دو راهي بزرگ پس از ۳۹ روز جنگ
پايان ۳۹ روز درگيري نظامي كه با حملات گسترده به زيرساختهاي حياتي كشور همراه بود، اكنون دولت را در برابر يكي از پيچيدهترين ماموريتهاي اجرايي خود قرار داده است: بازسازي سريع، هدفمند و مقاومسازي ساختمانهاي آسيبديده.
پايان ۳۹ روز درگيري نظامي كه با حملات گسترده به زيرساختهاي حياتي كشور همراه بود، اكنون دولت را در برابر يكي از پيچيدهترين ماموريتهاي اجرايي خود قرار داده است: بازسازي سريع، هدفمند و مقاومسازي ساختمانهاي آسيبديده. اين فرآيند صرفاً يك پروژه عمراني نيست، بلكه موضوعي جدي براي كارآمدي نظام تصميمگيري، مديريت منابع و توانايي بازگرداندن ثبات اجتماعي در كوتاهترين زمان ممكن به شمار ميرود. آنچه در روزهاي آينده رخ خواهد داد، نهتنها كيفيت بازسازي فيزيكي، بلكه سطح اعتماد عمومي به وعدههاي حاكميتي را نيز تعيين ميكند.در همين راستا، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، جزييات برنامه دولت براي عبور از اين مرحله را تشريح كرده است؛ برنامهاي كه از ارزيابي خسارات آغاز ميشود و تا تأمين مالي، تسهيل تشريفات اداري و نظارت بر اجراي پروژهها ادامه مييابد.به گفته علي نوذرپور يكي از چالشهاي اوليه، نبود تصوير دقيق از حجم خسارات است. در همين زمينه فرمي براي ارزيابي سريع و استاندارد خسارات توسط سازمان مجري تهيه شده و به تمام ادارات كل استانها ارسال شده است.او ادامه داد: همچنين در جلسه وبيناري با حضور مقام عالي وزارت نيز راهنماييهاي لازم براي تكميل دقيق فرم به مديران كل ارايه شد. اين فرم با همكاري مستقيم دستگاههاي داراي ساختمان آسيبديده تكميل خواهد شد.با اين حال، واقعيت ميداني هنوز اجازه جمعبندي نهايي را نميدهد، چون با توجه به تداوم شرايط جنگي تا ساعات اخير، هنوز برآورد دقيق و نهايي ممكن نيست و جمعبندي كامل پس از آرامش كامل ارايه خواهد شد.اين ابهام، اگرچه طبيعي به نظر ميرسد، اما ميتواند در ادامه بر زمانبندي، تخصيص منابع و حتي اولويتبندي پروژهها اثرگذار باشد.
اولويت با درمان بازسازي از قلب نيازهاي حياتي
نوذرپور ادامه داد: در ميان انواع ساختمانهاي آسيبديده، اولويتبندي بهروشني مشخص شده است، بدون ترديد، ساختمانهاي درماني شامل بيمارستانها و درمانگاهها در اولويت مطلق بازسازي قرار دارند؛ زيرا تداوم ارايه خدمات درماني به مردم عادي و مجروحان جنگ، يك ضرورت غيرقابل چشمپوشي است.معاون وزير راه و شهرسازي بيان كرد: اين تصميم، نشاندهنده رويكردي مبتني بر مديريت بحران است؛ جايي كه بازگشت كاركردهاي حياتي بر ساير نيازها تقدم دارد. پس از آن نيز، بلافاصله پس از آن، ساختمانهاي آموزشي، ورزشي و اداري در فازهاي بعدي قرار خواهند گرفت تا چرخه زندگي عادي جامعه هرچه سريعتر به روال سابق بازگردد. به گفته او، اين ترتيب، تلاشي براي بازسازي همزمان زيرساختهاي انساني (سلامت و آموزش) و اداري (حكمراني) محسوب ميشود.
تأمين مالي اتكا به دولت با چاشني منابع تكميلي
نوذرپور اشاره كرد كه در حوزه مالي، دولت نقش اصلي را بر عهده گرفته است و با توجه به دولتي بودن اين ساختمانها، بخش عمده منابع از محل اعتبارات دولتي تأمين خواهد شد.در عين حال، راهكارهاي مكمل نيز در نظر گرفته شدهاند و علاوه بر اين، بخشي از هزينهها از اعتبارات دستگاههاي آسيبديده برداشت ميشود.او بيان كرد: مهمتر اينكه پيشنويس تأمين منابع تكميلي و اختصاص تنخواه ويژه نيز تهيه شده و براي تأييد به مقام عالي وزارت ارايه گرديده تا در صورت تصويب، به هيات دولت ارسال شود.اين تركيب مالي، اگر بهدرستي اجرا شود، ميتواند از توقف پروژهها در ميانه راه جلوگيري كند؛ مشكلي كه در بسياري از پروژههاي عمراني كشور سابقه داشته است.
عبور از بروكراسي اختيارات ويژه براي شرايط ويژه
به گفته نوذرپور، يكي از نقاط كليدي در موفقيت اين برنامه، سرعت اجراست. در اين زمينه، دولت به دنبال كاهش موانع اداري است، در پيشنويس پيشنهادي، اعطاي اختيارات ويژه در چارچوب مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون برگزاري مناقصات پيشبيني شده است تا در پروژههاي فوري بتوان خارج از تشريفات طولاني مناقصه اقدام كرد.مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي اظهار كرد: با اين حال، محدوديتهايي نيز لحاظ شده است، اين اختيارات صرفاً موردي و فقط براي پروژههايي با زمانبندي اضطراري اعمال خواهد شد. او ادامه داد: اين رويكرد، تلاش براي ايجاد تعادل ميان سرعت و شفافيت است؛ هرچند تجربه نشان داده كه چنين اختياراتي در صورت نبود نظارت كافي، ميتواند زمينهساز انحراف نيز باشد.
