اينترنت در سايه تبعيض؛ از قطعي تا «دسترسي ويژه»
بيش از 40 روز از آغاز محدوديتهاي گسترده اينترنتي همزمان با شروع شرايط جنگي ميگذرد؛ دورهاي كه در آن، اينترنت از يك ابزار روزمره به مسالهاي پيچيده، چندلايه و تعيينكننده در زندگي مردم تبديل شده است.
بيش از 40 روز از آغاز محدوديتهاي گسترده اينترنتي همزمان با شروع شرايط جنگي ميگذرد؛ دورهاي كه در آن، اينترنت از يك ابزار روزمره به مسالهاي پيچيده، چندلايه و تعيينكننده در زندگي مردم تبديل شده است. اختلالهايي كه در ابتدا مقطعي به نظر ميرسيدند، بهتدريج به وضعيتي پايدار از دسترسي محدود و ناپايدار انجاميدند؛ وضعيتي كه در آن، اينترنت نه بهطور كامل قطع است و نه امكان استفاده عادي از آن براي همه كاربران فراهم است. در اين ميان، همزمان با افزايش مشكلات كاربران و كسبوكارها، بحثهايي مانند «اينترنت سفيد» يا دسترسيهاي موسوم به «اينترنت پرو» نيز مطرح شد؛ مفاهيمي كه به ارائه سطحي متفاوت از دسترسي براي برخي گروهها اشاره دارد و نگرانيهايي را درباره شكلگيري نوعي دسترسي طبقاتي به اينترنت به وجود آورده است. اين در حالي است كه نبود شفافيت درباره نحوه تصميمگيري و زمان پايان محدوديتها، بر ابهام موجود افزوده و اينترنت را به يكي از اصليترين دغدغههاي روزمره تبديل كرده است. اكنون، با وجود انتشار خبرهايي درباره احتمال كاهش محدوديتها كه تاكنون به نتيجه ملموسي نرسيده، اين پرسش بيش از هر زمان ديگري مطرح است كه اينترنت در چه مسيري قرار دارد و آيا بازگشت به شرايط عادي براي همه كاربران ممكن خواهد بود يا خير.
از نهم اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز شرايط جنگي، اينترنت در ايران وارد مرحلهاي شد كه ميتوان آن را يكي از پيچيدهترين و طولانيترين دورههاي محدوديت در سالهاي اخير دانست. اختلالها ابتدا بهصورت مقطعي و ناپايدار بروز كردند، اما خيلي زود به محدوديتهايي گستردهتر و پايدارتر تبديل شدند؛ محدوديتهايي كه نهتنها دسترسي كاربران به اينترنت جهاني را تحت تأثير قرار داد، بلكه شيوه زيست روزمره، الگوي فعاليتهاي اقتصادي و حتي روابط اجتماعي را نيز دستخوش تغيير كرد. در نخستين روزهاي اين وضعيت، بسياري از كاربران تصور ميكردند با يك اختلال كوتاهمدت مواجه هستند؛ تجربهاي كه پيشتر نيز در مقاطع بحراني مشابه رخ داده بود و معمولا پس از چند روز به حالت عادي بازميگشت. اما با گذشت زمان، مشخص شد كه اينبار ماجرا متفاوت است. محدوديتها نهتنها كاهش نيافت، بلكه در برخي موارد شكل پيچيدهتري به خود گرفت؛ بهگونهاي كه اينترنت نه بهطور كامل قطع شد و نه بهطور واقعي در دسترس باقي ماند. اين وضعيت دوگانه، چيزي ميان «بودن» و «نبودن» به يكي از اصليترين ويژگيهاي اين دوره تبديل شد.
