خزر در دوراهي بقا
پسروي آب در بزرگترين پهنه آبي بسته جهان ديگر يك هشدار دوردست يا موضوعي محدود به گزارشهاي دانشگاهي نيست؛ اين پديده اكنون به مسالهاي عيني در برنامهريزي توسعه، سرمايهگذاري و حتي امنيت زيستي ميليونها نفر از ساكنان سواحل شمالي بدل شده است.
«سند منطقهاي سازگاري با پسروي خزر» تدوين شد
تعادل|
پسروي آب در بزرگترين پهنه آبي بسته جهان ديگر يك هشدار دوردست يا موضوعي محدود به گزارشهاي دانشگاهي نيست؛ اين پديده اكنون به مسالهاي عيني در برنامهريزي توسعه، سرمايهگذاري و حتي امنيت زيستي ميليونها نفر از ساكنان سواحل شمالي بدل شده است. درياي خزر كه همواره در طول تاريخ با نوسانات طبيعي تراز آب شناخته ميشد، امروز تحت تاثير همزمان تغييرات اقليمي، افزايش دما، تشديد تبخير، تغيير رژيم بارش در حوضههاي آبريز و فشار فعاليتهاي انساني، وارد مرحلهاي تازه از كاهش سطح آب شده؛ مرحلهاي كه بسياري از معادلات پيشين را نيازمند بازنگري كرده است. براي دههها، نگاه غالب به خزر بر پايه سازگاري منفعلانه با نوسانها شكل گرفته بود؛ گويي بالا و پايين رفتن آب، ريتمي طبيعي است كه بايد با آن كنار آمد. اما تداوم روند كاهشي در سالهاي اخير اين برداشت را به چالش كشيده و نشان داده است كه دامنه اثرات اين تغييرات ديگر صرفا اكولوژيك نيست، بلكه به سرعت به حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و حتي ژئوپليتيك گسترش مييابد. بنادري كه با صرف هزينههاي هنگفت ساخته شدهاند، اسكلههايي كه قرار بود پيشران تجارت باشند، تاسيسات گردشگري و مجتمعهاي مسكوني كه با فرض ثبات نسبي خط ساحل طراحي شدهاند، حالا در برابر پرسشي بنيادين قرار گرفتهاند: اگر آب عقب بنشيند، چه بايد كرد؟
بيتوجهي به سناريوهاي اقليمي نابودي سرمايههاي ملي در مدت كوتاه
در چنين شرايطي، مفهوم «سازگاري» از يك واژه علمي به ضرورتي مديريتي تبديل ميشود. تجربه ديگر پهنههاي آبي جهان نشان داده است كه بيتوجهي به سناريوهاي اقليمي ميتواند سرمايههاي ملي را در مدتي كوتاه بلااستفاده كند و هزينههاي اصلاح را چند برابر افزايش دهد. از همين رو، طرح موضوع همكاريهاي فرامرزي و تدوين چارچوبهاي مشترك ميان كشورهاي ساحلي خزر اهميتي مضاعف يافته است. هيچ كشوري به تنهايي نميتواند روندهاي هيدرولوژيك حوضهاي به اين وسعت را مديريت كند و هرگونه مداخله يا بيتوجهي در يك بخش، پيامدهايش را به ساير سواحل نيز منتقل خواهد كرد. پسروي آب فقط به معناي عقب رفتن دريا نيست؛ اين پديده زنجيرهاي از تحولات را به دنبال ميآورد. با جابهجايي خط ساحلي، كاربري اراضي تغيير ميكند، كانونهاي جديد گردوغبار شكل ميگيرد، زيستگاههاي حساس دچار دگرگوني ميشوند و معيشت وابسته به شيلات با عدم قطعيت بيشتري روبهرو ميشود. تالابهاي ساحلي كه همچون ضربهگيرهاي طبيعي عمل ميكنند، در معرض كاهش تبادل آب و افزايش شوري قرار ميگيرند و اين امر ميتواند تنوع زيستي را تهديد كند. در نتيجه، مساله خزر نه فقط دغدغه فعالان محيط زيست، بلكه موضوعي مرتبط با اشتغال، سلامت و ثبات اقتصادي منطقه است.
