«افزايش پلكاني» راهي براي فقيرسازي همه بازنشستگان

۱۴۰۴/۱۲/۰۳ - ۰۱:۴۲:۱۴
کد خبر: ۳۷۸۱۷۳
«افزايش پلكاني» راهي براي فقيرسازي همه بازنشستگان

همه‌ساله مبلغي كه به حقوق كارگر و بازنشسته و كارمند افزوده مي‌شود، حتي به اندازه تورم هم نيست. از اين منظر به لحاظ علمي ما چيزي به نام افزايش حقوق در ايران نداريم، بلكه در عمل ترميم حقوقي است كه توسط تورم تخريب شده و تازه اين ترميم نيز در اغلب سال‌ها بسيار ناقص و ناكافي بوده و قدرت خريد و ارزش خود را به مرور از دست داده است.

همه‌ساله مبلغي كه به حقوق كارگر و بازنشسته و كارمند افزوده مي‌شود، حتي به اندازه تورم هم نيست. از اين منظر به لحاظ علمي ما چيزي به نام افزايش حقوق در ايران نداريم، بلكه در عمل ترميم حقوقي است كه توسط تورم تخريب شده و تازه اين ترميم نيز در اغلب سال‌ها بسيار ناقص و ناكافي بوده و قدرت خريد و ارزش خود را به مرور از دست داده است. روند پلكاني‌سازي حقوق در چارچوب اين سازوكار فقيرسازي كارگر و بازنشسته، بحران معيشت را حتي براي بازنشستگاني كه حقوق بيشتري دريافت مي‌كردند، تشديد كرده است. برخي مدافعان پلكاني‌سازي افزايش حقوق كارگران و بازنشستگان بخش دولتي و بخش خصوصي، بر اين باور هستند كه اين اقدام مي‌تواند نوعي تبعيض مثبت قلمداد شود؛ منتقدان طرح اما ديدگاه‌هاي ديگري دارند كه با انتشار خبر اخير پلكاني‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلان دولت در مجلس، بيشتر از گذشته مطرح شده است. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال آينده در روز بيست و هفتم بهمن گفته است: «در لايحه بودجه، حقوق‌ها از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلكاني معكوس افزايش خواهد داشت.» اين اظهارنظر موجبات انتقاد فعالان بازنشسته را فراهم كرده است. 

   افزايش حقوق پلكاني؛ تبعيض منفي در حق متوسط بگيران

فريدون نيكوفرد (فعال صنفي بازنشستگان شوش) در اين باره به ايلنا گفت: افزايش پلكاني ناعادلانه است؛ كارگري كه متوسط بگير مي‌شود، حتما شايستگي‌هايي داشته و از جنبه تحصيلي، سابقه كاري، جايگاه شغلي و فشار كاري در سطحي بوده كه بيشتر دريافت كند. اين كارگر خودش هم سهم حق بيمه بيشتري به نسبت ساير كارگران پرداخت كرده و كسورات بيشتري نيز از حكم حقوقي‌اش بابت بيمه كسر شده است؛ قاعدتا اين انتظار نبايد وجود داشته باشد كه چنين كارگري با سابقه سي‌ساله كار و درجه و مهارت و تحصيلات متفاوت، در زمان بازنشستگي مانند يك كارگر ساده ديپلمه دريافتي داشته باشد. چنين كارگري حق بيمه بيشتر مي‌دهد تا از حقوق بازنشستگي بهتري نيز برخوردار باشد.  نيكوفرد اضافه كرد: ما روزگاري به اميد بهره‌مندي از حقوق بازنشستگي در سطحي بالاتر كه ديگر نياز به كار در دوران پيري نداشته نباشيم و بتوانيم زندگي كنيم، حق بيمه‌ها را بيش از حداقل پرداخت كرده‌ايم. حال در شرايطي كه نرخ تورم همزمان، هم بر مديرعامل بازنشسته حقوق بگير كه با سقف حقوق بازنشسته شده و ما كه متوسط بگير بوديم، به صورت يكسان اثر مي‌گذارد، برخلاف قانون مديريت خدمات كشوري و برخلاف قانون تامين اجتماعي و قانون كار، افزايش حقوق را براي متوسط بگيران و ساير سطوح، بسيار كمتر از تورم منظور مي‌كنند. ما به وضوح مي‌بينيم كه سطح معيشت و زندگي افراد متوسط بگير در تامين اجتماعي با اين فرمول‌ها به يك بازنشسته حداقل بگير نزديك شده است!  اين فعال كارگري بازنشسته شركت هفت تپه تاكيد كرد: يكي از اهداف پلكاني كردن حقوق بازنشستگان در كشور، ايجاد تفرقه ميان متوسط بگير و حداقل‌بگيران در مسير پيگيري حقوق صنفي و اجتماعي است. با اين اقدام و پلكاني‌ كردن افزايش‌ها، اين تفرقه افزايش مي‌يابد. همچنين هدف ديگر اين است كه دولت چون نمي‌خواهد از محل منابع خود ديون صندوق‌ها از جمله صندوق تامين اجتماعي را بدهد تا رفاه حداقلي بازنشسته تامين شود، از جيب بازنشسته متوسط بگير مي‌زند و بازنشسته حداقل‌بگير را اندكي ارتقا مي‌دهد! 

