سمت و سوی بازارکار پس از جنگ

اگر بحران جنگ 40روزه تمام شود، اقتصاد ايران خود به‌ خود به ريل رشد و ثبات باز نمي‌گردد. بزرگ‌ترين چالش پيش روي اقتصاد ايران، موج بيكاري و افت تقاضا در اقتصاد است؛ چالشي كه اگر امروز براي مهارش فكر نشود، فردا با هيچ سياست ارزي يا توزيع كالاي اساسي و... جبران نخواهد شد.

بحث درباره «اقتصاد پس از جنگ» هميشه با واژه‌هايي مثل بازسازي، سرمايه‌گذاري، ثبات ارزي و كنترل تورم و... گره خورده است. اما در تجربه بسياري از كشورها كه با جنگ دست به گريبان مي‌شوند، مهم‌ترين مساله‌اي كه در پايان جنگ روي ميز قرار مي‌گيرد، نه صرفا نرخ ارز و نه نوسانات تورمي و...، بلكه معادله «كار» و اينكه چه تعداد از مردم كار خود را به دليل تبعات جنگ از دست داده‌اند و اقتصاد تا چه اندازه توان ايجاد شغل‌هاي جديد را دارد، است. اگر فرض كنيم كشور با تلاش ديپلمات‌ها در حال مديريت خروج از يك بحران جنگي و تنش گسترده است، نخستين و جدي‌ترين معضلي كه بايد به آن فكر كرد، «بيكاري» است. بيكاري موتور محرك بسياري از رخدادهاي ديگر است، رخدادهايي هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه جامعه. جامعه ايران امروز به نقطه‌اي رسيده كه هر شوك جديد مي‌تواند روي بازار كار اثر بگذارد و اثر آن، به ‌صورت زنجيره‌اي در زندگي روزمره مردم ديده شود.در همين دوره اخير، قطع يا اختلال گسترده اينترنت براي چندين هفته، نمونه‌‌اي عيني از اين مساله بوده است. ميليون‌ها نفر (برآورد او بين ۸ تا ۱۰ ميليون نفر) كه معيشتشان به كسب‌وكارهاي كوچك و فعاليت‌هاي مبتني بر اينترنت وابسته بوده، به‌طور مستقيم ضربه خورده‌‌اند. اين فقط يك «آمار خشك» نيست؛ معنايش اين است كه در اين بازه، درآمد اين گروه بزرگ يا به ‌شدت محدود شده يا عملا از دست رفته است.اين اتفاق از دو جهت اقتصاد كلان را تحت فشار قرار مي‌دهد: 

نخست) كاهش درآمد مردم به كاهش تقاضا در كل اقتصاد منجر مي‌شود. وقتي گروه بزرگي از جامعه پول كمتري در دست دارد، خريد كمتر مي‌شود، فروش كمتر مي‌شود و اين موج به توليد‌كننده، خدمات‌‌دهنده و در نهايت به رشد اقتصادي ضربه مي‌زند.

 دوم) وقتي اين وضعيت ادامه پيدا مي‌كند، رشد اقتصادي به‌طور ساختاري محدود مي‌شود. اقتصادي كه نتواند براي نيروي كار خود «تقاضاي شغلي» ايجاد كند، در واقع موتور رشدش را خاموش كرده است.

اين تصوير وقتي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه در كنار آن، به متغيرهاي پولي و تورمي هم نگاه كنيم. بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي در آذرماه حدود ۴۰.۹ درصد اعلام شده؛ اما به احتمال زياد امروز از اين سطح هم فراتر رفته است. به بيان ساده، حجم پول با سرعت بالايي در حال افزايش است و اين يعني فشار تورمي. كنار هم قرار دادن اين دو واقعيت (بيكاري بالا و نقدينگي فزاينده) يعني قرار گرفتن در وضعيت «ركود تورمي» يا تركيبي از رشد ضعيف، بيكاري بالا و تورم مزمن. در چنين شرايطي، تاكيد صرف بر «كنترل تورم» بدون توجه به بازار كار، سياستي ناقص است. اين روزها اغلب اقتصاددان‌ها از مهار تورم حرف مي‌زنند، اما در عمل آنچه مي‌تواند وضعيت را در سال‌هاي پس از بحران جنگ بسيار خطرناك‌تر كند، موج بيكاري است. ضرورت دارد كه سياستگذار در ذهن خود، بيكاري را به عنوان يك اولويت همتراز با تورم ببيند، چراكه جامعه‌اي با تورم بالا و بيكاري گسترده، مستعد انواع تنش‌هاي اجتماعي و بي‌ثباتي‌هاي جديد خواهد بود.

