دستمزد؛ قرباني هميشگي يا كليد نجات دهكهاي فرودست؟
در شرايطي كه تورم مزمن و فزاينده، قدرت خريد بخش بزرگي از جامعه را با تحليل مواجه ساخته، بار ديگر مناقشه قديمي اولويت «افزايش دستمزد يا مهار تورم» به يكي از مهمترين چالشهاي سياستگذاري اقتصادي كشور تبديل شده است.
در شرايطي كه تورم مزمن و فزاينده، قدرت خريد بخش بزرگي از جامعه را با تحليل مواجه ساخته، بار ديگر مناقشه قديمي اولويت «افزايش دستمزد يا مهار تورم» به يكي از مهمترين چالشهاي سياستگذاري اقتصادي كشور تبديل شده است. اما آيا واقعا افزايش دستمزدها راهحل نجات دهكهاي محروم است يا جرقهاي براي شعلهورتر شدن آتش تورم؟ بحث دستمزدها در اقتصاد ايران همواره در تقاطع معيشت، تورم و سياستهاي مالي دولت قرار داشته است. طي سالهاي اخير، با شتاب گرفتن رشد تورم و عقب ماندن مستمر دستمزدها از سطح عمومي قيمتها، اين پرسش بيش از گذشته مطرح ميشود كه آيا ادامه سركوب دستمزدها ميتواند راهكاري موثر براي كنترل تورم باشد يا خود به عاملي براي تعميق فقر و نابرابري تبديل شده است؟ در اين زمينه، دو ديدگاه اصلي ميان تحليلگران اقتصادي وجود دارد. گروهي بر اين باورند كه افزايش دستمزدها (حداقل به اندازه نرخ تورم و حتي فراتر از آن) ضرورتي اجتنابناپذير است. از نگاه اين گروه، هدف اصلي سياست دستمزدي بايد حفظ قدرت خريد نيروي كار و ايجاد حداقلي از رفاه براي دهكهاي پايين درآمدي باشد. واقعيتهاي آماري نيز مويد اين نگراني است، چراكه طبق برآوردها (و البته اعلام رييس مجلس) حدود يك سوم جمعيت كشور زير خط فقر قرار گرفتهاند و هر ساله با افزايش قيمت كالاهاي اساسي، سفره اين خانوارها كوچك و كوچكتر ميشود.در مقابل، ديدگاه ديگري وجود دارد كه افزايش دستمزدها را عاملي بالقوه براي تشديد تورم ميداند.
طرفداران اين رويكرد معتقدند بالا بردن حقوق و دستمزد، به ويژه در بخش دولتي ميتواند منجر به افزايش هزينههاي جاري دولت، رشد كسري بودجه و در نهايت، افزايش پايه پولي شود؛ مسيري كه در نهايت به تورم بيشتر ختم خواهد شد. از اين منظر، مهار دستمزدها به عنوان ابزاري براي كنترل هزينهها و جلوگيري از فشارهاي تورمي معرفي ميشود.اما پرسش كليدي اينجاست: آيا واقعا ريشه تورم در افزايش دستمزدهاست؟ يا دستمزد صرفا متغيري است كه قرباني ناترازيهاي عميقتر اقتصاد شده است؟ واقعيت آن است كه در سالهاي اخير، دستمزدها نه تنها موتور محرك تورم نبودهاند، بلكه بهطور مستمر از تورم عقب ماندهاند. افزايش بيش از ۹۰ درصدي قيمت بسياري از كالاها و خدمات در بازههاي كوتاهمدت، در حالي رخ داده كه رشد دستمزدها به مراتب كمتر از اين ارقام بوده است. نتيجه اين شكاف، كاهش شديد قدرت خريد، گسترش فقر مطلق و افزايش نارضايتي اجتماعي بوده است. در چنين شرايطي، سركوب دستمزدها نهتنها به مهار تورم منجر نشده، بلكه فشار معيشتي بر اقشار حقوقبگير را تشديد كرده است.از سوي ديگر، تمركز بر دستمزد به عنوان عامل تورم ميتواند نوعي سادهسازي مسالهاي بغرنج باشد. تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد كه ريشه اصلي تورم، بيش از آنكه در هزينه نيروي كار باشد، در ساختار بودجه كشور، كسريهاي مزمن و نحوه تامين مالي آن نهفته است. زماني كه كسري بودجه از مسيرهاي غيرپايدار مانند استقراض از بانك مركزي يا شبكه بانكي جبران ميشود، نتيجهاي جز رشد نقدينگي و افزايش سطح عمومي قيمتها به دنبال نخواهد داشت.در اين چارچوب، اگر هدف سياستگذار مقابله با تورم است، تمركز بايد بر اصلاحات ساختاري اقتصاد باشد. كاهش هزينههاي غيرضروري دولت، ساماندهي نهادها و دستگاههايي كه كارايي اقتصادي مشخصي ندارند، اما سهم قابل توجهي از بودجه را به خود اختصاص ميدهند، ميتواند گامي موثر در مسير كنترل كسري بودجه باشد. حذف يا ادغام نهادهاي موازي، شفافسازي هزينهها و انضباط مالي، ابزارهايي هستند كه بدون فشار مستقيم بر معيشت مردم، امكان مهار تورم را فراهم ميكنند.از منظر عدالت اجتماعي نيز ناديده گرفتن وضعيت دهكهاي پايين درآمدي تبعاتي فراتر از اعداد و ارقام اقتصادي دارد. تداوم كاهش قدرت خريد، ميتواند به افزايش فقر مطلق، گسترش آسيبهاي اجتماعي و كاهش سرمايه اجتماعي منجر شود؛ هزينههايي كه در بلندمدت به مراتب سنگينتر از افزايش منطقي دستمزدها خواهند بود.بنابراين، دوگانه «افزايش دستمزد يا كنترل تورم» لزوما يك انتخاب صفر و يك نيست. افزايش دستمزدها، اگر در چارچوب يك بسته جامع اصلاحات اقتصادي و همراه با كنترل هزينههاي دولت، كاهش كسري بودجه و مهار رشد نقدينگي انجام شود، الزاما به تورم افسارگسيخته منجر نخواهد شد. در مقابل، سركوب دستمزدها بدون اصلاح ريشههاي تورم، تنها به تعميق فقر و نابرابري خواهد انجاميد.در نهايت، سياستگذاري اقتصادي موفق، نيازمند شجاعت در تصميمگيري و اولويتبندي منافع عمومي است. حمايت از اقشار محروم و حقوقبگيران، نبايد به عنوان مانعي براي ثبات اقتصادي تلقي شود، بلكه ميتواند بخشي از راهحل باشد؛ مشروط بر آنكه همزمان، دولت با قاطعيت به اصلاح ساختار بودجه، كنترل هزينهها و حذف ناكارآمديها بپردازد.تنها در چنين صورتي است كه ميتوان هم از معيشت مردم دفاع كرد و هم مسير مهار تورم را بهطور پايدار هموار ساخت.
