راهكار عبور بازار سرمايه از روزهاي بحران
در شرايطي كه اقتصاد ايران با فضاي پرابهام ناشي از تنشهاي نظامي و پيامدهاي آن روبهرو است، بحث درباره چگونگي مديريت اقتصاد و بازار سرمايه در چنين وضعيتي اهميت دوچنداني پيدا كرده است.
در شرايطي كه اقتصاد ايران با فضاي پرابهام ناشي از تنشهاي نظامي و پيامدهاي آن روبهرو است، بحث درباره چگونگي مديريت اقتصاد و بازار سرمايه در چنين وضعيتي اهميت دوچنداني پيدا كرده است. بسياري از اقتصاددانان معتقدند نخستين گام براي سياستگذاري موثر در اين وضعيت، پذيرش واقعيت شرايط جنگي و تبعات اقتصادي آن است. حامد قناعي، مديرعامل كارگزاري صباجهاد، در يادداشتي تحليلي با تأكيد بر همين موضوع معتقد است كه جنگ، فارغ از نتيجه نهايي آن، براي تمامي طرفهاي درگير هزينههايي به همراه دارد كه بخش مهمي از آن در حوزه اقتصاد و توليد نمايان ميشود.
به باور او، آثار جنگ تنها محدود به ميدان نبرد نيست و به سرعت در زيرساختهاي اقتصادي، صنايع، شبكههاي تأمين و حتي سرمايههاي انساني و مالي كشورها نمود پيدا ميكند. تخريب زيرساختها، اختلال در فعاليت كارخانهها و كاهش ظرفيت توليدي صنايع از جمله پيامدهايي است كه ميتواند اقتصاد را با چالشهاي جدي مواجه كند. از همين رو، قناعي تأكيد ميكند كه مديريت اقتصاد در چنين شرايطي نيازمند چارچوبها و قواعدي متفاوت با دوران عادي است و نميتوان انتظار داشت كه شاخصهاي اقتصادي و بازارهاي مالي در وضعيت جنگي همان رفتار هميشگي خود را داشته باشند.
در چنين فضايي، بازار سرمايه نيز طبيعتاً از تحولات اقتصاد كلان تأثير ميپذيرد. به گفته مديرعامل كارگزاري صباجهاد، انتظار ثبات كامل در شاخصهاي بازار سرمايه در شرايطي كه اقتصاد با فشارهاي جنگي مواجه است، انتظار واقعبينانهاي نيست. كاهش ارزش برخي داراييها يا اصلاح قيمتها در بازار، بازتاب طبيعي آسيبهايي است كه به بدنه اقتصاد وارد ميشود. با اين حال، آنچه ميتواند شرايط را پيچيدهتر كند، تعلل در تصميمگيري و نبود سياستهاي مشخص براي مواجهه با چنين وضعيتي است. به اعتقاد او، عدم اقدام بهموقع نه تنها كمكي به كنترل شرايط نميكند، بلكه ممكن است دامنه آثار منفي را گستردهتر كند.
قناعي بر اين باور است كه سياستگذار بايد بهصورت شفاف شرايط ويژه اقتصاد را به رسميت بشناسد و مجموعهاي از سياستها و برنامههاي متناسب با اين وضعيت طراحي كند. يكي از مهمترين حوزههايي كه در اين شرايط نيازمند توجه ويژه است، مديريت اختلالاتي است كه در زنجيرههاي توليد و عرضه ايجاد ميشود. در صورت آسيب ديدن يك كارخانه يا واحد صنعتي بزرگ، پيامدهاي آن تنها محدود به همان بنگاه اقتصادي نخواهد بود، بلكه كل زنجيره تأمين و ارزش آن صنعت را تحت تأثير قرار ميدهد. اين اختلال ميتواند از تأمين مواد اوليه آغاز شود و تا مراحل توليد، توزيع و عرضه نهايي كالا ادامه پيدا كند.
