چالشهاي كليدي صندوقهاي درآمد ثابت ارزي
جواد وكيلي، كارشناس ارشد بازار سرمايه، با بررسي ابعاد طرح راهاندازي صندوقهاي درآمد ثابت ارزي تأكيد كرد: اين ابزار در ظاهر پاسخي به عطش سرمايهگذاري ارزي و مديريت نقدينگي است، اما در ساختار فعلي اقتصاد ايران ميتواند به كانالي براي انتقال ريسكهاي ارزي و اعتباري دولت و شبكه بانكي به سرمايهگذاران تبديل شود؛ بهويژه آنكه وعده بازده ۸ تا 12 درصدي ارزي بدون پشتوانه شفاف، پرسشهاي جدي درباره منبع سود و پايداري تعهدات ايجاد ميكند.
اقتصاد نيوز| جواد وكيلي، كارشناس ارشد بازار سرمايه، با بررسي ابعاد طرح راهاندازي صندوقهاي درآمد ثابت ارزي تأكيد كرد: اين ابزار در ظاهر پاسخي به عطش سرمايهگذاري ارزي و مديريت نقدينگي است، اما در ساختار فعلي اقتصاد ايران ميتواند به كانالي براي انتقال ريسكهاي ارزي و اعتباري دولت و شبكه بانكي به سرمايهگذاران تبديل شود؛ بهويژه آنكه وعده بازده ۸ تا 12 درصدي ارزي بدون پشتوانه شفاف، پرسشهاي جدي درباره منبع سود و پايداري تعهدات ايجاد ميكند.وكيلي با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد كشور گفت: اعلام راهاندازي صندوقهاي درآمد ثابت ارزي در زماني صورت ميگيرد كه بازار ارز، شبكه بانكي و بخش واقعي اقتصاد با ناترازيهاي ساختاري مواجهاند، بنابراين بايد ديد اين ابزار در عمل چگونه طراحي و اجرا ميشود و منابع آن دقيقاً در چه داراييهايي سرمايهگذاري خواهد شد.وي افزود: در الگوي متعارف جهاني، صندوقهاي درآمد ثابت ارزي منابع خود را در داراييهاي كمريسك مانند اوراق بدهي ارزي دولتهاي معتبر، ابزارهاي بازار پول بينالمللي و سپردههاي ارزي نزد بانكهاي سرمايهگذاري بزرگ قرار ميدهند، اما تحقق اين الگو مستلزم دسترسي پايدار به شبكه مالي بينالمللي و امكان مديريت ريسك ارزي است؛ پيشفرضي كه در اقتصاد ايران به دليل محدوديتهاي تحريمي عملاً وجود ندارد.به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، در چنين شرايطي تركيب داراييهاي اين صندوقها احتمالاً به تأمين مالي ارزي دولت و شركتهاي دولتي يا شبهدولتي، سپردهگذاري ارزي در بانكهاي داخلي و استفاده از منابع براي پوشش كسريهاي كوتاهمدت ارزي محدود خواهد شد.وي تصريح كرد: اين ساختار بهطور طبيعي ريسك اعتباري و ريسك حاكميتي صندوق را افزايش ميدهد و ماهيت آن را از يك ابزار كمريسك به ابزاري با وابستگي بالا به وضعيت مالي دولت تبديل ميكند.وكيلي درباره وعده سود ۸ تا ۱2 درصدي ارزي نيز گفت: حتي در اقتصادهاي باثبات جهاني، چنين نرخي براي ارزهاي معتبر رقم بالايي محسوب ميشود، در اقتصادي با رشد محدود، منابع ارزي فشرده و ريسكهاي سياسي و مالي بالا، تحقق پايدار اين سطح از بازده بدون پذيرش ريسك قابل توجه امكانپذير نيست.وي در تشريح منابع احتمالي اين سود افزود: سود اعلامشده ميتواند از سه مسير تأمين شود؛ نخست سرمايهگذاري در داراييهاي پرريسك، دوم اتكا به حمايتهاي ضمني يا صريح دولت و بانك مركزي، و سوم پرداخت سود از محل جذب منابع جديد كه عملاً به انباشت بدهي ارزي منجر ميشود، در هر سه حالت، بازده اعلامي بيش از آنكه ناشي از عملكرد داراييهاي كمريسك باشد، بازتاب انتقال ريسك به ترازنامه دولت و شبكه بانكي است.اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به تجربههاي گذشته خاطرنشان كرد: يكي از چالشهاي كليدي اين صندوقها، تضمين بازپرداخت ارزي در دورههاي فشار بازار است، تجربه ابزارهاي ارزي در اقتصاد ايران نشان داده كه در مقاطع جهش نرخ ارز، احتمال تغيير در نحوه ايفاي تعهدات از ارزي به ريالي افزايش مييابد.تحليلگر بازارهاي مالي معتقد است صندوق ارزي حتي با سود صفر، در صورت شفافيت، نقدشوندگي و قيمتگذاري مبتني بر بازار ميتواند به ابزاري براي حفظ قدرت خريد مردم تبديل شود.وي ادامه داد: در صورت نبود جريان پايدار درآمد ارزي، پرداخت سود و اصل سرمايه به ارز مستلزم مداخله دولت يا بانك مركزي خواهد بود، اين مداخله ميتواند ناترازيهاي ارزي را تشديد كند و در نهايت خود به عامل بيثباتي در بازار ارز تبديل شود.وكيلي با نگاه كلانتر به پيامدهاي اين سياست گفت: راهاندازي صندوقهاي درآمد ثابت ارزي ميتواند به رسميسازي و تقويت تقاضاي سرمايهگذاري ارزي بينجامد، در شرايطي كه يكي از مشكلات اصلي اقتصاد، خروج منابع از بخش توليد و حركت به سمت داراييهاي غيرمولد است، اين سياست ممكن است انگيزه نگهداري داراييهاي ارزي را افزايش دهد.به اعتقاد وي، افزايش دلاريزه شدن سبد دارايي خانوارها و كاهش جذابيت سرمايهگذاري ريالي در بخشهاي مولد، از پيامدهاي بالقوه اين رويكرد است.وي تاكيد كرد: اگر اين ابزار نتواند پيوندي موثر با تأمين مالي توليد برقرار كند، بهجاي تعميق بازار سرمايه، شكاف ميان بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد را بيشتر خواهد كرد.اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به سابقه تسويه ريالي برخي سپردههاي ارزي در دورههاي گذشته گفت: حافظه فعالان اقتصادي نسبت به اين تجربيات همچنان زنده است، موفقيت صندوقهاي درآمد ثابت ارزي به شفافيت كامل در تركيب داراييها، چارچوب حقوقي تضمين بازپرداخت ارزي و تعريف دقيق نقش دولت و بانك مركزي در شرايط بحراني وابسته است.وي همچنين بر لزوم تدقيق مقررات مالياتي تأكيد كرد و افزود: تطبيق قوانين مالياتي و تفسير شفاف سازمان امور مالياتي از ماهيت اين صندوقها و درآمد حاصل از آنها بايد پيش از عرضه انجام شود تا از بروز سردرگمي براي سرمايهگذاران جلوگيري شود.وكيلي در ادامه استقلال حاكميتي صندوقها و نظارت حرفهاي بر مديران آنها را ضروري دانست و گفت: مديريت منابع ارزي اين صندوقها بايد از هرگونه سرمايهگذاري تحميلي مصون باشد و چارچوبهاي نظارتي دقيق براي جلوگيري از انحراف منابع پيشبيني شود.وكيلي جمعبندي كرد: در شرايط فعلي اقتصاد ايران، صندوقهاي درآمد ثابت ارزي بيش از آنكه ابزاري كمريسك براي حفظ ارزش داراييها باشند، ميتوانند به سازوكاري براي انتقال ريسك ارزي دولت و شبكه بانكي به سرمايهگذاران تبديل شوند. وعده بازده بالاي ارزي، بدون پشتوانه شفاف و جريان پايدار درآمد ارزي، نشانه افزايش ريسك سيستماتيك است.
