سود واقعي بازارها در سال 1404
سال ۱۴۰۴ را بايد يكي از پرريسكترين سالها براي بازارهاي مالي در ايران دانست؛ سالي كه در آن تركيب تنشهاي ژئوپليتيكي و رخدادهاي نظامي، رفتار سرمايهگذاران را بهطور محسوسي تغيير داد و اولويت را از كسب بازدهي به حفظ ارزش دارايي منتقل كرد.
سال ۱۴۰۴ را بايد يكي از پرريسكترين سالها براي بازارهاي مالي در ايران دانست؛ سالي كه در آن تركيب تنشهاي ژئوپليتيكي و رخدادهاي نظامي، رفتار سرمايهگذاران را بهطور محسوسي تغيير داد و اولويت را از كسب بازدهي به حفظ ارزش دارايي منتقل كرد. در چنين بستري، عملكرد بازارها معناي متفاوتي پيدا كرد. بررسيها نشان ميدهد كه در اين سال، طلاي ۱۸ عيار با ثبت بازدهي ۱۳۰.۰۱درصدي در صدر بازارها قرار گرفت و سكه نيز با رشد ۱۱۵.۴۶درصدي، يكي از پربازدهترين داراييها بود. اين ارقام در شرايطي كه تورم سالانه از مرز ۵۰درصد عبور كرده، نشاندهنده هجوم نقدينگي به داراييهاي فيزيكي و امن است. در سطح جهاني نيز اونس طلا با رشد ۶۵.۱۱درصدي همراه شد كه همسو با افزايش ريسكهاي سياسي در جهان، تقاضا براي اين فلز گرانبها را تقويت كرد. در بازار ارز، دلار با بازدهي ۴۹.۹۰درصدي، عملا همراستا با تورم حركت و نقش خود را به عنوان شاخص انتظارات تورمي حفظ كرد. به بيان ديگر، دلار در سال ۱۴۰۴ بيشتر از آنكه يك ابزار سودآوري باشد، به ابزاري براي حفظ قدرت خريد تبديل شد. نخستين شوك جدي سال، در خردادماه رخ داد؛ جايي كه درگيري نظامي موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» شكل گرفت. اين درگيري به عنوان يكي از مهمترين تنشهاي مستقيم در سالهاي اخير شناخته ميشود. در اين بازه زماني، بازارها به سرعت واكنش نشان دادند؛ نرخ ارز جهش كرد، تقاضا براي طلا و سكه افزايش يافت و بازار سرمايه با فشار فروش و افزايش ريسك مواجه شد. اين دوره را ميتوان نقطه تغيير فاز انتظارات در ميان سرمايهگذاران دانست؛ جايي كه نگاهها از بازدهي به سمت حفظ ارزش تغيير كرد. پس از فروكش نسبي تنشها در تابستان، بازارها تا حدي به ثبات نسبي رسيدند، اما اين آرامش پايدار نبود. از اواخر زمستان ۱۴۰۴، نشانههاي جديدي از افزايش تنشهاي منطقهاي ظاهر شد كه در نهايت در اواخر اسفندماه و اوايل آوريل ۲۰۲۶ به اوج خود رسيد. در اين مقطع، با افزايش ريسك درگيريهاي گستردهتر، بازارهاي جهاني و داخلي بار ديگر دچار نوسان شدند. قيمت نفت در واكنش به اين تحولات افزايش يافت و در ادامه، با انتشار اخبار مربوط به آتشبسهاي موقت، دچار نوسانات رفت و برگشتي شد. در مجموع، نفت در اين سال بازدهي ۴۴.۳۹درصدي را ثبت كرد. بازار سرمايه ايران در اين ميان، اگرچه بازدهي مثبتي داشت، اما از رقابت با بازارهاي موازي بازماند. شاخص كل بورس با رشد ۳۶.