پايان يك محدوديت جنجالي
با اعلام رسمي سياست تكنرخي شدن ارز، بانك مركزي از حذف سازوكار «سقف و سابقه» در رويه واردات در مقابل صادرات خبر داد؛ تصميمي كه به گفته مسوولان، همزمان با جمعآوري برخي رويههاي محدودكننده پيشين اجرا شده و ميتواند مسير تجارت را تسهيل كند. همچنين مقرر شده بدهي ۴ ميليارد يورويي دولت به واردكنندگان كالاهاي اساسي تا پيش از پايان سال تعيينتكليف شود.
با اعلام رسمي سياست تكنرخي شدن ارز، بانك مركزي از حذف سازوكار «سقف و سابقه» در رويه واردات در مقابل صادرات خبر داد؛ تصميمي كه به گفته مسوولان، همزمان با جمعآوري برخي رويههاي محدودكننده پيشين اجرا شده و ميتواند مسير تجارت را تسهيل كند. همچنين مقرر شده بدهي ۴ ميليارد يورويي دولت به واردكنندگان كالاهاي اساسي تا پيش از پايان سال تعيينتكليف شود. حسين تاجيك، مدير اداره تخصيص ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با اشاره به حذف «سقف و سابقه» در رويه واردات در مقابل صادرات اعلام كرد: با اجراي سياست تكنرخي شدن ارز، برخي سازوكارها از جمله «بهينهسازي ارزي» و «سقف و سابقه واردات» كه در وزارت صمت اجرا ميشد، جمعآوري شده است. وي همچنين از تعيينتكليف بدهي ارزي دولت به واردكنندگان كالاهاي اساسي خبر داد و گفت: مجموع اين بدهي حدود ۴ ميليارد يورو است كه انتظار ميرود حداكثر تا يك ماه آينده و پيش از پايان سال تسويه شود. تاجيك در بخش ديگري از سخنان خود به معضل كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف اشاره كرد؛ چالشي كه به گفته او از سال ۱۳۹۲ در حوزه واردات و طي سه سال اخير در حوزه صادرات تشديد شده بود.
وي اعلام كرد با هماهنگي نهادهاي امنيتي و گمرك، از صدور و فعاليت اين كارتها جلوگيري شده است. به گفته او، در مواردي افراد فاقد صلاحيت با دريافت كارت بازرگاني اقدام به صادرات ارقام بسيار بالا ميكردند كه اين روند اكنون متوقف شده. پس از اعلام رسمي سياست تكنرخي شدن ارز، فعالان اقتصادي اين پرسش را مطرح كردند كه ادامه اجراي «سقف و سابقه» چه توجيهي دارد. اين سازوكار در سالهاي گذشته عمدتاً براي مديريت تخصيص ارز دولتي طراحي شده بود؛ به اين معنا كه واردكنندگان براي بهرهمندي از ارز ترجيحي يا نيمايي ملزم به رعايت محدوديتهاي سقف واردات بر اساس سابقه تجاري خود بودند. مهدي عبقري، عضو هيات موسس انجمن تلفن همراه، در اين باره توضيح داده است كه در سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ واردات تلفن همراه بالاي ۶۰۰ دلار كه ارز آن از محل «صادرات در مقابل واردات» تأمين ميشد، از شمول سقف و سابقه خارج شده بود، زيرا ارز آن دولتي محسوب نميشد. با اين حال در سال ۱۴۰۳ اين محدوديت مجددا براي كل واردات اين بخش اعمال شد. اكنون با حذف ارز چندنرخي، فعالان صنفي معتقدند تداوم محدوديتهايي مانند سقف و سابقه ميتواند به شكلگيري انحصار و رانت براي گروهي محدود از واردكنندگان منجر شود؛ زيرا فلسفه اصلي اين سازوكار، مديريت توزيع ارز دولتي بوده است.به باور كارشناسان، حذف همزمان ارز چندنرخي و سازوكارهاي محدودكننده مبتني بر آن، ميتواند رقابتپذيري در بازار واردات را افزايش داده و از تمركز بازار در دست تعداد محدودي از فعالان جلوگيري كند.
با اين حال، اثرگذاري نهايي اين تصميم به نحوه اجراي سياست تكنرخي شدن ارز، مديريت منابع ارزي و ثبات مقررات تجاري در ماههاي آينده وابسته خواهد بود؛ موضوعي كه فعالان اقتصادي آن را شرط اصلي بازگشت آرامش به فضاي تجارت كشور ميدانند.
