تبديل نرخ بهره به زباني شفاف براي فعالان اقتصادي

 در يادداشت نخست با ارزيابي ارتباط تعيين نرخ بهره با شاخص‌هاي اقتصادي، ‌زمينه‌هاي رشد تورم در اقتصاد مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه يادداشت نخست، تلاش شده تبعات تعيين نرخ بهره در اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد. با توضيحات ياد شده، تعيين نرخ بهره بهينه براي ايران ضرورتي حياتي است، اما اين نرخ بايد بخشي از يك بسته اصلاحي جامع باشد. افزايش نرخ بهره بدون اصلاح بودجه‌اي، فقط تورم را به آينده موكول مي‌كند. افزايش نرخ بهره بدون اصلاح‌ ساختار بانكي هم فقط ناترازي‌ها را عميق‌تر مي‌كند و افزايش نرخ بهره بدون ثبات نسبي در بازار ارز، تنها تقاضاي سفته‌‌بازانه را به سمت دارايي‌‌هاي جديد منتقل مي‌كند. بنابراين نرخ بهره بايد در بستري اجرا شود كه شامل كنترل كسري بودجه، تقويت استقلال بانك مركزي، اصلاح ترازنامه بانك‌ها و ايجاد شفافيت در بازار ارز است، اين مجموعه اصلاحات است كه به نرخ بهره امكان مي‌دهد نقش واقعي خود را در مهار تورم بازي كند. تركيب كسري بودجه مزمن، بانك‌هاي مشكل‌‌دار و نظام ارزي مخدوش، سياست بهره دستوري و نرخ واقعي منفي در حقيقت توزيع رانت از سپرده‌‌گذاران و حقوق ‌بگيران به بدهكاران بزرگ است، علاوه بر اين انتظارات تورمي ريشه‌دار بدون اعتبارسازي بانك مركزي مهار نمي‌شود و نظام چندنرخي ارز كانال انتقال سياست پولي را تخريب و فساد را تقويت مي‌كند. باتوجه به موارد گفته شده، به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران براي خروج از دام تورم مزمن به نرخ بهره‌‌اي نياز دارد كه مصنوعي، دستوري و اسير فشارهاي كوتاه‌مدت نباشد. نرخ بهره بهينه، نرخي است كه مردم آن را باور كنند، نرخي كه با اطلاعات قابل اتكا، پيش‌بيني‌پذيري سياست‌هاي پولي و هماهنگي سياست‌هاي مالي پشتوانه‌دار شده باشد. اين نرخ بايد به ‌تدريج نرخ بهره حقيقي را به مرز مثبت نزديك كند تا پول ملي دوباره بتواند ابزار پس‌انداز باشد و نه كالايي كه هر روز ارزشش را از دست مي‌دهد، با چنين نرخي انگيزه سفته‌بازي كاهش مي‌‌يابد و اقتصاد فرصتي براي نفس كشيدن پيدا مي‌كند. در افق ميان‌مدت، نرخ بهره بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه نرخ بهره حقيقي از محدوده منفي خارج شود و به مرز مثبت نزديك گردد. تنها در اين صورت است كه نگهداري پول ملي جذابيت خود را باز مي‌يابد و رفتارهاي سفته‌بازانه تضعيف مي‌شود. اين مسير البته نيازمند حركت تدريجي، قابل پيش‌بيني و هماهنگ با ملاحظات مالي و بانكي است. افزايش ناگهاني نرخ بهره، بدون درنظر گرفتن ظرفيت بانك‌ها و وضعيت توليد، مي‌تواند هزينه‌هاي اقتصادي قابل‌توجهي ايجاد كند. لذا نرخ بهره بهينه در كشور يك نقطه ثابت و قابل تعيين بدون درنظرگيري متغيرهاي نهادي نيست و در حقيقت اين نرخ، مفهومي پويا است. نرخ بهره زماني به ستون اصلي سياست‌گذاري پولي تبديل مي‌شود كه پشتوانه اعتماد عمومي، شفافيت، استقلال بانك مركزي و هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي و پولي را داشته باشد.

 اگر قرار است اقتصاد ايران به مسير ثبات بازگردد، اين مسير از احياي اعتبار نرخ بهره مي‌گذرد. اعتباري كه در سال‌هاي اخير آسيب ديده و نيازمند بازسازي است. بازسازي اين اعتبار، به معناي تبديل نرخ بهره به زباني شفاف و قابل اتكا براي فعالان اقتصادي است. زباني كه بتواند تورم را مهار كند، انتظارات را تثبيت سازد و اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند. 
دكتراي اقتصاد و پژوهشگر