آغاز نبرد تازه بر سر آزادي ديجيتال
طرح تازه وزارت خارجه امريكا براي راهاندازي پورتال اينترنتي freedom.gov، تنها يك پروژه فني براي عبور از فيلترينگ نيست؛ اين ابتكار ميتواند به نقطه تلاقي تازهاي ميان آزادي بيان، حاكميت ديجيتال و رقابت ژئوپليتيكي بدل شود.
طرح تازه وزارت خارجه امريكا براي راهاندازي پورتال اينترنتي freedom.gov، تنها يك پروژه فني براي عبور از فيلترينگ نيست؛ اين ابتكار ميتواند به نقطه تلاقي تازهاي ميان آزادي بيان، حاكميت ديجيتال و رقابت ژئوپليتيكي بدل شود. در حالي كه واشنگتن از «آزادي ديجيتال» سخن ميگويد، برخي متحدان اروپايي آن اين اقدام را تلاشي براي بياثر كردن قوانين داخلي خود ميدانند؛ اختلافي كه ممكن است به فصل تازهاي از تنشهاي فراآتلانتيك منجر شود.وزارت خارجه ايالات متحده در حال پيگيري طرحي است كه ميتــواند معادلات تازهاي را در عرصه «آزادي ديجــيتال» و حكـمراني اينترنتي رقم بزند؛ طرحي كه بر اسـاس آن يك پورتال اينترنتي با دامنه freedom. gov راهاندازي خواهد شد تا امكان دسترسي كاربران به محتوايي را فراهم كند كه در كشورشان مسدود يا حذف شده است. اين ابتكار، تنها يك وبسايت ساده براي انتشار اطلاعات نيست، بلكه بنا بر گزارشها با ايده ارايه يك ابزار عبور از فيلترينگ يا VPN نيز همراه است؛ ابزاري كه ترافيك كاربران را به سرورهاي مستقر در امريكا هدايت ميكند تا دسترسي آنان به اينترنت، مشابه كاربري باشد كه از داخل خاك ايالات متحده آنلاين شده است. اين پروژه كه گفته ميشود با هدايت سارا راجرز، معاون ديپلماسي عمومي وزارت خارجه امريكا، دنبال ميشود، قرار بود در حاشيه كنفرانس امنيتي مونيخ رونمايي شود اما انتشار آن به تعويق افتاد. هرچند دليل رسمي اين تأخير اعلام نشده، اما همزماني آن با اوجگيري اختلافهاي واشنگتن و برخي پايتختهاي اروپايي درباره مقررات ديجيتال، گمانهزنيهاي متعددي را در پي داشته است.
تقاطع آزادي بيان و حاكميت ديجيتال
در ظاهر، هدف اعلامي freedom.gov حمايت از «دسترسي آزاد به اطلاعات» و مقابله با سانسور دولتي است؛ شعاري كه سالهاست در ادبيات سياست خارجي امريكا تكرار ميشود. سخنگوي وزارت خارجه امريكا تأكيد كرده واشنگتن برنامه مشخصي براي دور زدن سانسور در اروپا ندارد، اما توسعه فناوريهاي حفظ حريم خصوصي و ابزارهاي عبور از سانسور را از اولويتهاي خود ميداند. با اين حال، دامنه تأثير اين طرح ميتواند بسيار فراتر از كشورهايي چون ايران، چين يا روسيه باشد. بر اساس گزارشها، اين پورتال امكان دسترسي به محتوايي را فراهم ميكند كه حتي در برخي كشورهاي اروپايي به دليل مصاديقي مانند نفرتپراكني، تبليغات افراطگرايانه يا اطلاعات مضر حذف شدهاند. همين نكته، پروژه را وارد منطقهاي حساس از تنشهاي حقوقي و سياسي ميكند؛ جايي كه برداشت امريكا و اروپا از مفهوم آزادي بيان به شكل محسوسي با يكديگر تفاوت دارد. در ايالات متحده، متمم اول قانون اساسي تقريبا از طيف گستردهاي از اشكال بيان حمايت ميكند. در مقابل، بسياري از كشورهاي اروپايي پس از تجربه جنگ جهاني دوم و قدرتگيري جريانهاي افراطي، محدوديتهايي را براي جلوگيري از گسترش نفرتپراكني و تبليغات نژادپرستانه در نظر گرفتهاند. اين تفاوت تاريخي و حقوقي، اكنون در فضاي ديجيتال نيز بازتاب يافته است.