هر تغييري در تراز آب الگوهاي بهرهبرداري را دگرگون ميكند
از سوي ديگر، خزر مخزن كمنظيري از منابع طبيعي و زيستي به شمار ميرود. از ذخاير انرژي گرفته تا گونههاي ارزشمند آبزي، همگي به پايداري شرايط هيدرولوژيك وابستهاند. هر تغييري در تراز آب، الگوهاي بهرهبرداري را نيز دگرگون ميكند و رقابت براي دسترسي به منابع را افزايش ميدهد. به همين دليل است كه بحث سازگاري با پسروي، به نوعي سرمايهگذاري براي كاهش تعارضات آينده نيز محسوب ميشود. نكته تعيينكننده آن است كه پنجره زمان براي تصميمگيري نامحدود نيست. زيرساختهايي كه امروز طراحي ميشوند، دههها عمر خواهند داشت و اگر بر پايه دادهها و پيشبينيهاي دقيق بنا نشوند، ممكن است به داراييهاي كمبازده يا حتي متروكه تبديل شوند. سياستگذاران ناچارند ميان هزينه اقدام پيشگيرانه و هزينه بيعملي يكي را انتخاب كنند؛ تجربههاي جهاني نشان ميدهد كه دومي همواره گرانتر است.
تعارض ميان توسعه شتابزده و ظرفيتهاي محدود اكولوژيك
در اين ميان، شكلگيري اسناد منطقهاي ميتواند نقطه عزيمت تازهاي براي همگرايي باشد؛ اسنادي كه نهتنها تبادل دادههاي پايشي و تعريف پروژههاي مشترك را تسهيل ميكنند، بلكه امكان بهرهگيري از منابع مالي و فني بينالمللي را نيز فراهم ميآورند. اهميت اين رويكرد زماني بيشتر ميشود كه بدانيم تغيير اقليم مرز نميشناسد و پاسخ به آن نيز ناگزير بايد جمعي باشد. در نهايت، ماجراي خزر روايت تعارض ميان توسعه شتابزده و ظرفيتهاي محدود اكولوژيك است. اگر اين محدوديتها در برنامهريزي به رسميت شناخته نشود، طبيعت با زباني پرهزينهتر خود را تحميل خواهد كرد. اكنون پرسش اصلي اين نيست كه آيا آب عقب ميرود يا نه؛ پرسش اين است كه جوامع ساحلي تا چه اندازه براي زندگي با اين واقعيت آمادهاند و آيا ميتوانند پيش از آنكه دير شود، مسير سازگاري هوشمندانه را برگزينند.
تدوين «سند منطقهاي سازگاري با پسروي خزر»
معاون محيطزيست دريايي و تالابهاي سازمان حفاظت محيطزيست از تدوين «سند منطقهاي سازگاري با پسروي خزر» با هدف ايجاد چارچوب همكاري مشترك ميان كشورهاي ساحلي، تقويت تبادل دادههاي پايشي، تعريف پروژههاي مشترك و بهرهگيري از ظرفيتهاي مالي و فني بينالمللي خبر داد. احمدرضا لاهيجانزاده در همايش ۲ روزه (۲۶ و ۲۷ بهمن ماه) «تابآوري و همبست انرژي، آب، محيط زيست و امنيت غذايي در برنامه توسعه» در دانشگاه صنعتي شريف، با تاكيد بر روند كاهشي تراز آب درياي خزر، اين پديده را يكي از مهمترين چالشهاي راهبردي پيشروي منطقه دانست و بر ضرورت بازنگري در الگوهاي برنامهريزي توسعهاي متناسب با سناريوهاي اقليمي آينده تاكيد كرد. او با اشاره به دادههاي پايش بلندمدت و تحليلهاي اقليمي، كاهش تراز آب خزر را نتيجه برهمكنش عوامل طبيعي و انساني از جمله افزايش دما، تشديد تبخير، تغيير الگوي بارش در حوضه آبريز و كاهش ورودي آب رودخانههاي اصلي به دريا عنوان كرد و افزود: سناريوهاي پيشبينيشده، حاكي از تداوم نوسانات كاهشي در صورت عدم مداخله موثر و هماهنگ منطقهاي است.
افت تراز آب و جابهجايي خط ساحلي
معاون محيط زيست دريايي و تالابها تصريح كرد: افت تراز آب ميتواند منجر به جابهجايي خط ساحلي، تغيير كاربري اراضي، افزايش كانونهاي گردوغبار و فشار مضاعف بر زيرساختهاي ساحلي شود. لاهيجانزاده با تبيين ابعاد اقتصادي و اجتماعي اين روند افزود: پيامدهاي پسروي آب خزر صرفا محدود به حوزه محيط زيست نيست، بلكه معيشت جوامع ساحلي، فعاليتهاي شيلاتي، كاركرد بنادر، صنعت گردشگري و امنيت سرمايهگذاري در مناطق شمالي كشور را تحت تاثير قرار ميدهد. او تاكيد كرد: در صورت فقدان برنامه سازگاري منسجم، هزينههاي اقتصادي ناشي از كاهش بهرهوري منابع و بلا استفاده شدن زيرساختها بهمراتب بيش از هزينههاي پيشگيرانه و اصلاحي خواهد بود.
