آدرس غلط سرکوب دستمزد
ميزان افزايش دستمزدها براي سال آينده مبتني بر چه مكانيسم و بر اساس چه اعداد و ارقامي بايد باشد؟ كاهش قدرت خريد حقوقبگيران طي سالهاي اخير وضعيت معيشتي دهكهاي كم برخوردار را به چه سمت و سويي برده است؟ بحث افزايش دستمزدها در آستانه تعيين حقوق و مزاياي سال آينده، بار ديگر به يكي از جديترين مناقشات اقتصاد ايران تبديل شده است.
زهرا سليماني|
ميزان افزايش دستمزدها براي سال آينده مبتني بر چه مكانيسم و بر اساس چه اعداد و ارقامي بايد باشد؟ كاهش قدرت خريد حقوقبگيران طي سالهاي اخير وضعيت معيشتي دهكهاي كم برخوردار را به چه سمت و سويي برده است؟ بحث افزايش دستمزدها در آستانه تعيين حقوق و مزاياي سال آينده، بار ديگر به يكي از جديترين مناقشات اقتصاد ايران تبديل شده است. گروهي افزايش دستمزد متناسب با تورم را عامل «تورم مضاعف» ميدانند و گروهي ديگر آن را تنها راه حفظ قدرت خريد و جلوگيري از فروپاشي معيشت خانوارها تلقي ميكنند. در همين رابطه، «تعادل» در گفتوگويي تفصيلي با محمود جامساز، اقتصاددان، ابعاد مختلف مناقشه «نسبت دستمزد و تورم»، «خطاهاي سياستگذاري» و «پيامدهاي اجتماعي سركوب مزد »را بررسي كرده است.
برخي معتقدند افزايش دستمزد متناسب با تورم، خود به تورم بيشتر منجر ميشود. تحليل شما از اين دوگانگي چيست؟
اين دوگانگي اساسا ناشي از يك آدرس غلط در اقتصاد ايران است. متاسفانه اين نگاه غلط، سالهاست به سياستگذاران القا ميكند كه براي مهار تورم بايد حقوق و دستمزد را سركوب كرد، در حالي كه يكي از مهمترين دلايل كاهش شديد قدرت خريد جامعه دقيقا همين سركوب مزدي بوده است. در تمام اين سالها، تورم همواره بالاتر از رشد دستمزد قرار داشته و نتيجه آن، افت مستمر سطح زندگي مردم بوده است. حتي افزايش دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمي هم نميتواند قدرت خريد مردم را حفظ كند، چه برسد به اينكه بخواهيم در شرايطي كه نرخ تورم بالاي 50درصد است، دستمزدها 20تا 25 درصد افزايش يابند! اين تصور كه اگر حقوقها را كمتر بالا ببريم، تورم كنترل ميشود، نه تنها نادرست، بلكه به شدت براي اقتصاد و معيشت جامعه مخرب است.
برخي تحليلگران اما استدلال ميكنند كه افزايش دستمزد، نقدينگي را بالا ميبرد، پايه پولي را توسعه ميدهد و نهايتا منجر به تورم ميشود. پاسخ شما چيست؟
اين استدلال در اقتصادهاي عادي و روتين، آن هم تحت شرايط خاص، ممكن است محل بحث باشد، اما در اقتصاد بيمار ايران كه با دامنه وسيعي از ناترازيها روبهرو است اساسا موضوعيت ندارد. اقتصاد ما دچار ضعفهاي ساختاري عميق است. ضعفهايي كه ارتباط مستقيمي با سياستهاي پولي، مالي و ساختار رانتير و البته رانتخواري ذينفعان دارد. ربط دادن تورم مزمن ايران به افزايش دستمزد كارگران و حقوقبگيران، پاك كردن صورت مساله است.
شما بارها در تحليلهايتان به تفاوت «تورم رسمي» و «سبد معيشتي» اشاره ميكنيد. معناي اين تفاوتها دقيقا چيست؟
ببينيد، تورم رسمي شاخص دقيقي براي سنجش قدرت خريد مردم نيست. اين نرخ بر اساس شاخص قيمت مصرفكننده محاسبه ميشود كه شامل دهها تا صدها قلم كالا با اوزان مختلف است. در حالي كه سبد معيشتي خانوار، شامل نيازهاي اوليهاي مانند خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، حمل و نقل و درمان است. قيمت اين اقلام در سالهاي اخير با سرعتي بسيار بيشتر از تورم رسمي افزايش يافته است. بنابراين نرخ تورم واقعي بسيار بيشتر از نرخي است كه در آمارها به آن اشاره ميشود.
برآورد شما از تورم سبد معيشتي براي سال 1405چقدر است؟
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، تورم سبد معيشتي در حال حاضر حدود ۱۲۰ درصد است. يعني اگر تورم رسمي را خوشبينانه ۵۰ درصد در نظر بگيريم، هزينههاي واقعي زندگي مردم بيش از دوبرابر شده است. اين شكاف، همان جايي است كه قدرت خريد مردم را نابود كرده است. فرض كنيد حقوق يك فرد ۵۰ درصد افزايش پيدا كند. يعني يكونيم برابر شود. اما سبد معيشتي او بيش از دوبرابر شده باشد. اگر حقوق يك و نيم را بر سبد معيشتي دو و دو دهم تقسيم كنيم، عددي حدود 68/0 درصد به دست ميآيد. يعني قدرت خريد واقعي فرد حدود ۳۲ درصد كاهش يافته است. اين اعداد و ارقام فاجعه است. آن هم در شرايطي كه ميگويند حقوق «متناسب با تورم» افزايش يافته است.