يكي از نكات مهم ديگر، هزينه سنگين بازگرداندن نيروي كارِ از دست ‌رفته است. وقتي كارگر يا كارمند يك كسب ‌وكار كوچك يا متوسط، به ‌دليل فشارها، تعطيلي يا كاهش شديد فروش، اخراج مي‌شود يا كار خود را از دست مي‌دهد، بازگرداندن او به چرخه توليد و خدمات، بسيار پرهزينه‌تر از حفظ او در همان موقعيت شغلي است. آموزش دوباره، بازسازي شبكه كسب‌وكار، احياي اعتماد و سرمايه اجتماعي، همه اينها هزينه دارد؛ هم براي دولت و هم براي كل اقتصاد.به همين دليل است كه در بسياري از كشورها، هنگام مواجهه با بحران‌هاي بزرگ (مثل جنگ، همه‌گيري كرونا يا شوك‌هاي شديد اقتصادي) يكي از نخستين اقدامات دولت‌ها، اجراي برنامه‌هاي حمايتي مستقيم براي حفظ اشتغال است. پرداخت بخشي از حقوق كارگران، تقبل سهم كارفرما در حق بيمه، اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي جلوگيري از ورشكستگي، نمونه‌هايي از اين سياست‌هاست. هدف اين است كه تا حد ممكن، رابطه كارگر و كارفرما قطع نشود و ساختار اشتغال حفظ بماند.

كاش در كنار اين حجم عظيم نقدينگي كه در كشور براي كالابرگ و...خلق شده، بخشي از منابع به ‌صورت هدفمند صرف حفظ نيروي كار در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط مي‌شد. در اين صورت، مي‌شد گفت حداقل يك «سرمايه نامرئي» براي آينده اقتصاد ايران حفظ شده است. سرمايه‌اي به نام نيروي كار شاغل، كارآزموده و اميدوار. اگر در متن سياست‌هاي حمايتي، تمركز بيشتري بر حفظ اشتغال بود، امروز چشم‌انداز پس از بحران مي‌توانست روشن‌تر باشد.در مقابل، سياست‌هايي مثل توزيع مقطعي ارزاق يا ارايه كوتاه‌مدت كالاهاي اساسي، اگرچه ممكن است در لحظه بخشي از فشار معيشتي را كاهش دهد، اما جاي خالي سياست‌هاي فعال بازار كار را پر نمي‌كند. نجات سفره مردم از طريق كوپن و سبد كالا، بدون حفظ شغل و درآمد پايدار، راه‌حلي موقت است و ريشه مشكل را حل نمي‌كند.

اكنون كه سخن از عبور از بحران و ورود به فاز «پس از جنگ» مطرح است، پرسش اساسي اين است كه آيا براي موج بيكاري احتمالي برنامه‌اي وجود دارد؟ آيا بسته‌اي مشخص براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، به‌ويژه آنهايي كه در ماه‌هاي اخير از ناحيه محدوديت‌هاي ارتباطي و شوك‌هاي اقتصادي آسيب ديده‌اند، طراحي شده است؟ آيا دولت قصد دارد بخشي از هزينه‌هاي بيمه يا حقوق نيروي كار را موقتا بر عهده بگيرد تا از اخراج‌هاي گسترده جلوگيري شود؟ اگر پاسخ اين پرسش‌ها مبهم يا منفي باشد، بايد پذيرفت كه خروج از بحران، فقط به معناي پايان جنگ در جغرافيا نيست. جنگي ديگر در بازار كار، در سفره مردم و در آينده شغلي نسل جوان آغاز خواهد شد. اگر امروز براي بيكاري به عنوان خطر اصلي بعد از جنگ فكري نشود، فردا مهار تورم هم (با همه دشواري‌هايش) نمي‌تواند سنگيني اين بحران را از دوش جامعه بردارد.اقتصاد پس از جنگ، به‌ جاي آنكه فقط با پروژه‌هاي بزرگ، آمار رشد و نمودارهاي رسمي تعريف شود، بايد با يك پرسش ساده سنجيده شود: چند نفر سرِ كار مانده‌اند و چند نفر اميدي واقعي براي پيدا كردن كار دارند؟ پاسخ به اين پرسش، شايد مهم‌ترين شاخص سلامت اقتصاد ايران در سال‌هاي پيشِ رو باشد.