انرژي روي خط انفجار قيمت
گزارش تازه بانك جهاني درباره بازار انرژي، زنگ هشدار ديگري براي اقتصاد جهاني به صدا درآورده است؛ هشداري كه اينبار از منطقهاي ميآيد كه دهههاست نبض بازار نفت و گاز جهان در آن ميتپد.
گلناز پرتوي مهر|
گزارش تازه بانك جهاني درباره بازار انرژي، زنگ هشدار ديگري براي اقتصاد جهاني به صدا درآورده است؛ هشداري كه اينبار از منطقهاي ميآيد كه دهههاست نبض بازار نفت و گاز جهان در آن ميتپد. بر اساس برآوردهاي جديد، قيمت انرژي در سال جاري با جهشي حدود ۲۴ درصدي روبهرو خواهد شد؛ افزايشي كه در چهار سال گذشته بيسابقه ارزيابي ميشود و ميتواند موج تازهاي از فشارهاي تورمي را در اقتصاد جهاني ايجاد كند.
آنچه اين گزارش را مهمتر ميكند، پيوند مستقيم افزايش قيمت انرژي با تشديد تنشها در خليجفارس است؛ منطقهاي كه سهم قابل توجهي از عرضه جهاني نفت و گاز را در اختيار دارد. هرگونه اختلال در مسيرهاي انتقال انرژي در اين منطقه ميتواند به سرعت بازارهاي جهاني را تحت تأثير قرار داده و قيمتها را به سمت سطوح بالاتر سوق بدهد.
بازار انرژي در سالهاي اخير چندين شوك بزرگ را تجربه كرده است. نخستين شوك جدي پس از همهگيري كرونا رخ داد، زماني كه با بازگشت تقاضا، عرضه جهاني نتوانست به همان سرعت خود را تطبيق دهد. شوك دوم با آغاز جنگ روسيه و اوكراين در سال ۲۰۲۲ شكل گرفت؛ جنگي كه معادلات انرژي در اروپا و بسياري از مناطق جهان را بهطور اساسي تغيير داد. اكنون به نظر ميرسد تنشهاي خاورميانه در حال تبديل شدن به سومين شوك بزرگ انرژي در كمتر از يك دهه هستند.
افزايش ۲۴ درصدي قيمت انرژي صرفا يك عدد در گزارشهاي اقتصادي نيست؛ اين رقم در عمل به معناي افزايش هزينه توليد در بخشهاي مختلف اقتصاد جهاني است. از صنايع سنگين گرفته تا حملونقل، كشاورزي و حتي خدمات، همگي به شكل مستقيم يا غيرمستقيم به قيمت انرژي وابستهاند. به همين دليل، هر جهش قيمتي در اين بازار به سرعت خود را در قيمت كالاها و خدمات نشان ميدهد.
اقتصاددانان معمولا انرژي را «سوخت تورم» مينامند. وقتي قيمت نفت، گاز يا فرآوردههاي انرژي بالا ميرود، هزينه توليد كالاها نيز افزايش مييابد و شركتها براي جبران اين هزينهها، قيمت محصولات خود را بالا ميبرند. در نتيجه مصرفكنندگان در سراسر جهان با موج تازهاي از افزايش قيمتها مواجه ميشوند.
نكته مهم در گزارش بانك جهاني اين است كه افزايش قيمت انرژي تنها محدود به بازار نفت نخواهد بود. بازار گاز طبيعي، زغالسنگ و حتي برق نيز تحت تأثير اين روند قرار خواهند گرفت. به عبارت ديگر، فشار قيمتي در كل سبد انرژي جهاني مشاهده خواهد شد.
در اين ميان، كشورهاي واردكننده انرژي بيشترين آسيب را خواهند ديد. اقتصادهايي كه براي تأمين نيازهاي خود به واردات نفت و گاز وابستهاند، با افزايش هزينههاي ارزي و فشار بيشتر بر بودجههاي خود مواجه ميشوند. اين مساله بهويژه براي اقتصادهاي در حال توسعه چالشبرانگيزتر است؛ زيرا افزايش قيمت انرژي ميتواند به كاهش رشد اقتصادي و تشديد تورم در اين كشورها منجر شود.
