رفتار بازيگران اقتصادي در تله تعادل بحران
تله تعادل بحران در كشورهاي در حال توسعه مفهومي است كه بيانگر وضعيتي پايدار، اما ناكارا در سطح اقتصاد و حكمراني است. در اين وضعيت، اقتصاد نه در مسير بيثباتي شديد قرار دارد و نه به سطحي از ثبات و عملكرد بهينه دست يافته است.
تله تعادل بحران در كشورهاي در حال توسعه مفهومي است كه بيانگر وضعيتي پايدار، اما ناكارا در سطح اقتصاد و حكمراني است. در اين وضعيت، اقتصاد نه در مسير بيثباتي شديد قرار دارد و نه به سطحي از ثبات و عملكرد بهينه دست يافته است. مجموعهاي از ناترازيهاي كلان، ضعف نهادي و سازگاري رفتاري بازيگران با محيط بيثبات، باعث بازتوليد خودتقويتشونده اين وضعيت و امكان گذار به مسير توسعه بلندمدت محدود ميشود. تجربه تطبيقي طي دو دهه اخير نشان ميدهد در برخي كشورهاي در حال توسعه، شاخصها و دادهها شدت بيشتري دارند و نشانههاي تله تعادل بحران واضحتر ديده ميشود؛ به اين معنا كه فرسايش تدريجي ظرفيتها، هزينه بالاي خروج از وضع موجود و ناكارآمدي نهادها عميقتر است.
در حوزه حكمراني، تله تعادل بحران زماني شكل ميگيرد كه سياستهاي ناكارا استمرار پيدا كند، اصلاحات ساختاري به تعويق افتد و نهادها كاركرد حداقلي اما ناكارا داشته باشند. دادههاي شاخصهاي حكمراني جهاني نشان ميدهد كشورهايي كه امتياز كارآمدي دولت يا حاكميت قانون آنها در صدكهاي پايين قرار دارد، بيشتر در معرض چرخههاي بيثباتي كلان و تداوم سياستهاي ناكارا هستند. حتي زماني كه برنامههاي اصلاحي طراحي ميشود، نرخ تداوم اصلاحات پايين است؛ برخي برآوردها نشان ميدهد بيش از نيمي از برنامههاي تثبيت در اين اقتصادها ظرف چند سال تضعيف يا معكوس ميشوند. اين الگوي استمرار وضع موجود، نشاندهنده نوعي قفلشدگي نهادي است؛ در اين شرايط، ادامه سياستهاي موجود از نظر بازيگران كمهزينهتر از اصلاحات پرهزينه است.
تعويق اصلاحات ساختاري، به ويژه در حوزه ماليه عمومي، سياستهاي بانكي و تعديل يارانهها، از مولفههاي كليدي تله است. در بسياري از اقتصادها، هزينههاي كوتاهمدت اصلاحات متمركز و منافع بلندمدت پراكنده است كه موجب كوتاه شدن افق تصميمگيري سياستگذاران و تمايل به تعويق تغييرات ميشود. تجربه تطبيقي نشان ميدهد در كشورهايي كه افق سياسي كوتاهتر و نااطميناني سياستي بالاتر است، شكاف ميان اصلاح اعلامي و اصلاح اجرايي بزرگتر است. اين تعويقها به مرور ناترازيها را انباشته كرده و مسير وابستگي به وضعيت كمبازده را تثبيت ميكنند. نهادهاي اقتصادي نيز در شكلگيري تله نقش كليدي دارند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، نهادها به سطحي از عملكرد حداقلي رسيدهاند كه از بروز اختلال شديد جلوگيري ميكند، اما براي دستيابي به رشد پايدار و عملكرد بهينه كافي نيست. در برخي اقتصادها، نرخ سرمايهگذاري كل كمتر از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي است و استهلاك سرمايه ثابت بالاتر از ۸ درصد توليد ناخالص داخلي ارزيابي ميشود. اين تركيب نشاندهنده كاهش شديد خالص سرمايهگذاري و فرسايش تدريجي ظرفيتهاي توسعه است كه پايداري ظاهري اما ناكارآمدي واقعي را به همراه دارد. در برخي اقتصادهاي نمونه، شدت اين مولفهها بالاتر از ميانگين منطقهاي بوده و نشانههاي تله تعادل بحران واضحتر است.
