حمايت از مردم بدون تورم

با وجود آنكه براساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار و بانك مركزي نرخ تورم كشور در اسفند ماه سال گذشته صعودي شده و به ارقامي رسيده كه مي‌تواند زنگ خطر را براي اقتصاد ايران به صدا در بياورد اما همزمان باتوجه به جنگ 40 روزه و آسيب‌هايي كه به اقتصاد ايران به شكل مستقيم و غيرمستقيم وارد شده قطعا نياز به اين وجود دارد كه دولت راهي براي حمايت از اقشار آسيب‌ديده پيدا كند و چرخ اقتصاد را در سال جديد به ريل خود بازگرداند.

قرار گرفتن در چنين شرايطي نياز به ظرافتي مهم در سياست‌گذاري دارد، زيرا از يك سو حمايت‌هاي اقتصادي نياز به تزريق نقدينگي خواهد داشت و ازسوي ديگر اگر اين تزريق بدون مديريت انجام شود مي‌تواند به افزايش دوباره تورم دامن بزند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه دولت يك مسير بينابين را در نظر گرفته كه همزمان با حمايت از افتادن در مسيرهايي كه تورم را افزايش دهد پرهيز كند. وزير اقتصاد گفت: به خانوارهاي ساكن در مناطق آسيب ديده از جنگ ۱۰۰ هزار ميليارد تومان و همچنين به بنگاه‌هاي كوچك ۸۰ هزار ميليارد تومان منابع بانكي اختصاص داده شده است. روز گذشته نشست بررسي‌هاي نظارتي اقتصادي مجلس با اعضاي اقتصادي دولت برگزار شد. در اين نشست سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي به تشريح آخرين عملكرد وزارت اقتصاد در روزهاي جنگ پرداخت و اظهار كرد: جهت حمايت از خانوارهاي ساكن در مناطق آسيب‌ديده كه فاقد شغل ثابت بوده‌اند ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پيش‌بيني شده است. وي افزود: ۸۰ هزار ميليارد تومان منابع بانكي براي بنگاه‌هاي كوچك با كمتر از ۵۰ نفر كاركن در رسته‌ها و مناطقي كه دچار آسيب شده‌اند اختصاص يافته است. وزير اقتصاد تاكيد كرد: علاوه بر اين تسهيلات، برنامه‌ريزي جهت تأمين منابع بازسازي صنايع در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد. در اين نشست همچنين علي نيكزاد، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي  گفت: در گمرك كارهاي بزرگي انجام شده و با توجه به تسهيلات ويژه‌اي كه صورت گرفت كالاهاي اساسي از بنادر ترخيص شد. در اين جلسه مجلسي‌ها بر اجراي برنامه‌هاي اقتصادي سال جديد و آخرين اقدامات دولت براي فعالان اقتصادي و خدمات‌رساني به مردم تاكيد كردند. همچنين حميدرضا حاجي بابايي، نايب‌رييس مجلس  در اين جلسه بيان كرد: روساي كميسيون‌ها و هيات رييسه مجلس بر يك نظارت مستمر به دنبال آن هستند تا در سراسر كشور يك وضعيت عادي برقرار باشد و همكاري‌هاي خوب طبق برنامه پيش برود. عليرضا منادي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس  نيز با اشاره به لزوم حمايت از شركت‌هاي فناور گفت: در حوزه شركت‌ها و اقتصاد دانش بنيان ۱۴ هزار شركت فناور و ۱۰ هزار شركت دانش‌بنيان در سطح كشور وجود دارد كه در جريان جنگ بعضي از آنها آسيب ديدند. لذا حمايت جدي از اين شركت‌ها بايد در دستور كار قرار گيرد. اعضاي جلسه همچنين از خدمات و تلاش‌هاي همه اركان دولت در جنگ امريكايي- صهيوني، قدرداني و ادامه اين حمايت‌ها را با تلاش‌هاي هرچه بيشتر خواستار شدند. عباس گودرزي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس نيز گفت: باتوجه به شرايطي كه در آن به‌سر مي‌بريم دولت تا به امروز موفق عمل كرده است. بنابراين گزارش، نشست اعضاي هيات رييسه و روساي كميسيون‌هاي تخصصي با اعضاي تيم اقتصادي دولت درباره مسائل اقتصادي و معيشتي در روزها و هفته‌هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. با وجود برنامه‌ريزي براي حمايت از اقتصاد بانك مركزي به يك درخواست مهم ازسوي بانك‌ها فعلا جواب منفي داده است. در حالي كه ۱۳ بانك و موسسه اعتباري غير بانكي شركت‌كننده در حراج براي پوشش كسري‌هاي خود به ۳۲۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز داشتند، بانك مركزي با تزريق ۲۲۵ هزار ميليارد تومان آن موافقت كرد. «نه» به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از تقاضاي بانك‌ها، ابزار اصلي سياست‌گذار پولي كشور براي جلوگيري از رشد نقدينگي و درنهايت كنترل تورم است. عمليات اجرايي سياست پولي در هفته اخير نشان داد كه بانك مركزي بر موضع انقباضي در راستاي مهار تورم پافشاري مي‌كند. برخلاف مبلغ درخواست شده ازسوي بانك‌ها و موسسات غير بانكي براي استقراض پول از بانك مركزي، سياست‌گذار پولي با تزريق ۲۲۵۱.