۲۶درصدي و شاخص فرابورس با بازدهي ۱۶.۷۳درصدي، عملا كمتر از نرخ تورم رشد كردند؛ به اين معنا كه بازدهي واقعي اين بازار در بسياري از نمادها منفي بوده است. اين موضوع را ميتوان نتيجه تركيبي از بياعتمادي سرمايهگذاران، ريسكهاي سيستماتيك و سياستگذاريهاي متغير دانست. تورم بالاي ۵۰ درصد، در كنار نااطمينانيهاي سياسي، باعث شد تا الگوي سرمايهگذاري در سال ۱۴۰۴ بهطور محسوسي تغيير كند. سرمايهگذاران حقيقي كه تجربه نوسانات شديد سالهاي گذشته را نيز در ذهن داشتند، ترجيح دادند بخش بيشتري از دارايي خود را به بازارهاي نقدشونده و كمريسكتري مانند طلا و ارز اختصاص دهند. اين تغيير رفتار، يكي از دلايل اصلي عقبماندگي نسبي بازار سرمايه در اين سال بود. از سوي ديگر، برخي رخدادهاي امنيتي و حملات محدود به زيرساختهاي صنعتي نيز بر فضاي كلي اقتصاد سايه انداخت و به افزايش ريسك ادراك شده در ميان فعالان اقتصادي منجر شد. در چنين فضايي، حتي رشد قيمتهاي جهاني كالاها نيز نتوانست بهطور كامل در سودآوري و ارزشگذاري شركتهاي بورسي منعكس شود. در يك نگاه كلي، ۱۴۰۴ را ميتوان سال رقابت بازارهاي مالي با تورم بالاي ۵۰ درصد دانست كه در ادامه به برندگان و بازندگان اشاره خواهيم داشت. طلاي ۱۸ عيار (۱۳۰.۰۱درصد) و سكه (۱۱۵.۴۶درصد) در اين دسته قرار ميگيرند. اين دو بازار نهتنها تورم را پوشش دادند، بلكه بازدهي واقعي بسيار قابلتوجهي ايجاد كردند. به بيان ساده، اگر تورم را حدود ۵۰درصد در نظر بگيريم، سرمايهگذاران اين بازارها عملا بيش از ۶۰ تا ۸۰ درصد سود واقعي كسب كردهاند. اين عملكرد نشان ميدهد كه فرار به داراييهاي امن در سال ۱۴۰۴ يك استراتژي كاملاموفق بوده است. اونس جهاني طلا (۶۵.۱۱درصد)، نفت (۴۴.۳۹درصد) و دلار (۴۹.۹۰درصد) در اين گروه قرار دارند. اونس طلا كمي بالاتر از تورم حركت كرده و بازدهي واقعي محدودي ايجاد كرده است. دلار نيز تقريبا همسطح تورم رشد كرده، يعني بيشتر نقش حفظ قدرت خريد داشته تا سودآوري. نفت حتي كمتر از تورم رشد كرده و در عمل، بازدهي واقعي منفي داشته است. اين دسته نشان ميدهد كه همه داراييهاي بهظاهر صعودي، الزاماسود واقعي ايجاد نكردهاند. شاخص بورس (۳۶.۲۶درصد) و شاخص فرابورس (۱۶.۷۳درصد) در اين گروه قرار ميگيرند. با در نظر گرفتن تورم ۵۰٪، اين بازارها نهتنها سود واقعي ندادند، بلكه عملا باعث كاهش قدرت خريد سرمايهگذاران شدند. بهخصوص فرابورس كه فاصله قابلتوجهي با تورم دارد و يكي از ضعيفترين عملكردها را ثبت كرده است. در مجموع، ۱۴۰۴ را ميتوان سال غلبه تورم و ريسك بر تصميمگيريهاي اقتصادي دانست؛ سالي كه در آن، دو متغير كليدي يعني تورم بالاي ۵۰ درصد و رخدادهاي نظامي بهويژه جنگ ۱۲ روزه خرداد ماه نقش تعيينكنندهاي در مسير بازارها داشتند.