رفتار بازيگران اقتصادي نيز در تثبيت تله نقش دارد. در محيطهاي تورم دو رقمي و نوسانات كلان پايدار، بنگاهها افق برنامهريزي خود را كوتاه ميكنند، قراردادهاي بلندمدت كاهش مييابد و ترجيح به داراييهاي نقدشونده يا قابل تبديل به ارز خارجي افزايش مييابد. دادههاي تطبيقي نشان ميدهد در اقتصادهايي با تورم دو رقمي مزمن، واريانس تورم بهطور قابل توجه افزايش يافته و نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص تا ۳-۶ واحد درصد توليد ناخالص داخلي كمتر از اقتصادهاي با تورم تكرقمي پايدار است. اين كاهش سرمايهگذاري، رشد بهرهوري را محدود كرده و فشار بر بودجه دولت و نظام مالي را افزايش ميدهد. در برخي كشورها، اين اثرات عميقتر بوده و روند بازتوليد تله شديدتر است. يكي از مولفههاي مهم ديگر، تثبيت تورم و نوسانات كلان است. در اقتصادهايي كه تورم براي چند سال مزمن باقي ميماند، حتي اگر ميانگين تورم به ارقام بسيار بالا نرسد، نااطميناني انتظارات به شدت افزايش مييابد. اين شرايط باعث ايجاد اينرسي تورمي ميشود، يعني فعالان اقتصادي تورم آينده را عمدتا بر اساس گذشته پيشبيني و برنامههاي خود را كوتاهمدت تنظيم ميكنند. اين رفتار منجر به كاهش سرمايهگذاري بلندمدت، افزايش هزينه تامين مالي پروژهها و محدود شدن رشد بلندمدت ميشود. حلقههاي بازخوردي خودتقويتشونده، بازتوليد تله را تضمين ميكنند. كسريهاي مزمن ماليه عمومي فشار بر سياستهاي پولي و شبهپولي را افزايش ميدهد و تورم دو رقمي پايدار را تثبيت ميكند.
نااطميناني اسمي و انتظارات كوتاهمدت افزايش يافته و سرمايهگذاري مولد كاهش مييابد. رشد پايين درآمدهاي دولت را محدود ميكند و كسري بودجه ادامه مييابد. اين چرخه، اگر سالها تداوم يابد، اقتصاد را در يك تعادل كمبازده تثبيت ميكند و امكان خروج از آن نيازمند اقدامات همزمان و هماهنگ در حوزه ماليه عمومي، سياست پولي، اصلاحات نهادي و مديريت انتظارات است. تجربه تطبيقي كشورهايي كه موفق به خروج از تله شدهاند، نشان ميدهد موفقيت نيازمند مداخله چندجانبه است؛ مهار ناترازيهاي مالي، كاهش تورم، بهبود كيفيت حكمراني و بازسازي اعتبار سياستي. كشورهايي كه تركيبي از اين عوامل را اجرا كردهاند، توانستهاند تورم را به زير ۵ درصد كاهش دهند، كسري بودجه را محدود كرده و نرخ سرمايهگذاري را به بالاي ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي برسانند. در مقابل، كشورهايي كه صرفا به سياستهاي پولي يا مالي انقباضي تكيه كردند، به سرعت به وضعيت تورم بالا و كمبازده بازگشتهاند. ويژگيهاي كليدي تله تعادل بحران عبارتند از: پايداري ظاهري همراه با ناكارآمدي واقعي، عادتپذيري بازيگران به شرايط كمبازده، قفلشدگي نهادي، هزينه بالاي خروج از وضع موجود و فرسايش تدريجي ظرفيتهاي توسعه. در برخي اقتصادها، شدت هر يك از اين مولفهها بالاتر از ميانگين منطقهاي است و نشانههاي تله واضحتر ديده ميشود. در چنين شرايطي، اقتصاد ميتواند سالها بدون اختلال شديد ادامه يابد، اما شكاف آن با اقتصادهاي باثبات و كارا بهتدريج افزايش مييابد. در نهايت، تله تعادل بحران محصول همافزايي ناترازيهاي كلان مزمن، ضعف كيفيت حكمراني، تعويق اصلاحات، عملكرد حداقلي نهادها و سازگاري رفتاري بازيگران با محيط بيثبات است. شاخصهاي عددي-تورم دو رقمي مزمن، كسري بودجه بالاتر از ۴ درصد توليد ناخالص داخلي، سرمايهگذاري كمتر از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي و شاخصهاي حكمراني در سطوح پايين-هشداردهنده احتمال گرفتار شدن اقتصاد در اين تله هستند. در برخي اقتصادها، شدت اين مولفهها بالاتر است و اثرات بازتوليد بحران واضحتر ديده ميشود. خروج پايدار از تله مستلزم اقدامات هماهنگ و همزمان در حوزه ماليه عمومي، سياست پولي، اصلاحات نهادي و مديريت انتظارات است، در غير اين صورت، حتي موفقيتهاي مقطعي در مهار تورم يا تثبيت بازارها در معرض فرسايش و بازگشت به تعادل كمبازده باقي خواهد ماند.
پژوهشگراقتصاد بخش عمومي