مقاومسازي بازسازي براي آينده، نه فقط گذشته
به گفته معاون وزير راه و شهرسازي در بخش فني، تأكيد بر رعايت استانداردها و حتي ارتقاي آنهاست، استانداردهاي فعلي كشور در سطح قابل قبولي قرار دارد و مقررات ملي ساختمان، نظام فني و اجرايي و استاندارد ۲۸۰۰ و ويرايشهاي بهروز آن، چارچوب ايمني لازم را فراهم كردهاند، البته نگاه صرفاً به وضعيت موجود محدود نشده است و با اين حال، در پروژههاي بازسازي، علاوه بر رعايت دقيق اين استانداردها، بررسيهاي تكميلي براي ارتقاي مقاومت در برابر تهديدات مشابه نيز انجام خواهد شد. او اظهار كرد: اين بخش، اگر بهدرستي اجرا شود، ميتواند از تبديل بازسازي به «بازتوليد آسيبپذيري» جلوگيري كند.
نظارت؛ حلقهاي كه نبايد تضعيف شود
نوذرپور ادامه داد: در كنار سرعت و منابع، نظارت نقش تعيينكنندهاي دارد، نظارت بر پروژههاي بخش خصوصي بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان و در چارچوب قوانين مربوطه خواهد بود.او ادامه داد: در بخش دولتي، سازمان مجري به عنوان متولي اصلي، از طريق نظارت مستقيم، تفويض اختيار به ادارات كل راه و شهرسازي استانها و همكاري نزديك با سازمان نظام مهندسي، بر اجراي دقيق پروژهها و جلوگيري از هرگونه اتلاف منابع نظارت كامل خواهد داشت.به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، اين ساختار چندلايه، در صورت هماهنگي، ميتواند مانع از هدررفت منابع شود؛ اما در صورت تداخل وظايف، احتمال كندي يا ناهماهنگي نيز وجود دارد.
زمانبندي نامشخص تابعي از واقعيتهاي ميداني
مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي در خصوص زمان اتمام پروژهها، اظهار كرد: با توجه به نامشخص بودن دقيق حجم خسارات، تعداد پروژهها و نوع آسيبها، هنوز زمانبندي قطعي ممكن نيست.او ادامه داد: با اين حال، برآورد كلي چنين است، پروژههايي كه آسيب جزئي دارند در مدت كوتاهي تكميل ميشوند، اما پروژههاي نيازمند مقاومسازي اساسي زمان بيشتري خواهند برد. به گفته نوذرپور، زمانبندي دقيق پس از اتمام ارزيابي نهايي و تعيين روش اجرا اعلام خواهد شد و اين عدم قطعيت، اگر طولاني شود، ميتواند به يكي از دغدغههاي اصلي افكار عمومي تبديل شود.
حمايت از آسيبديدگان از اسكان موقت تا بازسازي كامل
مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي اظهار كرد: در پي اصابتهاي موشكي اخير، بيش از ۳۰ دستگاه تاكسي دچار خسارات جدي بين ۲۰ تا ۷۰ درصد شدهاند كه اين امر موجب توقف فعاليت و معطل ماندن معيشت اين خانوادهها شده است.او اظهار كرد: پيشنهاد ميشود طرح نوسازي و جايگزيني آنها بهصورت ويژه و پيش از موعد در دستور كار قرار گيرد.نوذرپور همچنين به مشكلات مالي رانندگان اشاره كرد: برخي رانندگان كه اقدام به خريد تاكسي برقي كردهاند، به دليل توقف فعاليت در اين مدت، در پرداخت اقساط خود دچار مشكل شدهاند كه ضرورت دارد مديريت شهرداري يا صحن شورا، تدبيري براي استمهال اقساط و حمايت مالي از آنان اتخاذ كنند.
وديعه مسكن حمايت مالي مستقيم از خانوارها
به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، يكي از مهمترين مصوبات حمايتي، تأمين هزينه اسكان موقت است، طبق تصميمات اتخاذ شده، مقرر شد براي خانوادههايي كه منازلشان نياز به نوسازي كامل دارد تا زمان اتمام عمليات ساختوساز، خانههايي اجاره شود كه مبلغ مصوب براي وديعه مسكن تا سقف ۲ ميليارد تومان و براي اجارهبها تا سقف ۴۰ ميليون تومان در ماه تعيين شده است.او ادامه داد: اين سياست، در صورت اجراي دقيق، ميتواند فشار رواني و اقتصادي ناشي از بيخانماني را به شكل قابل توجهي كاهش دهد.نوذرپور گفت: در نهايت، مسير پيشرو تركيبي از چالش و فرصت است. اگرچه حجم خسارات و پيچيدگي عمليات بازسازي قابل توجه است، اما نحوه مديريت اين بحران ميتواند به الگويي براي مواجهه با شرايط مشابه در آينده تبديل شود. نه تنها يك ضرورت فني، بلكه نمادي از تعهد دولت به بازگشت سريع زندگي عادي به مردم است، تعهدي كه تحقق آن، نيازمند هماهنگي، شفافيت و پاسخگويي مستمر خواهد بود.