خليج گرگان هم در معرض خطر است
لاهيجانزاده با اشاره به وضعيت خليج گرگان، اين پهنه آبي را از جمله مناطق حساس و در معرض خطر ناشي از افت تراز آب خزر دانست و كاهش تبادل آب، افزايش شوري، افت كيفيت زيستگاههاي آبزي و تهديد پرندگان مهاجر را از مهمترين چالشهاي كنوني آن برشمرد. او افزود: استمرار اين روند ميتواند كاركردهاي اكولوژيك تالابهاي ساحلي در ايران و ساير كشورهاي حاشيه خزر را با اختلال جدي مواجه كند و تبعات فرامرزي به همراه داشته باشد. معاون محيط زيست دريايي و تالابها درباره اهميت تدوين «سند منطقهاي سازگاري با پسروي خزر» اظهار داشت: اين سند با هدف ايجاد چارچوب همكاري مشترك ميان كشورهاي ساحلي، تقويت تبادل دادههاي پايشي، تعريف پروژههاي مشترك و بهرهگيري از ظرفيتهاي مالي و فني بينالمللي تهيه شده و در نشست آتي كنفرانس كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر مطرح خواهد شد و تاكيد كرد مواجهه اثربخش با كاهش تراز آب خزر، مستلزم رويكردي يكپارچه مبتني بر علم و متكي بر همكاري منطقهاي است. لاهيجانزاده در پايان با تاكيد بر پيوند ساختاري ميان آب، انرژي، محيط زيست و امنيت غذايي تصريح كرد: تابآوري در برنامههاي توسعه زماني محقق ميشود كه محدوديتهاي اكولوژيك به رسميت شناخته شود و سازگاري با تغيير اقليم به عنوان يك مولفه الزامآور در سياستگذاري ملي و منطقهاي ادغام شود و همچنين همافزايي بين نهادهاي اجرايي، پژوهشي و بخش خصوصي براي مديريت يكپارچه سواحل و منابع آبي شمال كشور به وجود بيايد.
كاهش تراز آب دريا مهمترين چالش
چند سالي است كه شاهد نوسانات تراز آب درياي خزر هستيم و اين مساله نگرانيهايي را بابت خشك شدن آن ايجاد كرده، اما كارشناسان معتقدند اين نوسانات جزو رژيم طبيعي خزر است؛ بنابراين هرگز خشك نميشود اما مساله اين است نوسانات اين پهنه آبي روي اكوسيستمهاي اطراف آن تاثير ميگذارد حتي معيشت اهالي اطراف خزر را هم متاثر ميكند. خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ كيلومتر مربع و خط ساحلي هفت هزار كيلومتر در شمال كشور داراي ذخاير نفتي فراواني است كه البته مشكلاتي را براي محيط زيست آن ايجاد كرده، تردد كشتيهاي تجاري و عمليات اكتشاف و استخراج نفت موجب ميشود كه سالانه ۱۲۲ هزار و ۳۵۰ تن آلودگي وارد اين پهنه آبي شود كه تهديدي جدي براي محيط زيست اين درياي بسته است. همچنين درياي خزر محل زيست ۵۷۵ نوع گياه و هزار و ۳۳۲ گونه جانوري است، علاوه بر اين خزر محل زيست و رشد مرغوبترين ماهيهاي جهان به ويژه ماهيان خاوياري است، ۹۰ درصد صيد ماهيان خاوياري جهان مختص به اين درياست، در درياي خزر يكي از پستانداران آبزي كمياب دنيا نيز زندگي ميكند كه فك خزري ناميده ميشود. علاوه بر محيط زيست و منابع نفتي غني، ميليونها نفر در اطراف اين پهنه آبي زندگي و از مواهب آن بهره مند ميشوند، بنابراين نوسانات آبي درياي خزر تاثير زيادي بر زندگي اين جمعيت برجاي خواهد گذاشت از اين رو در چند دهه اخير كه شاهد نوسانات تراز آب خزر بوديم نگرانيهاي زيادي را براي ساحل نشينان شمال كشور ايجاد كرده است و بر اين اساس كشورهاي حاشيه آن درصدد همكاري براي رفع اين چالش هستند.
