تنگه هرمز و آينده انرژي

تثبيت الگوهاي جديد حكمراني بر شريان‌هاي ترانزيتي در فروردين ماه سال 1405 نشان از استقرار يك دكترين نوين در اقتصاد سياسي ايران دارد كه در آن جغرافيا فراتر از يك بن‌بست يا معبر نظامي، به مثابه يك دارايي سرمايه‌اي مولد بازتعريف شده است. مديريت هوشمندانه تردد در تنگه هرمز طي هفته‌هاي اخير پتانسيل‌هاي نهفته‌اي را آشكار كرد كه مي‌تواند تراز تجاري كشور را به‌طور ساختاري تغيير دهد. زمان آن فرا رسيده است تا امنيت ناوبري به عنوان يك خدمت لجستيكي بين‌المللي قيمت‌گذاري شود و ذي‌نفعان جهاني متناسب با بهره‌مندي از اين ثبات در هزينه‌هاي حفظ و توسعه آن مشاركت كنند. حقوق بين‌الملل درياها و كنوانسيون‌هاي مرتبط با هدايت ناوبري بسترهاي لازم را براي تعريف حق‌الزحمه خدمات عبوري فراهم كرده‌اند و ايران مي‌تواند با استناد به نقش كليدي خود در تامين امنيت و پايش زيست‌محيطي اين آبراه رديف‌هاي درآمدي جديدي را در بودجه سالانه تعريف كند كه از پايداري بيشتري نسبت به فروش نفت برخوردار باشند. غافلگيري دولت امريكا در مواجهه با افزايش قيمت سوخت در بازارهاي داخلي ايالات متحده ناشي از ناديده گرفتن ضريب همبستگي امنيت تنگه هرمز با ميزان تقاضا در بازار انرژي بود در حالي كه در داخل ايران ثبات قيمت‌ها حفظ شد. جهش قيمت بنزين در امريكا نشان داد كه مديريت جراحي‌گونه ايران بر جريان انتقال انرژي توانسته است هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي تنش را به‌طور مستقيم به مصرف‌كننده غربي منتقل كند. اين وضعيت يك اهرم چانه‌زني بي‌نظير را در اختيار ديپلماسي اقتصادي ايران قرار داده است تا از مدل‌هاي سنتي فروش انرژي به سمت مدل‌هاي پيشرفته فروش خدمات راهبردي حركت كند. سهم ايران از بازار چند ميليارد دلاري سوخت‌رساني و خدمات فني در خليج‌فارس در حال حاضر بسيار كمتر از ظرفيت‌هاي جغرافيايي آن است؛ اما مديريت فعلي بر تنگه هرمز اين فرصت را ايجاد كرده تا با انتقال مركز ثقل لجستيك منطقه به بنادر داخلي در عمل تحريم‌پذيري اقتصاد كشور به حداقل ممكن برسد، چراكه هيچ قدرتي قادر به تحريم جغرافيا و نياز روزانه هزار شناور به خدمات بندري و ايمني نخواهد بود. تبديل تنگه هرمز به يك هاب تجاري و توزيعي مستلزم تغيير نگاه سنتي دستگاه‌هاي اجرايي از رويكرد امنيتي به رويكرد توسعه‌محور است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود با تشكيل كنسرسيوم‌هاي مشترك بين بخش خصوصي و حاكميت، زنجيره ارزش‌افزوده در حاشيه اين  آبراه تكميل شود تا هر كشتي عبوري نه تنها يك شناور در حال گذر، بلكه يك مشتري براي خدمات فني- مهندسي آذوقه و بيمه ايران تلقي شود. اين راهبرد در كنار مديريت هوشمندانه تردد نه تنها امنيت پايدار را براي منطقه به ارمغان مي‌آورد، بلكه مي‌تواند با ايجاد درآمدهاي ارزي كلان و مستمر وابستگي تاريخي بودجه به صادرات مواد خام را براي هميشه قطع كرده و ايران را به عنوان معمار جديد نظم اقتصادي در غرب آسيا تثبيت كند.