چنين روندي در نهايت خود را در كاهش توليد و عرضه كالاها و خدمات نشان ميدهد و به بيان اقتصادي، به جابهجايي منفي منحني عرضه كل منجر ميشود. علاوه بر اين، افزايش هزينههاي مبادله، نااطميناني فعالان اقتصادي، كاهش سرمايهگذاري و رشد بيكاري از ديگر پيامدهايي است كه ميتواند در پي اين شرايط به وجودآيد. كاهش درآمد خانوارها نيز يكي ديگر از نتايج قابل انتظار اين وضعيت است كه در صورت تداوم ميتواند به مسائل اجتماعي گستردهتري دامن بزند. به گفته قناعي، آثار رواني ناشي از بيكاري و نااطميناني اقتصادي نيز در كنار پيامدهاي اقتصادي قرار ميگيرد و مجموعهاي از چالشهاي اجتماعي را ايجاد ميكند كه مديريت آن نيازمند سياستگذاري دقيق و هماهنگ است.
در چنين شرايطي منطق سياستگذاري اقتصادي نيز دستخوش تغيير ميشود. به اعتقاد مديرعامل كارگزاري صباجهاد، در دوران جنگ اصل «نفع جمعي» بايد بر «نفع فردي» تقدم داشته باشد. به همين دليل ممكن است برخي سياستهاي حمايتي كه با هدف حفظ ثبات اقتصادي و استمرار توليد طراحي ميشوند، در كوتاهمدت محدوديتهايي براي برخي بازيگران اقتصادي يا فعالان بازار سرمايه ايجاد كنند. با اين حال، هدف اصلي اين سياستها جلوگيري از اختلال در تأمين كالاهاي اساسي و حفظ جريان توليد در اقتصاد كشور است.
يكي از محورهاي مهم در اين رويكرد، توجه ويژه به زنجيرههاي ارزش صنايع مختلف است. قناعي معتقد است سياستگذار بايد كل فرآيند توليد، تأمين مواد اوليه، توزيع و فروش را بهصورت يكپارچه مديريت كند تا از توقف فعاليت صنايع جلوگيري شود. در برخي موارد حتي ممكن است لازم باشد براي حفظ جريان توليد، از واردات هدفمند مواد اوليه يا كالاهاي واسطهاي استفاده شود. نكته مهم در اين پيشنهاد آن است كه اين واردات ميتواند توسط همان شركتهايي انجام شود كه پيش از اين توليدكننده آن محصولات بودهاند اما به دليل شرايط جنگي با توقف يا كاهش توليد مواجه شدهاند.
چنين راهكاري چند مزيت مهم به همراه دارد. نخست آنكه به حفظ جريان نقدينگي اين شركتها كمك ميكند و مانع از تضعيف شديد توان مالي آنها ميشود. دوم اينكه با تأمين مواد اوليه يا كالاهاي واسطهاي مورد نياز صنايع پاييندستي، از اختلال در فعاليت ساير بخشهاي زنجيره توليد جلوگيري ميكند. به اين ترتيب، استمرار توليد در بخشهاي مختلف اقتصاد حفظ ميشود؛ امري كه بهطور مستقيم با حفظ اشتغال، تداوم جريان درآمد خانوارها و ثبات نسبي اقتصاد مرتبط است.
در كنار اين سياستها، استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه نيز ميتواند نقش مهمي در تأمين مالي اقتصاد ايفا كند. قناعي معتقد است ابزارهاي مالي متنوعي در بازار سرمايه وجود دارد كه ميتوان از آنها براي مديريت شرايط خاص اقتصادي بهره گرفت. يكي از اين ابزارها، طراحي اوراق سلف كالايي براي تأمين مالي واردات مواد اوليه يا كالاهاي ضروري است. تجربه استفاده از اوراق سلف در سالهاي گذشته براي تأمين مالي توليد نشان داده است كه اين ابزار ميتواند منابع مالي قابل توجهي را در اختيار بنگاههاي اقتصادي قرار دهد.
در حوزه بازار سرمايه نيز طراحي سياستهاي حمايتي موثر ضروري به نظر ميرسد. يكي از پيشنهادهاي مطرح در اين زمينه، ايجاد صندوقهاي ويژه حمايت از بازار است. اين صندوقها ميتوانند با الگوبرداري از ساختار صندوقهاي پروژه طراحي شوند، با اين تفاوت كه هدف اصلي آنها تأمين منابع مالي براي بازسازي خطوط توليد و جبران خسارات شركتهاي آسيبديده خواهد بود. منابع اين صندوقها ميتواند از سوي فعالان بازار سرمايه جمعآوري شود و تحت نظارت اركان قانوني صندوقها براي بازسازي صنايع مورد استفاده قرار گيرد.