شكاف فزاينده با اروپا
اتحاديه اروپا طي سالهاي اخير با تصويب مقرراتي مانند «قانون خدمات ديجيتال» تلاش كرده پلتفرمهاي بزرگ اينترنتي را به حذف سريع محتواي غيرقانوني ملزم كند. در بريتانيا نيز «قانون ايمني آنلاين» چارچوبي سختگيرانه براي مقابله با محتواي آسيبزا تعيين كرده است. اين قوانين شركتهاي فناوري را موظف ميكند نسبت به محتواي مرتبط با تروريسم، نفرتپراكني يا اطلاعات گمراهكننده واكنش سريع نشان دهند. در چنين بستري، راهاندازي پورتالي كه به كاربران امكان دسترسي به همين محتواي حذفشده را بدهد، ميتواند به عنوان تلاشي براي بياثر كردن قوانين ملي اروپا تلقي شود. برخي تحليلگران اين اقدام را «شليك مستقيم به قوانين ديجيتال اروپا» توصيف كردهاند. از نگاه آنان، اگر شهروندان اروپايي از طريق يك سرويس مورد حمايت دولت امريكا بتوانند محدوديتهاي داخلي را دور بزنند، مفهوم حاكميت ديجيتال اروپا با چالش جدي مواجه ميشود. اين اختلافها پيشتر نيز در موضوعاتي چون نظارت بر فعاليت شركتهاي فناوري امريكايي، نحوه مديريت دادههاي كاربران و حتي رويكرد به جنگ اوكراين خود را نشان داده بود. اكنون پرونده آزادي بيان آنلاين ميتواند به محور تازهاي از تنش تبديل شود. نمونههايي مانند جريمه سنگين شبكه اجتماعي ايكس متعلق به ايلان ماسك به دليل نقض مقررات اتحاديه اروپا، يا صدور هزاران دستور حذف محتوا در آلمان طي سال ۲۰۲۴، نشان ميدهد كه اروپا در اجراي مقررات خود مصمم است. از سوي ديگر، برخي مقامهاي امريكايي بارها مقررات اروپايي را متهم كردهاند كه صداي جريانهاي محافظهكار را محدود ميكند. در مقابل، قانونگذاران اروپايي استدلال ميكنند اين محدوديتها براي جلوگيري از گسترش افراطگرايي و اطلاعات نادرست ضروري است. در چنين فضايي، freedom.gov ميتواند به نماد رويارويي دو مدل متفاوت حكمراني اينترنتي تبديل شود.
تمركز بر ايران، چين و روسيه
با وجود حساسيتهاي اروپا، بخش مهمي از اين طرح معطوف به كشورهايي است كه محدوديتهاي گستردهتري بر اينترنت اعمال ميكنند. در چين، ساختار موسوم به «ديوار آتش بزرگ» دسترسي به بسياري از شبكههاي اجتماعي و رسانههاي خارجي را مسدود كرده است. در ايران نيز فيلترينگ گسترده پلتفرمهاي بينالمللي طي سالهاي اخير تشديد شده و در روسيه، كنترل دولت بر فضاي آنلاين پس از آغاز جنگ اوكراين افزايش يافته است. در اين كشورها، ابزارهاي عبور از فيلترينگ و VPNها نقش مهمي در دسترسي شهروندان به منابع خبري و شبكههاي اجتماعي ايفا ميكنند. طبق گزارشها، نسخه پيشنهادي وزارت خارجه امريكا قرار است بهصورت متنباز عرضه شود و فعاليت كاربران را رديابي نكند. اگر اين ادعا محقق شود، ميتواند اعتماد بخشي از كاربران را جلب كند؛ هرچند همواره نگرانيهايي درباره امنيت دادهها و امكان سوءاستفاده از چنين ابزارهايي وجود دارد. حمايت مالي دولت امريكا از پروژههاي مرتبط با آزادي اينترنت سابقهاي طولاني دارد. نهادهايي مانند «صندوق فناوري آزاد» در سالهاي گذشته از توسعه ابزارهاي ضدسانسور پشتيباني كردهاند. با اين حال، گزارشهايي درباره كاهش بودجه برخي از اين پروژهها منتشر شده است. در چنين شرايطي، راهاندازي مستقيم يك پورتال دولتي ميتواند نشانه تغيير رويكرد و تمركز بيشتر بر مداخله آشكار باشد. دامنه freedom.gov در ژانويه ثبت شده و در حال حاضر تنها صفحهاي ساده با لوگوي «National Design Studio» و فرم ورود كاربران را نمايش ميدهد. اين سكوت اوليه، فضاي گمانهزني را افزايش داده و پرسشهايي درباره سازوكار عملياتي، سطح امنيت و دامنه واقعي خدمات آن ايجاد كرده است.
پيامدهاي ژئوپليتيكي يك پورتال اينترنتي
اگر اين طرح بهطور كامل اجرا شود، ايالات متحده در موقعيتي كمسابقه قرار ميگيرد؛ موقعيتي كه در آن عملا شهروندان كشورهاي متحد خود را نيز به دور زدن قوانين داخلي تشويق ميكند. اين اقدام ميتواند مرز ميان حمايت از آزادي بيان و مداخله در حاكميت ملي را مبهمتر كند.
در سطح ژئوپليتيكي freedom.gov را ميتوان بخشي از رقابت گستردهتر بر سر شكلدهي به آينده اينترنت دانست؛ رقابتي كه ميان مدل «اينترنت باز» مورد دفاع امريكا و مدل «حاكميت ديجيتال ملي» كه در چين و تا حدي در اروپا دنبال ميشود، جريان دارد. هرچه ابزارهاي فني براي عبور از مرزهاي ديجيتال پيشرفتهتر شوند، تعارض ميان اين دو رويكرد نيز آشكارتر ميشود. در نهايت، پرسش اصلي اين است كه آيا يك پورتال دولتي ميتواند بدون تشديد تنشهاي سياسي، به ابزاري موثر براي گسترش دسترسي آزاد به اطلاعات تبديل شود؟ پاسخ به اين پرسش، نهتنها به طراحي فني و ميزان شفافيت اين پروژه، بلكه به نحوه تعامل واشنگتن با متحدان و رقباي خود بستگي دارد. آنچه روشن است، freedom.gov صرفا يك دامنه اينترنتي نيست؛ بلكه ميتواند آغازگر فصل تازهاي در مناقشه جهاني بر سر مرزهاي آزادي بيان، امنيت و حاكميت در عصر ديجيتال باشد.
