دارو؛ از قيمتگذاري دستوري تا تهديد امنيت درمان
كمبود برخي داروها در ماههاي اخير بار ديگر نگراني بيماران، پزشكان و داروسازان را افزايش داده است؛ بحراني كه حالا ديگر محدود به داروهاي خاص يا مقطعي نيست و از داروهاي بيماران مزمن تا برخي تجهيزات پزشكي را درگير كرده است.
گلي ماندگار|
كمبود برخي داروها در ماههاي اخير بار ديگر نگراني بيماران، پزشكان و داروسازان را افزايش داده است؛ بحراني كه حالا ديگر محدود به داروهاي خاص يا مقطعي نيست و از داروهاي بيماران مزمن تا برخي تجهيزات پزشكي را درگير كرده است. در شرايطي كه مسوولان حوزه درمان از لزوم پيشبيني كمبودها و حمايت از توليد داخل سخن ميگويند، فعالان صنعت دارو معتقدند مشكل اصلي در سياستگذاري، قيمتگذاري و نبود برنامهريزي بلندمدت نهفته است. عبدالرحمن رستميان، رييس مجتمع بيمارستاني امام خميني درباره كمبود و گراني دارو در كشور و مديريت آن در اين بيمارستان به ايلنا گفت: متأسفانه به دليل تحريمها، مشكلاتي به وجود آمده است. در سطح جهاني، ما به اين نكته تأكيد ميكنيم كه تحريمهاي دارويي و تحريم تجهيزات پزشكي نبايد وجود داشته باشد. در واقع، هر كشور ممكن است داروهاي خاصي توليد كند و برخي ديگر مواد اوليه را تأمين كنند، اين همكاريها بين كشورها ميتواند به نجات جان انسانها و حفظ سلامتي آنها كمك كند. بنابراين، اين موارد نبايد هدف تحريم قرار بگيرند. تحريم دارو و تجهيزات پزشكي، ظلمي است كه بر كشور ما روا داشته شده است. به همين دليل، لازم است كه سياستهاي خود را مورد بازنگري قرار بدهيم. او افزود: در گذشته ممكن بود تصور كنيم كه ميتوانيم از هر جايي منابع لازم را تأمين كنيم، اما اكنون كه اين امكان وجود ندارد، بايد برنامهريزي مناسبي داشته باشيم تا كمبودهاي خود را كاهش بدهيم. يكي از راهكارها اين است كه به توليد داخلي توجه بيشتري كنيم. ما داراي دانشكدههاي فناوري و به ويژه دانشكدههاي داروسازي قوي هستيم. يكي از استراتژيهاي ما بايد اين باشد كه به سمت استقلال بيشتر حركت كنيم. با اين حال، واقعيت اين است كه نتوانستهايم بهطور موثر از اين ظرفيتها بهرهبرداري كنيم. هر چند در خيلي از داروها از جمله داروهاي بيولوژيك كه حتي تكنولوژي بالاتري ميخواهد، موفقتر بودهايم.
يكي از دلايل كمبود دارو عدم قيمتگذاري بهموقع آن است
به گفته رستميان، يكي از دلايل كمبود دارو، عدم قيمتگذاري بهموقع آن است. در اين شرايط، شركتهاي دارويي ممكن است تصميم بگيرند كه به جاي توليد اين دارو، به توليد داروهاي ديگري بپردازند. اگر به اين شركتها امكانات و حمايتهاي لازم را ارائه بدهيم و قيمتگذاري را بهروز كنيم، ميتوانيم كمبودهاي دارويي را كمتر كنيم. همچنين داروهاي ضروري در صورت افزايش قيمت جدي بايد توسط بيمهها پوشش مناسبتري نيز داده شود. در حال حاضر، يكي از تجهيزات با كمبود مواجه شده است. وقتي پيگيري كرديم، متوجه شديم كه توليدكننده نياز به بهروزرساني قيمت دارد. افرادي كه ارزيابي ميكنند، بايد هزينه تمامشده و سود را در نظر بگيرند تا بتوانيم به توليد ادامه بدهيم. اظهارات اخير رييس مجتمع بيمارستان امام خميني درباره كمبود داروي «هيدروكسي كلروكين» و تأكيد بر ضرورت بهروزرساني قيمت داروها، بار ديگر توجهها را به چالشهاي زنجيره تأمين دارو جلب كرده است؛ زنجيرهاي كه از تخصيص ارز و واردات مواد اوليه آغاز ميشود و تا توليد، توزيع و دسترسي بيمار ادامه دارد.