در چنين سازوكاري، ميزان خسارت شركتها ميتواند توسط كارشناسان رسمي يا متخصصان صنعت ارزيابي شود و منابع مالي بر اساس همين ارزيابيها تخصيص يابد. در پايان دوره بازسازي نيز سرمايهگذاران ميتوانند از طريق روشهاي مختلف از مشاركت خود منتفع شوند. به گفته قناعي، اين نوع مشاركت علاوه بر جنبه اقتصادي، ميتواند نوعي همكاري ملي براي بازسازي ظرفيتهاي توليدي كشور نيز تلقي شود.
ابزار ديگري كه ميتواند در چنين شرايطي مورد استفاده قرار گيرد، انتشار اوراق حمايتي مشابه اوراقي است كه در دوران شيوع كرونا براي حمايت از اقتصاد طراحي شد. اين اوراق ميتواند بخشي از نياز نقدينگي شركتهاي آسيبديده را تأمين كند و در عين حال امكان مشاركت سرمايهگذاران داخلي و حتي ايرانيان خارج از كشور را فراهم آورد. در صورت معرفي صحيح اين ابزارها و استفاده از ظرفيت فناوريهاي مالي مانند رمزارزها، حتي امكان جذب منابع ارزي از خارج كشور نيز وجود خواهد داشت.
در كنار اين سياستها، توجه به حمايت از سهامداران خرد نيز اهميت زيادي دارد. سهامداران حقيقي معمولاً آسيبپذيرترين بخش بازار سرمايه در شرايط بحران هستند و رفتارهاي هيجاني در ميان آنها ميتواند به تشديد نوسانات بازار منجر شود. از همين رو، قناعي پيشنهاد ميكند طرحي براي بازخريد سهام سهامداران خرد در نظر گرفته شود. در اين طرح، دارايي سهامداران حقيقي با ارزش محدود در نمادهاي آسيبديده ميتواند با اوراق دولتي با نرخ سود مشخص معاوضه شود.
اين اوراق تا پايان دوره بازسازي اعتبار خواهد داشت و پس از آن امكان بازخريد يا تبديل مجدد به سهام با پرداخت مبلغي اضافه براي سرمايهگذار فراهم ميشود. چنين سازوكاري ميتواند نوعي پوشش ريسك براي سرمايهگذاران خرد ايجاد كند و در عين حال فشار فروش هيجاني در بازار را كاهش دهد. كاهش اين فشار فروش ميتواند به ثبات نسبي بازار كمك كند و از شكلگيري صفهاي طولاني فروش جلوگيري كند.
از سوي ديگر، نحوه بازگشايي بازار سرمايه پس از دورههاي توقف نيز اهميت زيادي دارد. به اعتقاد قناعي، اگر بازار پس از يك دوره تعطيلي با همان قواعد قبلي بازگشايي شود، ممكن است روند كشف قيمت بسيار طولاني و فرسايشي شود. به همين دليل او پيشنهاد ميكند بازگشايي بازار با حجم مبناي بسيار بالا و دامنه نوسان گستردهتر انجام شود تا فرآيند رسيدن به تعادل سريعتر صورت گيرد.
چنين رويكردي ميتواند از شكلگيري صفهاي طولاني خريد و فروش جلوگيري كند و نياز به مداخله گسترده بازارگردانها را كاهش دهد. همچنين با توجه به حجم مبناي بالا، احتمال افت شديد قيمتها و ايجاد فشار بر صندوقهاي اهرمي يا سهامداران اعتباري نيز كاهش پيدا ميكند. در نتيجه، بازار سرمايه ميتواند با سرعت بيشتري به تعادل جديد خود برسد.
در كنار اين اقدامات، ايجاد يك بازار خارج از بورس يا OTC براي معاملات بلوكي ميان نهادهاي بزرگ نيز ميتواند راهكار مناسبي براي تأمين نقدينگي در شرايط بسته بودن بازار باشد. در چنين بازاري، هلدينگها و نهادهاي مالي بزرگ ميتوانند معاملات خود را بر اساس گزارشهاي كارشناسي و ارزشگذاري رسمي انجام دهند و بخشي از نياز نقدينگي خود را تأمين كنند.