   ظلمي كه بالسويه نيست! 

 كاظم فرج‌اللهي (فعال كارگري و فعال حقوق بازنشستگان) با اشاره به موضوع افزايش حقوق پلكاني گفت: به صورت كلي، طرح افزايش پلكاني در بستر ساختار مزدي فقرپراكن حاكم عمل مي‌كند. در اين نظام مزدي كه در نيم قرن اخير حاكم است، ما با افزايش حقوق مواجه نيستيم، بلكه با توزيع فقر مواجهيم.  او افزود: همه‌ساله مبلغي كه به حقوق كارگر و بازنشسته و كارمند افزوده مي‌شود، حتي به اندازه تورم هم نيست. از اين منظر به لحاظ علمي ما چيزي به نام افزايش حقوق در ايران نداريم، بلكه در عمل ترميم حقوقي است كه توسط تورم تخريب شده و تازه اين ترميم نيز در اغلب سال‌ها بسيار ناقص و ناكافي بوده و قدرت خريد و ارزش خود را به مرور از دست داده است. روند پلكاني‌سازي حقوق در چارچوب اين سازوكار فقيرسازي كارگر و بازنشسته، بحران معيشت را حتي براي بازنشستگاني كه حقوق بيشتري دريافت مي‌كردند، تشديد كرده است.  فرج‌اللهي تصريح كرد: افزايش پلكاني به اين شكل صورت مي‌گيرد كه هرچه فاصله حقوق‌بگيران از حداقل بيشتر باشد، درصد افزايش پايين‌تري براي بازنشسته منظور مي‌شود. كساني كه قبلا دو برابر حداقل حقوق دريافتي داشتند، با فرمول جديد نزديك به يك و نيم برابر حداقل حقوق مي‌گيرند. اين به معناي فقيرسازي متوسط‌بگيران است. اين فعال كارگري اضافه كرد: شمار بازنشستگان حداقل بگير در سازمان تامين اجتماعي اندك است، اما بخش زيادي از بازنشستگان ساير سطوح نزديك به حداقل هستند. در واقع ميانه‌بگيران با درصد كمتري حقوق‌شان افزايش مي‌يابد و به اين معنا هرساله از تورم عقب‌تر مي‌مانند. با اين فرمول پلكاني اگر بازنشسته‌اي چهار برابر حداقل بگير حقوق مي‌گرفته، امسال تنها سه برابر حداقل بگيران حقوق مي‌گيرد!  اين فعال حقوق بازنشستگان تاكيد كرد: دولت به خيال خود به دنبال اجراي عدالت است، اما به جاي آنكه حداقل بگيران را ارتقا دهد، بقيه را كه كمتر فقير هستند با شيوه پلكاني به فقراي حداقل بگير نزديك مي‌كند. فرمول پلكاني افزايش مستمري كه تامين اجتماعي استفاده مي‌كند، با فرمول افزايش پلكاني حقوق بازنشستگان دولت البته متفاوت است. اما ما بحث پلكاني را نه در قانون كار و نه در قانون تامين اجتماعي نداريم. فلسفه افزايش عدد ريالي حقوق به منظور ترميم قدرت خريد، در اين شيوه پشت گوش انداخته شده است.