پس ادعاي «مارپيچ دستمزد - قيمت» چقدر در اقتصاد ايران مصداق دارد؟
اين مفهوم در كتابهاي اقتصاد وجود دارد، اما در اقتصاد ايران عملا بهانهاي براي سركوب دستمزد شده است. در تئوريها ميگويند افزايش دستمزد باعث بالا رفتن قيمتها ميشود و سپس كارگران دوباره مطالبه افزايش حقوق ميكنند. اما در ايران سالهاست اين چرخه يكطرفه است، قيمتها بالا ميرود، تورم افزايش مييابد، اما دستمزد عقب ميماند.
يعني اقتصاد ايران حتي ظرفيت اصلاح اين چرخه را هم ندارد؟
متاسفانه خير. اقتصاد ايران دچار بيماري مزمن ساختاري است. اين اقتصاد نهتنها بيمار است، بلكه عملا ظرفيت اصلاحپذيري خود را تا حد زيادي از دست داده است. سالهاست نرخ تورم واقعي بالاتر از آن چيزي است كه اعلام ميشود و نرخ دستمزد همواره از تورم عقبتر بوده است.
از سوي ديگر آمارهاي تورمي هم با واقعيتهاي بازار همخواني ندارد، چون آمارهاي رسمي عمدتا با ملاحظات سياسي تنظيم ميشوند، نه ملاحظات اقتصادي. چه بانك مركزي و چه مركز آمار، معمولا نرخ تورم را كمتر از واقعيت نشان ميدهند. وقتي مبناي سياستگذاري غلط باشد، نتيجه آن سياستهاي غلطتر خواهد بود و اين مستقيما به زيان اقتصاد و معيشت مردم تمام ميشود.
همانطور كه شما هم اشاره كرديد طي سالهاي اخير آمارهاي اقتصادي كشور با رويكردهاي بعضا سياسي و جناحي ارايه ميشوند. نبود شفافيت آماري چه تبعاتي دارد؟
در اقتصاد غيرشفاف، سنگ روي سنگ بند نميشود. نه توليد ناخالص داخلي قابل اتكاست، نه آمار تجارت خارجي، نه حتي نرخ ارز. وقتي دادهها از پايه مخدوش باشد، سياستگذاري اقتصادي هم به بيراهه ميرود. نتيجه اين وضعيت، تداوم تورم، ركود و فقر است.
برآورد شما از وضعيت فقر در جامعه چيست؟
بر اساس اظهارات مقامات رسمي از جمله رييس مجلس رسمي، حدود ۳۴ درصد جمعيت كشور زير خط فقر مطلق قرار دارند. اين عدد بسيار بالاست، يعني بيش از ۳۰ ميليون نفر حتي توان تامين نيازهاي اوليه زندگي را ندارند. اين يعني فقر مطلق. فقر مطلق يعني ناتواني در تامين خوراك، مسكن و حداقلهاي معيشتي. اين جمعيت فقرا در ايران در حال افزايش است و به بيش از يكسوم كل جمعيت كشور رسيده است. هرگونه سياستگذاري و تصميمگيري در اقتصاد ايران بايد با مد نظر قرار دادن اين واقعيتهاي تلخ باشد.
از دهكهاي محروم درگير با فقر مطلق صحبت كرديد، اما وضعيت طبقه متوسط هم نگرانكننده است. وضعيت طبقه متوسط را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
طبقه متوسط ايران از منظر اقتصادي در حال نابودي است. اين طبقه با فقر نسبي دست و پنجه نرم ميكند. فقر نسبي با فقر مطلق تفاوتهايي دارد. فقر نسبي يعني ناتواني در داشتن يك زندگي معمولي. ناتواني در آموزش مناسب فرزندان، تغذيه سالم، دسترسي به خدمات درماني و حتي تامين نيازهاي ثانويه. اين نشانههاي خطرناكي براي كليت جامعه است. طبيعي است كه چنين اعداد و ارقام و وضعيتي باعث گسترش نارضايتي و التهابات عمومي ميشود.
همانطور كه شما هم اشاره كرديد رييس مجلس اخيرا اعلام كردند كه 34درصد جمعيت كشور با فقر مطلق دست به گريبان هستند. اين روند گسترش فقر مطلق چه شرايطي را ايجاد ميكند؟
جداي از فقر فزاينده، اقتصاد ايران از فقر چند بعدي هم رنج ميبرد. فقر فقط نداشتن پول نيست. فقر چند بعدي يعني حتي اگر پول هم داشته باشيد، به خدمات اساسي دسترسي نداريد. به عنوان مثال فردي در يك شهر كوچك ممكن است توان مالي داشته باشد، اما براي درمان مجبور شود صدها كيلومتر سفر كند. اين يعني فقر در دسترسي، نه صرفا فقر درآمدي.
در نهايت راهحل چيست؟ شما براي عبور از اين چالشها و تعيين دستمزدها مطابق واقعيتهاي اقتصادي چه راهكاري را پيشنهاد ميكنيد؟
تا زماني كه سياستهاي پولي و مالي ناكارآمد، اقتصاد دولتي، رانتي و غيرشفاف بر كشور حاكم باشد، افزايش يا عدم افزايش دستمزد مساله را حل نميكند. اما يك چيز روشن است و آن اينكه سركوب دستمزد نهتنها تورم را مهار نكرده، بلكه معيشت مردم را به مرز فروپاشي رسانده است. ادامه اين مسير، تبعات اجتماعي و اقتصادي بسيار سنگيني خواهد داشت.
