نسخه مركز پژوهشها براي خروج از قانونگذاري در تاريكي؛ روايت يك مجلس بيداده
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي تازه با عنوان «بازطراحي فرآيندهاي داخلي مجلس شوراي اسلامي از منظر كاربست داده و اطلاعات» تلاش كرده تصويري از يكي از مزمنترين مسائل حكمراني در ايران ارايه دهد؛ جايي كه قانونگذاري، به عنوان نقطه كانوني تصميمسازي، هنوز فاصله قابل توجهي با الگوهاي دادهمحور دارد.
به گزارش پيوست، اين گزارش از يك مساله آشنا آغاز ميشود؛ فرآيند قانونگذاري در مجلس طولاني، پيچيده و تا حد زيادي متكي به رويههاي سنتي است. در اين ميان، نبود بهرهگيري موثر از دادهها و تحليلهاي علمي، ضعف در مستندسازي و محدوديت در شفافيت، باعث شده هم سرعت تصويب قوانين كاهش پيدا كند و هم كيفيت برخي از آنها با نيازهاي واقعي جامعه همخوان نباشد. به بيان ديگر، مشكل صرفا كندي نيست، بلكه جنس تصميمگيري است كه همچنان فاصلهاي جدي با تصميمگيري مبتني بر شواهد دارد.
قانونگذاري بدون داده مسالهاي فراتر از كندي فرآيندها
با اين حال، گزارش يك نكته كليدي را برجسته ميكند؛ مساله، كمبود داده نيست. در كشور منابع متعددي از اطلاعات وجود دارد؛ از پايگاههاي داده ملي گرفته تا دادههاي رفتاري در شبكههاي اجتماعي و حتي سوابق تاريخي قانونگذاري كه ميتواند مبناي تحليل قرار گيرد. اما اين دادهها عملا وارد چرخه تصميمسازي نميشوند و در نتيجه، قانونگذاري همچنان بيشتر بر تجربه، ملاحظات مقطعي و سازوكارهاي غيرتحليلي تكيه ميكند. مركز پژوهشها براي نشان دادن عمق اين مساله، فرآيند رسيدگي به طرحها و لوايح را به عنوان مهمترين مسير قانونگذاري مورد بررسي قرار داده است؛ مسيري چندمرحلهاي كه از دريافت و بررسي اوليه آغاز ميشود، با تعيين فوريت ادامه پيدا ميكند، در كميسيونهاي تخصصي بررسي ميشود، به صحن علني ميرسد و در نهايت به شوراي نگهبان ارسال ميشود. اين زنجيره، بهخوديخود مستعد ايجاد گلوگاههاي زماني است، اما مساله اصلي آنجاست كه در هيچيك از اين مراحل، استفاده سيستماتيك از داده براي بهبود تصميمگيري تعريف نشده است.
از توصيف بحران تا نسخه اصلاحي ايده مجلس دادهمحور
در چنين بستري، گزارش تلاش ميكند از سطح توصيف مساله فراتر برود و يك نسخه پيشنهادي ارايه دهد؛ نسخهاي كه محور آن حركت به سمت «مجلس دادهمحور» است. در اين چارچوب، نخستين گام، ايجاد يك سامانه يكپارچه براي مديريت طرحها و لوايح است؛ سامانهاي كه بتواند مسير يك طرح را از مرحله پيشنويس تا ابلاغ نهايي بهصورت كامل رديابي كند، زمانبندي مراحل را تحليل كند و گلوگاههاي فرآيندي را بهصورت دقيق شناسايي كند. چنين زيرساختي، در صورت اجرا، ميتواند به كاهش تاخيرها و افزايش شفافيت در كل فرآيند قانونگذاري منجر شود. در سطحي عميقتر، گزارش بر ضرورت ورود تحليل داده به متن تصميمگيري تاكيد ميكند. اين به معناي استفاده از دادهها براي پيشبيني روندهاي قانونگذاري، تحليل سوابق طرحهاي مشابه، سنجش انطباق با اسناد بالادستي و حتي مديريت بار كاري كميسيونهاست. بر اين اساس، تخصيص منابع انساني و زمان بررسي ميتواند از حالت سليقهاي خارج شده و بر مبناي تحليلهاي واقعي انجام شود. بخش ديگري از نسخه پيشنهادي، به شفافيت و پاسخگويي برميگردد. گزارش پيشنهاد ميكند با طراحي داشبوردهاي تحليلي، عملكرد نمايندگان و كميسيونها از منظرهايي مانند ميزان مشاركت، سرعت رسيدگي و كيفيت اصلاحات قابل ارزيابي شود. چنين ابزاري، در صورت عملياتي شدن، ميتواند سطحي از شفافيت ايجاد كند كه تا امروز در فرآيند قانونگذاري وجود نداشته است. در نهايت، گزارش به سمت استفاده از ابزارهاي پيشرفتهتر نيز حركت ميكند و از ظرفيت هوش مصنوعي براي تحليل و پيشبيني اثرات قوانين سخن ميگويد؛ از جمله شناسايي پيامدهاي احتمالي طرحها پيش از تصويب، پيشبيني چالشهاي اجرايي و حتي برآورد منابع موردنياز براي اجراي قوانين. اين بخش از پيشنهادها، اگرچه بلندپروازانه به نظر ميرسد، اما در صورت تحقق ميتواند قانونگذاري را از يك فرآيند واكنشي به يك نظام پيشبينانه تبديل كند.
شكاف اصلي كجاست؟ فاصله ميان داده تصميم و اراده اجراي تغيير
با اين همه، آنچه از دل اين گزارش برميآيد، صرفا يك بسته اصلاحي فناورانه نيست، بلكه نشانهاي از يك شكاف عميقتر است؛ شكافي ميان وجود داده و استفاده از آن در تصميمگيري. پر كردن اين شكاف، هرچند با توسعه سامانهها و ابزارهاي تحليلي آغاز ميشود، اما بدون تغيير در منطق تصميمگيري و پذيرش واقعي داده به عنوان مبناي سياستگذاري، بعيد است به تحولي اساسي در نظام قانونگذاري منجر شود.