قيمتگذاري دستوري توليدكننده را از خط توليد فراري ميدهد
بسياري از توليدكنندگان دارو معتقدند قيمتگذاري دستوري، مهمترين عامل كاهش توليد برخي اقلام دارويي است. در شرايطي كه هزينه مواد اوليه، بستهبندي، انرژي، حملونقل و دستمزد بهصورت مداوم افزايش پيدا ميكند، ثابت ماندن قيمت دارو باعث ميشود توليد برخي اقلام ديگر براي كارخانهها صرفه اقتصادي نداشته باشد. فرهاد عجميان، يكي از مديران شركت توليدكننده در اين باره به «تعادل» ميگويد: وقتي قيمت يك دارو ماهها يا حتي بيش از يك سال بهروزرساني نميشود، عملاتوليد آن زيانده ميشود. ما نميتوانيم با قيمت قديمي، مواد اوليه جديد بخريم. نتيجه اين ميشود كه برخي خطوط توليد متوقف يا ظرفيت توليد كاهش پيدا ميكند. او ادامه ميدهد: در بسياري از كشورها، اگر هزينه توليد افزايش پيدا كند، قيمت دارو هم متناسب اصلاح ميشود يا دولت يارانه مستقيم به توليدكننده ميدهد. اما در ايران معمولا اصلاح قيمتها با تأخير انجام ميشود و همين فاصله زماني باعث كمبود در بازار ميشود. اين مدير شركت دارويي تاكيد ميكند: مشكل فقط قيمت نيست؛ بلكه تأمين نقدينگي و ارز نيز نقش تعيينكنندهاي دارد. گاهي مواد اوليه در گمرك ميماند چون تخصيص ارز انجام نشده است. حتي اگر كارخانه آماده توليد باشد، بدون مواد اوليه كاري از پيش نميرود.» عجميان اظهار ميدارد: ما هنوز در بسياري از داروها به مديريت روزانه وابستهايم؛ يعني اگر واردات يا توليد چند هفته مختل شود، كمبود در بازار نمايان ميشود. اين نشان ميدهد ذخاير استراتژيك در برخي حوزهها كافي نيست.
تبعات كمبود دارو از تشديد بيماري تا افزايش هزينه درمان
او تاكيد ميكند: كمبود دارو فقط يك مشكل اقتصادي يا مديريتي نيست؛ بلكه مستقيما با جان بيماران در ارتباط است. پزشكان هشدار ميدهند قطع يا تغيير ناگهاني دارو ميتواند روند درمان بيماران را مختل كند و حتي منجر به بستري يا مرگ هشدار ميدهد، شود. عجميان هشدار ميدهد: در بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن، نبود دارو ميتواند عوارض جبرانناپذيري ايجاد كند. براي مثال، كمبود داروهاي بيماران سرطاني ممكن است روند شيميدرماني را مختل كند و در بيماران مبتلا به بيماريهاي خودايمني، قطع دارو باعث شعلهور شدن بيماري شود.
اين مدير شركت دارويي در بخش ديگري از سخنان خود از افزايش هزينههاي درمان به واسطه كمبود دارو خبر ميدهد و ميگويد: كمبود دارو هزينههاي درمان را نيز افزايش ميدهد. وقتي داروي داخلي كمياب ميشود، بيماران به سمت نمونههاي وارداتي يا بازار آزاد ميروند كه قيمت بسيار بالاتري دارد. همچنين فشار رواني ناشي از جستوجوي دارو، بخش ديگري از بحران است. بسياري از خانوادهها ساعتها در داروخانهها و شبكههاي مجازي به دنبال داروي موردنياز خود ميگردند؛ وضعيتي كه به فرسودگي رواني بيماران و همراهان آنان منجر ميشود.
قاچاق معكوس و بازار سياه دارو
عجميان در پايان اظهار ميدارد: اختلاف قيمت دارو در ايران و كشورهاي همسايه نيز به يكي از عوامل بحران تبديل شده است. برخي داروها به دليل قيمت پايين داخلي، بهصورت قاچاق از كشور خارج ميشوند و همين مساله كمبود در بازار داخلي را تشديد ميكند. كارشناسان معتقدند اگر نظام قيمتگذاري و نظارت بهدرستي عمل نكند، بازار سياه دارو گسترش پيدا ميكند؛ بازاري كه در آن نه كيفيت دارو تضمين شده و نه قيمت آن قابل كنترل است.
داروخانهها خط مقدم بحران
داروخانهها نخستين جايي هستند كه بيماران آثار كمبود دارو را لمس ميكنند. قفسههاي خالي و نسخههايي كه كامل تحويل داده نميشوند، حالا به بخشي از تجربه روزمره بسياري از بيماران تبديل شده است.
