ميليارد و ۴۰۵ ميليون تومان عرضه ميشود، اما در بازار با نرخ هفت ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان معامله ميشود؛ يعني اختلافي حدود ۱۲۰ درصد. «تيگو F7 پرومكس» نيز در كارخانه سه ميليارد تومان قيمت دارد و در بازار با رقم شش ميليارد و ۸۰ ميليون تومان معامله ميشود كه نشاندهنده اختلاف ۱۰۲ درصدي است. از سوي ديگر «آريزو ۸» با قيمت كارخانهاي سه ميليارد و ۵۵ ميليون تومان عرضه ميشود، اما در بازار به شش ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان رسيده و اختلاف ۱۱۶ درصدي را ثبت كرده است. در نهايت، «هايما 8S» با نرخ كارخانهاي حدود سه ميليارد و ۳۷۰ ميليون تومان عرضه ميشود، در حالي كه قيمت آن در بازار امروز از چهار ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان عبور كرده كه بيانگر اختلاف ۴۳ درصدي است.
موضع وزارت صمت به گراني خو درو
در همين حال، ماني حدادي، كارشناس صنعت خودرو، در اين خصوص با اشاره به شرايط خاص جنگي و تحريمهاي مالي اخير ميگويد: بازار خودرو در وضعيت عجيبي به سر ميبرد؛ بهطوري كه نه فروشندهاي حاضر به معامله است و نه خريداري توان خريد دارد. او با بيان اينكه «قيمتها به صورت حبابوار افزايش پيدا ميكند» تاكيد ميكند كه شرايط فعلي به هيچوجه براي صنعت حساس خودرو طبيعي نيست و بايد فيلتر بحرانهاي پيشآمده را در نظر گرفت. سيدمحمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، افزايش ناگهاني قيمت خودرو بهدليل كمبود ورق فولادي را غيرمنطقي دانست و اعلام كرد كه هيچ مشكلي در تأمين ورقهاي فولادي مورد نياز خودروسازان وجود ندارد. به گفته او، برنامه تأمين اين مواد از سوي فولاد مباركه و ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن) اجرا شده و خودروسازان در اولويت تأمين هستند. اتابك تأكيد كرد: شايعهسازي درباره كمبود فولاد به منظور بالا بردن قيمت، اقدامي سودجويانه و مغاير با همدلي ملي است. او از توليدكنندگان خواست تا بر اساس قدرت خريد مردم و شرايط بازار اقدام به عرضه كنند. وزير صمت همچنين از اصلاح فرآيندهاي گمركي و تسريع در ثبت سفارش و ترخيص قطعات خبر داد تا وقفهاي در توليد ايجاد نشود. به گفته او، وزارتخانه در حال پيگيري مطالبات بخش توليد از جمله تأمين ارز، اعتبار و مواد اوليه است تا ثبات بازار، حفظ اشتغال و اميدآفريني در جامعه ادامه يابد.
انجمن قطعهسازان: قيمتها حبابي و غيرمنطقي است
محمدرضا نجفيمنش، رييس انجمن قطعهسازان كشور، هم قيمتهاي فعلي بازار خودرو را حبابي و غيرمنطقي توصيف كرد و گفت با افزايش توليد، اين حباب شكسته ميشود. او نمونههايي از اختلاف قيمت شديد بين كارخانه و بازار را مطرح كرد خودروهايي با قيمت كارخانهاي ۳.۶ ميليارد تومان كه در بازار تا ۵.۶ ميليارد معامله ميشوند. نجفيمنش تأكيد كرد: بخش عمده افزايش قيمتها ناشي از كمبود عرضه و مشكلات نقدينگي است. اگر خودروسازان تعهدات مالي خود را بهموقع پرداخت كنند، قطعهسازان قادر خواهند بود توليد را بدون وقفه ادامه بدهند. او شايعه تعديل ۲۵۰ هزار نيروي كار را رد كرد و گفت در صورت اجرايي شدن برنامههاي تأمين مالي و مواد اوليه، نهتنها تعديل متوقف بلكه نياز به افزايش نيرو نيز وجود خواهد داشت. نجفيمنش صنعت خودرو را به خودرويي تشبيه كرد كه بدون سوخت نميتواند حركت كند، و افزود: با تأمين نقدينگي و مواد اوليه از سوي وزارت صمت، توليد احيا و بازار به سمت تعادل بازميگردد.
