اقتصاد در گرو سياست
بيثباتي سياسي در اقتصاد ايران صرفا يك متغير بيروني نيست، بلكه به يكي از عوامل ساختاري اثرگذار بر رفتار عاملان اقتصادي تبديل شده است.
بيثباتي سياسي در اقتصاد ايران صرفا يك متغير بيروني نيست، بلكه به يكي از عوامل ساختاري اثرگذار بر رفتار عاملان اقتصادي تبديل شده است. در اقتصادي كه بخش قابل توجهي از آن به درآمدهاي نفتي، سياستهاي ارزي دولت و تعاملات بينالمللي وابسته است، هرگونه تنش سياسي، تغيير در مناسبات قدرت يا ابهام در سياست خارجي ميتواند مستقيما به بازار ارز، تورم، سرمايهگذاري و رشد اقتصادي منتقل شود. مساله اصلي اين نيست كه شوك سياسي رخ ميدهد؛ بلكه اين است كه انتظارات شكل گرفته پيرامون تداوم يا تشديد آن شوك چگونه رفتار مصرفكنندگان، سرمايهگذاران و سياستگذاران را تغيير ميدهد.
يكي از نخستين كانالهاي انتقال بيثباتي سياسي به اقتصاد ايران، بازار ارز است. در شرايط نااطميناني، تقاضا براي داراييهاي امن افزايش مييابد و در ايران اين دارايي امن غالبا ارز خارجي يا طلاست. افزايش تقاضاي سفتهبازانه براي ارز، نرخ ارز را حتي فراتر از سطح تعادلي اقتصادي بالا ميبرد. اين جهش ارزي، به دليل وابستگي بالاي توليد داخلي به واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايهاي، به سرعت به تورم منتقل ميشود. در نتيجه، شوك سياسي نهتنها سطح عمومي قيمتها را افزايش ميدهد، بلكه از طريق كاهش قدرت خريد خانوارها، ركود تقاضا را نيز تشديد ميكند.
كانال دوم، سرمايهگذاري است. سرمايهگذاري ذاتا تابعي از افق پيشبينيپذير سودآوري است. زماني كه فعال اقتصادي نسبت به پايداري قوانين، سياستهاي تجاري يا روابط خارجي اطمينان نداشته باشد، نرخ تنزيل ذهني او افزايش مييابد. اين افزايش نرخ تنزيل، ارزش فعلي پروژههاي بلندمدت را كاهش ميدهد و پروژههاي مولد را از توجيه اقتصادي خارج ميكند. نتيجه آن، كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي و حركت سرمايه به سمت فعاليتهاي كوتاهمدت و غيرمولد مانند معاملات دارايي است. در اقتصاد ايران، اين تغيير تركيب سرمايهگذاري به خوبي در رشد فعاليتهاي سفتهبازانه در دورههاي تنش سياسي مشاهده شده است. بازار سرمايه نيز به شدت به انتظارات سياسي حساس است. در دورههاي ثبات نسبي، شاخصهاي بورسي معمولا به چشمانداز سودآوري شركتها واكنش نشان ميدهند؛ اما در شرايط بيثباتي سياسي، وزن متغيرهاي بنيادي كاهش مييابد و ريسك سيستماتيك افزايش پيدا ميكند. اين امر موجب ميشود ضريب قيمت به درآمد بازار افت كند و حتي شركتهاي سودآور نيز با كاهش ارزش مواجه شوند. به بيان ديگر، بيثباتي سياسي از طريق افزايش صرف ريسك، هزينه تامين مالي بنگاهها را بالا ميبرد.
بخش خارجي اقتصاد ايران نيز به شكل مستقيم از تحولات سياسي متاثر است. محدوديتهاي تجاري، تحريمها يا تهديد به تشديد آنها، جريان ورود ارز و دسترسي به بازارهاي جهاني را مختل ميكند. اين موضوع علاوه بر كاهش درآمدهاي ارزي، هزينه مبادله را افزايش داده و كارايي تخصيص منابع را كاهش ميدهد. در چنين شرايطي، اقتصاد به سمت درونگرايي اجباري حركت ميكند، اما اين درونگرايي لزوما به توسعه صنعتي پايدار منجر نميشود، زيرا فناوري، سرمايه و بازار صادراتي كافي در دسترس نيست. از منظر ماليه عمومي، بيثباتي سياسي موجب افزايش كسري بودجه ميشود. كاهش درآمدهاي ارزي و مالياتي در كنار افزايش هزينههاي حمايتي دولت، فشار بر منابع عمومي را تشديد ميكند. در غياب اصلاحات ساختاري، اين كسري اغلب از طريق استقراض از نظام بانكي يا پايه پولي تامين ميشود كه نتيجه آن افزايش نقدينگي و تورم مزمن است. تورم بالا نيز خود به عاملي براي بيثباتي اجتماعي و تشديد نااطميناني تبديل ميشود و يك چرخه معيوب شكل ميگيرد. با اين حال، اثر بيثباتي سياسي صرفا منفي و يكبعدي نيست. در برخي مقاطع، فشارهاي خارجي يا تنشهاي سياسي ميتواند به اصلاحات نهادي يا افزايش كارايي در برخي بخشها منجر شود، بهويژه زماني كه سياستگذار ناچار به كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي يا بهبود نظام مالياتي شود. اما اين پيامدهاي مثبت معمولا در بلندمدت و در صورت وجود اراده اصلاحي پايدار ظاهر ميشوند، نه در فضاي نااطميناني مداوم. در جمعبندي ميتوان گفت كه در اقتصاد ايران، بيثباتي سياسي بيش از آنكه يك شوك مقطعي باشد، به متغيري تبديل شده كه بر ساختار انتظارات سايه انداخته است. اين وضعيت موجب افزايش ريسك سيستماتيك، كاهش افق سرمايهگذاري، نوسانات ارزي و تورم ساختاري شده است. خروج از اين چرخه، بيش از هر چيز نيازمند تقويت نهادهاي پايدار، شفافيت سياستگذاري و كاهش شكاف ميان تصميمات اقتصادي و تحولات سياسي است. تنها در چنين چارچوبي ميتوان هزينه نااطميناني را كاهش داد و مسير رشد پايدار را هموار كرد.