فريده امجد، داروخانهدار نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: بعضي بيماران براي پيدا كردن يك داروي خاص به چندين داروخانه مراجعه ميكنند. اين موضوع فقط باعث ناراحتي بيمار نميشود؛ بلكه اعتماد عمومي به نظام دارويي را هم كاهش ميدهد.
او اضافه ميكند: وقتي دارو كمياب ميشود، بازار غيررسمي شكل ميگيرد. بعضي افراد دارو را با قيمتهاي چند برابر ميفروشند و بيمار ناچار است براي ادامه درمان هر مبلغي پرداخت كند. اين داروخانهدار ادامه ميدهد: بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن بيشترين آسيب را ميبينند. براي بيماريهايي مثل لوپوس، ديابت، صرع يا بيماريهاي قلبي، قطع حتي چند روزه دارو ميتواند خطرناك باشد. بعضي بيماران وقتي داروي اصلي پيدا نميشود، ناچارند داروي جايگزين مصرف كنند كه شايد اثربخشي متفاوتي داشته باشد.
تحريمها و وابستگي به واردات مواد اوليه
اگرچه بخش مهمي از داروهاي مصرفي كشور در داخل توليد ميشود، اما صنعت داروي ايران همچنان وابستگي قابلتوجهي به واردات مواد اوليه، تجهيزات و برخي داروهاي تخصصي دارد. تحريمهاي بانكي و محدوديتهاي نقلوانتقال ارز، روند تأمين اين اقلام را دشوارتر كرده است.
كارشناسان حوزه سلامت ميگويند حتي در مواردي كه دارو تحريم مستقيم نيست، مشكلات بانكي و حملونقل باعث تأخير در تأمين ميشود. همين تأخيرها ميتواند زنجيره توليد را مختل كند.
از سوي ديگر، برخي توليدكنندگان معتقدند سياستهاي حمايتي از توليد داخل هنوز كافي نيست. به گفته آنان، در برخي موارد واردات دارو نسبت به حمايت از توليد داخلي در اولويت قرار ميگيرد و اين مساله انگيزه سرمايهگذاري در صنعت دارو را كاهش ميدهد.
ذخاير دارويي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر
يكي از موضوعات مهم در مديريت بحران دارويي، ميزان ذخاير استراتژيك دارو در كشورهاست. بسياري از كشورها براي مقابله با بحرانهايي مانند جنگ، تحريم، پاندمي يا اختلال در زنجيره جهاني تأمين، ذخاير چندماهه دارويي نگهداري ميكنند.
بر اساس استانداردهاي جهاني، بسياري از كشورهاي توسعهيافته ذخايري بين سه تا شش ماه براي داروهاي حياتي و استراتژيك دارند. برخي كشورها حتي در حوزه داروهاي حساس، ذخاير يكساله نيز ايجاد كردهاند. در امريكا «ذخيره ملي راهبردي» شامل داروها، واكسنها و تجهيزات حياتي است كه براي شرايط اضطراري نگهداري ميشود. كشورهاي اروپايي نيز پس از همهگيري كرونا، سطح ذخاير دارويي خود را افزايش دادهاند. در آلمان، بسياري از بيمارستانها و شركتهاي بيمه موظفند براي داروهاي حياتي ذخاير مشخصي داشته باشند. فرانسه و ژاپن نيز پس از بحرانهاي جهاني اخير، مقررات سختگيرانهتري براي ذخيره دارو تدوين كردهاند. اما در ايران، كارشناسان معتقدند ذخاير برخي داروها كمتر از استاندارد مطلوب است و در مواردي حتي با كوچكترين اختلال در واردات يا توليد، بازار دچار كمبود ميشود. كارشناسان معتقدند دارو فقط يك كالاي درماني نيست؛ بلكه بخشي از امنيت ملي كشورها محسوب ميشود. همان طور كه كشورها براي انرژي و غذا برنامهريزي راهبردي دارند، در حوزه دارو نيز بايد نگاه بلندمدت و آيندهنگر وجود داشته باشد. بحرانهاي جهاني سالهاي اخير، از كرونا گرفته تا جنگها و تحريمها، نشان دادهاند كشورهايي موفقتر عمل ميكنند كه زنجيره توليد و ذخاير دارويي پايدارتري دارند. اكنون بسياري از متخصصان هشدار ميدهند اگر اصلاحات جدي در سياستهاي دارويي انجام نشود، كمبود برخي داروها ميتواند به بحراني فراگيرتر تبديل شود؛ بحراني كه نخستين قرباني آن بيماران خواهند بود.