۱ هزار ميليارد ريال (۱۰۰ هزار ميليارد كمتر از مبلغ درخواستي) نقدينگي موافقت كرد تا همچنان نشان دهد به دنبال كاهش نقدينگي و نهايتا كنترل تورم در كشور است. در حالي كه ۱۳ بانك و موسسه اعتباري غيربانكي شركت‌كننده در حراج براي پوشش كسري‌هاي خود به ۳۲۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز داشتند، بانك مركزي با تزريق ۲۲۵ هزار ميليارد تومان آن موافقت كرد. اين «نه» به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از تقاضاي بانك‌ها، ابزار اصلي سياست‌گذار پولي كشور براي جلوگيري از رشد نقدينگي و در نهايت كنترل تورم است. بررسي جزييات اين گزارش نشان مي‌دهد كه در هفته منتهي به حراج اخير، ۱۳ بانك و موسسه اعتباري با ارسال سفارش‌هايي به ارزش ۳۲۵۱.۱ هزار ميليارد ريال (۳۲۵ هزار ميليارد تومان)، خواستار دريافت نقدينگي از بانك مركزي شدند. با اين حال، سياست‌گذار پولي در راستاي مديريت كل‌هاي پولي و جلوگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي، تنها با ۲۲۵۱.۱ هزار ميليارد ريال (۲۲۵ هزار ميليارد تومان) از اين درخواست‌ها موافقت كرد. اين به معناي آن است كه حدود ۳۰ درصد از نياز بانك‌ها توسط بانك مركزي تامين نشده و آنها بايد نقدينگي مورد نياز خود را از مسيرهاي ديگري نظير بازار بين‌بانكي تامين كنند. به زبان ساده، هر ريال پولي كه بدون پشتوانه و از مسير استقراض بانك‌ها از بانك مركزي وارد جامعه شود، مي‌تواند به قدرت خريد مردم آسيب بزند. بانك مركزي با اين محدوديت، در واقع مانع از ورود پول پرقدرت به بازار شده است. نرخ توافق بازخريد در سطح ۲۳درصد نشان مي‌دهد كه اولويت اول بانك مركزي، كاهش سرعت گردش پول و جذاب نگه داشتن نگهداري ريال است. اين نرخ به عنوان يك متغير كليدي، هزينه تامين مالي براي بانك‌ها را بالا نگه مي‌دارد تا آنها نيز در پرداخت وام‌هاي بي‌ضابطه احتياط كنند؛ فرايندي كه در ميان‌مدت منجر به فروكش كردن موج‌هاي تورمي مي‌شود. توافق بازخريد يا «ريپو» يكي از ابزارهاي كليدي بانك مركزي براي مديريت نقدينگي در شبكه بانكي است. در اين فرآيند، بانك‌هايي كه با كمبود موقت پول نقد مواجه هستند، اوراق بهادار دولتي خود را به بانك مركزي مي‌فروشند تا نقدينگي دريافت كنند؛ اما همزمان متعهد مي‌شوند كه همان اوراق را در تاريخ مشخصي (معمولاً يك هفته بعد) و با قيمتي كمي بالاتر (نرخ سود ۲۳درصد) از بانك مركزي بازخريد كنند. اين سازوكار به بانك مركزي اجازه مي‌دهد تا بدون چاپ پول بدون پشتوانه، جريان نقدينگي را در بازار بين‌بانكي هدايت كرده و از نوسانات شديد نرخ سود كه منجر به تورم مي‌شود، جلوگيري كند. نكته مهم گزارش اين هفته، تراز منفي تزريق پول است. درحالي كه ۳۶۰ هزار ميليارد تومان از پول‌هاي قبلي از بانك‌ها پس گرفته شده، تنها ۲۲۵ هزار ميليارد تومان پول جديد جايگزين شده است. اين يعني حدود ۱۳۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي از شبكه بانكي خارج شده است. اين اقدام مشابه «جارو كردن» پول‌هاي اضافه از سطح اقتصاد است تا از تلاطم در بازارهاي موازي مثل طلا و ارز در حد توان جلوگيري شود.  اگرچه فشار نقدينگي بر بانك‌ها افزايش يافته، اما پافشاري بانك مركزي بر تزريق كم و حفظ نرخ سود ۲۳درصدي، نشان‌دهنده عزم اين نهاد براي دستيابي به هدف تورمي است. براي مردم عادي، اين گزارش به معناي تلاش براي حفظ ارزش پول ملي از طريق انضباط‌بخشي به بانك‌هايي است كه همواره به عنوان موتور توليد نقدينگي شناخته مي‌شوند. شايد براي بسياري سال باشد «اينكه بانك‌ها از بانك مركزي پول مي‌گيرند، چه ربطي به قيمت گوشت و اجاره‌بها دارد؟» كه بايد گفت در واقع اين موضوع رابطه مستقيم دارد؛ اگر بانك مركزي هرقدر كه بانك‌ها پول خواستند به آنها ارايه كند، حجم پول در جامعه به‌شدت زياد مي‌شود. وقتي پول زياد شود ولي كالا (مثل ماشين يا مسكن) به همان اندازه توليد نشود، قيمت‌ها بالا مي‌رود. در اين گزارش مشاهده مي‌شود كه بانك مركزي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان كمتر از نياز بانك‌ها پول به شبكه بانكي تزريق شده و اين يعني بانك مركزي سعي دارد «ترمز» چاپ پول را بكشد تا جلوي تورم بيشتر را بگيرد كه بايد ديد در عمل اين مهم عملي مي‌شود يا خير كه البته وجود تحريم و اتفاقات اخير بدون شك روي اين شرايط تاثيرگذار است. آنطور كه از گزارش‌ها برمي‌آيد دولت همچنان ايده‌هاي اصلي خود را دنبال مي‌كند. يعني از يك سو اجازه نمي‌دهد كه نقدينگي با سرعت افزايش پيدا كند و از سوي ديگر اين موضوع اهميت فراواني دارد كه فشار اقتصادي به مردم افزايش نيابد. يك دو گانه مهم كه ارزيابي دقيق آن مي‌تواند تا حد زيادي سرنوشت اقتصاد ايران در سال جاري را تعيين كند.