اينترنت امروز، بخشي جداييناپذير از زندگي مردم است
در اين ميان، يكي از نخستين حوزههايي كه تحت تأثير قرار گرفت، زندگي روزمره مردم بود. اينترنت كه در سالهاي اخير به بخشي جداييناپذير از فعاليتهاي روزانه تبديل شده، ناگهان كاركردهاي عادي خود را از دست داد. ارتباطات ساده، از ارسال پيام گرفته تا تماسهاي تصويري، با اختلال مواجه شد. دسترسي به اطلاعات، استفاده از خدمات آنلاين و حتي انجام امور ابتدايي مانند خريدهاي اينترنتي، به چالشي جدي تبديل شد. براي بسياري از كاربران، اينترنت ديگر ابزاري قابل اتكا نبود، بلكه به منبعي از نااطميناني بدل شد. اما شايد عميقترين تأثير اين محدوديتها را بتوان در حوزه اقتصاد ديجيتال مشاهده كرد. طي سالهاي گذشته، بخش قابلتوجهي از كسبوكارها به بستر اينترنت منتقل شده بودند؛ از فروشگاههاي آنلاين و استارتاپها گرفته تا فريلنسرها و شركتهايي كه با بازارهاي بينالمللي در ارتباط بودند. با اعمال محدوديتها، اين بخش از اقتصاد با شوكي ناگهاني مواجه شد. بسياري از كسبوكارها عملا امكان ادامه فعاليت عادي خود را از دست دادند. ارتباط با مشتريان خارجي مختل شد، دسترسي به پلتفرمهاي كاري محدود گرديد و حتي ابزارهاي پايهاي براي انجام كار نيز در دسترس نبود. در چنين شرايطي، برخي تلاش كردند با استفاده از راهكارهاي جايگزين، فعاليت خود را ادامه بدهند. استفاده از ابزارهاي دور زدن محدوديتها افزايش يافت، اما اين راهكارها نيز با مشكلات متعددي همراه بود؛ از كاهش سرعت و كيفيت اتصال گرفته تا افزايش هزينهها و ريسكهاي امنيتي. در نتيجه، حتي آن دسته از كسبوكارهايي كه توانستند بهطور نسبي به فعاليت خود ادامه دهند، با افت قابلتوجهي در بهرهوري و درآمد مواجه شدند. در كنار اين مسائل، موضوع دسترسي نابرابر نيز به يكي از دغدغههاي جدي تبديل شد. گزارشهايي از ارايه دسترسيهاي خاص به برخي گروهها يا كسبوكارها منتشر شد؛ موضوعي كه نگرانيهايي درباره شكلگيري نوعي «اينترنت چندسطحي» ايجاد كرد. در حالي كه بخش بزرگي از كاربران با محدوديتهاي گسترده مواجه بودند، برخي ديگر توانستند به سطحي متفاوت از دسترسي دست پيدا كنند. اين تفاوت، علاوه بر پيامدهاي اقتصادي، از منظر اجتماعي نيز حساسيتبرانگيز شد و بحثهايي درباره عدالت در دسترسي به اينترنت را بهدنبال داشت. از سوي ديگر، تأثيرات اين وضعيت بر حوزه آموزش و پژوهش نيز قابلتوجه بود. دانشجويان، پژوهشگران و فعالان علمي كه براي دسترسي به منابع بينالمللي به اينترنت وابسته هستند، با محدوديتهاي جدي مواجه شدند. دسترسي به پايگاههاي علمي، شركت در كلاسهاي آنلاين يا تعامل با جامعه علمي جهاني، بهمراتب دشوارتر از گذشته شد. اين مساله، بهويژه در شرايطي كه بخش قابلتوجهي از آموزش بهصورت آنلاين انجام ميشود، چالشهاي تازهاي را ايجاد كرد.
ابهام درباره وضعيت اتصال دوباره اينترنت
در سطحي گستردهتر، اين محدوديتها بر جريان اطلاعات نيز اثر گذاشت. اينترنت، به عنوان يكي از اصليترين مسيرهاي دسترسي به اخبار و تحليلها، نقش مهمي در شكلگيري درك عمومي از رويدادها دارد. با محدود شدن اين مسير، دسترسي به منابع متنوع اطلاعاتي كاهش يافت و در نتيجه، فضاي اطلاعرساني نيز با تغييراتي مواجه شد. اين تغيير، نهتنها بر كاربران عادي، بلكه بر رسانهها و فعالان حوزه اطلاعرساني نيز تأثير گذاشت. با اين حال، آنچه اين دوره را بيش از هر چيز متمايز ميكند، نه صرفا خود محدوديتها، بلكه ابهام در مورد آنهاست. در طول اين مدت، اطلاعات شفافي درباره زمان پايان محدوديتها يا حتي چشمانداز كوتاهمدت وضعيت اينترنت ارائه نشده است. همين نبود شفافيت، به عاملي براي افزايش نگراني و سردرگمي تبديل شده است. كاربران و كسبوكارها نميدانند بايد خود را براي يك وضعيت موقتي آماده كنند يا براي يك تغيير بلندمدت در ساختار دسترسي به اينترنت. در چنين فضايي، هر خبر يا شايعهاي درباره احتمال رفع محدوديتها با واكنش گسترده مواجه ميشود. نمونه اخير آن، انتشار اخباري درباره احتمال بازگشايي برخي سرويسهاي بينالمللي بود كه اميدهايي را ايجاد كرد، اما در عمل تغييري در وضعيت ايجاد نشد. اين تجربههاي تكرارشونده، بهتدريج اعتماد عمومي به چنين اخبار و وعدههايي را نيز كاهش داده است. در مجموع، آنچه از نهم اسفند تاكنون رخ داده، تنها يك اختلال فني يا محدوديت موقت نبوده، بلكه تجربهاي چندوجهي است كه ابعاد مختلف زندگي فردي و جمعي را تحت تأثير قرار داده است. اينترنت در اين دوره، از يك ابزار روزمره به مسالهاي كلان تبديل شده؛ مسالهاي كه در تقاطع امنيت، اقتصاد، سياست و زندگي اجتماعي قرار دارد. ادامه اين وضعيت، بيش از هر چيز، نيازمند پاسخگويي شفاف، تصميمگيري روشن و ترسيم افقي قابل پيشبيني است؛ امري كه تا اين لحظه، همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد.