از سوي ديگر، افزايش قيمت انرژي ممكن است براي برخي كشورهاي صادركننده نفت و گاز فرصتهايي ايجاد كند. درآمدهاي ارزي اين كشورها در صورت تداوم قيمتهاي بالا افزايش مييابد و ميتواند به بهبود وضعيت مالي آنها كمك كند. با اين حال حتي براي اين كشورها نيز ثبات بازار اهميت زيادي دارد؛ زيرا نوسانهاي شديد قيمتي ميتواند برنامهريزي اقتصادي را دشوار كند.
يكي از نگرانيهاي اصلي در شرايط كنوني، احتمال ايجاد شوكهاي قيمتي زنجيرهاي در بازارهاي جهاني است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه جهش قيمت انرژي اغلب به افزايش قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي نيز منجر ميشود. دليل اين موضوع ساده است؛ توليد و حملونقل محصولات كشاورزي نيز وابستگي زيادي به انرژي دارد.به همين دليل برخي تحليلگران معتقدند اگر تنشهاي ژئوپليتيك در خليجفارس ادامه پيدا كند، اقتصاد جهاني ممكن است با موج تازهاي از تورم روبهرو شود؛ تورمي كه مهار آن براي بانكهاي مركزي دشوار خواهد بود. بسياري از كشورها هنوز از تبعات تورمي سالهاي اخير بهطور كامل خارج نشدهاند و شوك جديد انرژي ميتواند تلاشها براي كنترل تورم را با چالش جدي مواجه كند.
در كنار پيامدهاي اقتصادي، افزايش قيمت انرژي ميتواند پيامدهاي سياسي نيز داشته باشد. در بسياري از كشورها، هزينه سوخت و انرژي يكي از عوامل حساس در معادلات اجتماعي و اقتصادي محسوب ميشود. افزايش قيمت بنزين، گاز يا برق ميتواند فشار زيادي بر خانوارها وارد كند و حتي به موضوعي سياسي در داخل كشورها تبديل شود.
در اين ميان، مسيرهاي انتقال انرژي در خليج فارس اهميت ويژهاي دارند. بخش قابل توجهي از نفت جهان از تنگه هرمز عبور ميكند و هرگونه اختلال در اين مسير ميتواند بلافاصله قيمتها را در بازارهاي جهاني بالا ببرد. همين مساله باعث شده كه تحولات اين منطقه همواره با حساسيت بالايي از سوي بازارهاي انرژي دنبال شود.
در نهايت آنچه از گزارش بانك جهاني برميآيد اين است كه بازار انرژي در حال ورود به دورهاي تازه از عدمقطعيت است. تركيب تنشهاي ژئوپليتيك، محدوديتهاي عرضه و رشد تقاضاي جهاني ميتواند قيمتها را در مسير صعودي نگه دارد.
اقتصاد جهاني در شرايطي قرار گرفته كه هنوز از پيامدهاي شوكهاي قبلي بهطور كامل عبور نكرده است. در چنين وضعيتي، افزايش دوباره قيمت انرژي ميتواند روند بهبود اقتصادي را كندتر كند و چالشهاي تازهاي براي سياستگذاران ايجاد كند.
به همين دليل بسياري از كشورها تلاش ميكنند همزمان دو مسير را دنبال كنند: نخست مديريت كوتاهمدت بازار انرژي و دوم سرمايهگذاري بلندمدت در منابع جايگزين. هرچند گذار به انرژيهاي جديد روندي زمانبر است، اما تكرار شوكهاي قيمتي در بازار نفت و گاز بار ديگر نشان ميدهد كه وابستگي شديد اقتصاد جهان به سوختهاي فسيلي همچنان يكي از آسيبپذيريهاي بزرگ اقتصاد جهاني است.
بازار انرژي در ماههاي آينده بهشدت تحت تأثير تحولات سياسي و امنيتي منطقه خليج فارس خواهد بود. اگر تنشها كاهش يابد، احتمال آرام شدن قيمتها وجود دارد؛ اما در صورت تشديد بحران، جهان ممكن است با موج تازهاي از افزايش قيمتها مواجه شود. موجي كه اثرات آن نه تنها در پمپبنزينها، بلكه در سفره خانوارها و ترازنامه شركتها نيز احساس خواهد شد.