وزير ارتباطات: اينترنت حق همه مردم است
در ميانه تداوم محدوديتهاي اينترنتي و افزايش انتقادها نسبت به شكل دسترسي كاربران به شبكه جهاني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در تازهترين اظهارات خود تلاش كرده است بر يك اصل كليدي تأكيد كند: اينترنت، امتيازي قابل تفكيك نيست، بلكه حقي عمومي براي همه شهروندان به شمار ميرود. سيد ستار هاشمي با رد هرگونه رويكرد مبتني بر «اينترنت طبقاتي» يا «ليست سفيد»، تصريح كرده كه چنين مفاهيمي اساسا موضوعيتي ندارد و سياستگذاريها بايد در جهت فراهمسازي دسترسي باكيفيت و برابر براي همه مردم به اينترنت جهاني حركت كند. او در عين حال ابراز اميدواري كرده است كه تحقق اين هدف در كوتاهترين زمان ممكن عملي شود. اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه طي هفتههاي گذشته، بحثهايي درباره ارايه دسترسيهاي خاص به برخي گروهها يا كسبوكارها شكل گرفته و همين موضوع نگرانيهايي را درباره ايجاد شكاف در سطح دسترسي به اينترنت به وجود آورده است. با اين حال، وزير ارتباطات تلاش كرده با موضعگيري صريح، اين نگرانيها را كاهش دهد و بر نگاه كلان حاكميت به اينترنت به عنوان يك حق عمومي تأكيد كند. هاشمي اين سخنان را در جلسه شوراي معاونان وزارت ارتباطات بيان كرده؛ نشستي كه به گفته او، علاوه بر بررسي مسائل جاري، نقش مهمي در تقويت روحيه و انگيزه كاركنان اين وزارتخانه نيز داشته است. به نظر ميرسد در شرايطي كه فشارهاي ناشي از وضعيت جنگي بر بدنه اجرايي كشور افزايش يافته، چنين جلساتي بيش از گذشته به عنوان ابزاري براي حفظ انسجام درونسازماني مورد توجه قرار گرفتهاند. در بخش ديگري از اين نشست، وزير ارتباطات با اشاره به شرايط خاص كشور در دوره اخير، بر اهميت زيرساختهاي ارتباطي در تداوم خدمات عمومي تأكيد كرده است. او با يادآوري اينكه در جريان درگيريهاي اخير، حوزه ارتباطات نيز متحمل هزينههايي شده، از جانباختن تعدادي از نيروهاي اين بخش و مجروح شدن برخي ديگر خبر داده و اين اتفاقات را نشانهاي از نقش حياتي اين حوزه در مديريت شرايط بحراني دانسته است. با وجود اين فشارها، به گفته او، روند ارايه خدمات به مردم- چه بهصورت حضوري و چه در بسترهاي ديجيتال- بدون وقفه ادامه يافته است. هاشمي در توضيح اين موضوع، بر «همدلي و انسجام» در مجموعه ارتباطات كشور تأكيد كرده و آن را يكي از عوامل اصلي پايداري خدمات در اين دوره دانسته است. از نگاه او، تداوم خدمترساني در طول حدود 40 روز گذشته، نتيجه هماهنگي ميان بخشهاي مختلف دولت و ساير اركان حاكميت بوده؛ هماهنگياي كه اجازه نداده اختلال گستردهاي در ارايه خدمات حياتي به مردم ايجاد شود. او همچنين به گستره خدماتي كه در اين مدت بدون وقفه ادامه داشته اشاره كرده و گفته است كه تلاش مجموعه ارتباطات بر اين بوده تا زندگي روزمره شهروندان با اختلال جدي مواجه نشود. خدمات بانكي، پستي و انواع سرويسهاي الكترونيكي از جمله حوزههايي هستند كه به گفته وزير، با وجود محدوديتها و فشارهاي موجود، بهصورت پايدار در دسترس باقي ماندهاند. اين تأكيد، در واقع پاسخي به نگرانيهايي است كه درباره تأثير قطع يا محدودسازي اينترنت بر عملكرد خدمات عمومي مطرح شده بود. با اين حال، مهمترين بخش اظهارات وزير را ميتوان به موضعگيري او درباره عدالت در دسترسي به اينترنت اختصاص داد. او با اشاره به اينكه حتي در شرايطي كه ملاحظات امنيتي مطرح است، نميتوان اصل دسترسي برابر را ناديده گرفت، بر لزوم فراهم بودن اينترنت براي همه مردم بدون هيچگونه دستهبندي تأكيد كرده است. اين سخنان، بهنوعي تلاشي براي ترسيم مرز ميان الزامات امنيتي و حقوق شهروندي در حوزه ارتباطات به شمار ميرود. اظهارات اخير وزير ارتباطات را ميتوان تلاشي براي بازتعريف روايت رسمي از وضعيت اينترنت در شرايط كنوني دانست؛ روايتي كه از يكسو بر پايداري زيرساختها و تداوم خدمات تأكيد دارد و از سوي ديگر، سعي ميكند نگرانيها درباره ايجاد تبعيض در دسترسي به اينترنت را كاهش دهد. با اين حال، تحقق عملي اين وعدهها و بازگشت به شرايطي كه دسترسي آزاد و باكيفيت براي همه كاربران فراهم باشد، همچنان به تحولات آتي و تصميمگيري در سطوح كلان وابسته است.
