مطالبه بازتعريف ديپلماسي اقتصادي

تعادل|

در حالي كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند گشايش در تعاملات خارجي است، بخش خصوصي خواستار بازتعريف جدي رابطه خود با دستگاه ديپلماسي شده است؛ مطالبه‌اي كه در نشست اخير اتاق ايران با معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه، با تأكيد بر تدوين «نقشه راه مشترك» و ايجاد ارتباطي ساختارمند ميان اتاق بازرگاني و وزارت خارجه مطرح شد. فعالان اقتصادي با اشاره به فاصله معنادار ظرفيت‌هاي صادراتي كشور با عملكرد فعلي- از خدمات فني و مهندسي تا گردشگري و لجستيك - تأكيد كردند بدون تقسيم‌كار روشن، مرجع واحد هماهنگ‌كننده و حمايت موثر سفارتخانه‌ها، ديپلماسي اقتصادي به نتيجه ملموس نخواهد رسيد؛ موضوعي كه معاونت ديپلماسي اقتصادي نيز با پذيرش خلأهاي موجود، از برنامه‌ريزي براي بازسازي روابط در سطح ساختاري و هم‌افزايي با كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران خبر داد.

   تاكيد بر حمايت اتاق ايران از رويكرد اقتصادي مذاكرات

تازه‌ترين نشست شوراي روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران، با حضور هيات رييسه اتاق ايران و حميد قنبري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه و با موضوع بررسي مسائل و مشكلات تجارت خارجي برگزار شد.

پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران در اين نشست با طرح اين سوال كه وزارت امور خارجه چه رويه و راهبردهايي براي تقويت تعاملات بين‌المللي با رويكرد اقتصادي دارد، اظهار كرد: اتاق ايران و بخش خصوصي حمايت خود را از مذاكره‌كنندگان اعلام كرده و آماده‌ايم از منظر اقتصادي هر آنچه در توان داشته باشيم براي پشتيباني از مذاكره‌كنندگان و فرآيند مذاكرات به كار بگيريم.

او ادامه داد: البته انتظار داريم با رويكرد اقتصادي فعلي، مذاكرات به سرانجام برسد و خوشحاليم كه اولويت در اين دور از مذاكرات با مسائل اقتصادي است. چرا كه اين موضوع اولويت اول كشور است. باقري گفت: اتاق ايران ظرفيت موسعي است و به جز كميسيون‌هاي تخصصي كه متشكل از اتاق‌هاي سراسر كشور و تشكل‌هاي تخصصي هستند، مركز پژوهش‌ها، شوراي گفت‌وگو و معاونت بين‌الملل مي‌توانند در كنار وزارت خارجه قرار بگيرند. البته به شرطي كه رابطه دوطرفه باشد و همين اراده در وزارت خارجه براي حل مشكلات بخش خصوصي وجود داشته باشد.

او تأكيد كرد: ما به دنبال كار مشترك براي تحقق هدف مشترك كه همان توسعه مراودات بين‌المللي با نگاه اقتصادي است، هستيم. در اين مسير نيازمند تدوين يك نقشه راه مشخص هستيم. رابطه ما با بخش اقتصادي وزارت خارجه بايد بازتعريف شود. در اين رابطه به زودي جلسه مشتركي برگزار كرده و اين مسير را تبيين خواهيم كرد.

قدير قيافه، نايب‌رييس ديگر اتاق ايران نيز با بيان اينكه ماموريت‌هاي وزارت خارجه عمدتاً معطوف به فعاليت‌هاي سياسي و كنسولي بوده و ماموريت‌هاي اقتصادي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اما در سه سال گذشته به اين ماموريت توجه ويژه شده هرچند هنوز با شرايط مطلوب فاصله داريم.

او تأكيد كرد: ما نيازمند طراحي نهادي و تقسيم‌كار روشن بين بخش خصوصي و وزارت خارجه با هدف توسعه روابط اقتصادي با دنيا هستيم. قدرت امروز مربوط به جايگاه كشورها در توليد ناخالص داخلي است. قيافه با بيان اينكه نقش وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها تسهيلگري ديپلماسي و تجارت است، ادامه داد: مسير توسعه ايران از بخش خصوصي مي‌گذرد. اما ما بايد به يك فهم مشترك از يك موضوع مهم برسيم؛ بخش خصوصي و اتاق ايران وظيفه تبديل فرصت‌هاي ايجاد شده توسط ديپلمات‌ها به پروژه‌هاي اقتصادي را بر عهده دارند. بايد بين اتاق و معاونت ديپلماسي وزارت خارجه ارتباط ساختارمندي شكل بگيرد. او افزود: انتظار ما از سفارتخانه‌ها شناسايي بازارهاي هدف، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، هموار كردن مسير مذاكرات با شركاي خارجي و كاهش ريسك موجود در كشور در همكاري با فعالان اقتصادي ساير كشورها است. حضور بنگاه‌هاي ايراني در پروژه‌هاي خارجي نيازمند حمايت‌هاي ديپلماتيك است. قيافه اظهار كرد: بخش خصوصي مي‌تواند به عنوان بازوي اجرايي ديپلماسي اقتصادي نقش‌آفريني كند. البته مشروط به اينكه تعامل بين بخش خصوصي و وزارت خارجه در قالب نقشه راه مشخص و از طريق مرجع واحدي در اتاق ايران هدايت شود.

    ضرورت بازسازي رابطه با بخش خصوصي 

حميد قنبري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه نيز با تأكيد بر اينكه وزارت خارجه در فعاليت‌هاي اقتصادي خود نيازمند تخصص و تجربه كميسيون‌هاي اتاق ايران است، ادامه داد: ما از ارتباط منسجم با كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران استقبال مي‌كنيم تا بتوانيم در اقدامات داخلي و خارجي اقتصادي از نظرات بخش خصوصي استفاده كنيم. او با استقبال از حضور نمايندگان اتاق ايران در نشست‌هاي ستاد هماهنگي روابط خارجي گفت: 20 ميز اقتصادي در وزارت خارجه تشكيل خواهد شد كه متناظر كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران است. اعتقاد داريم كه بايد در سطح ساختاري روابط خودمان را بازسازي كنيم. خلأهاي ارتباطي بين وزارت خارجه و اتاق بايد برطرف شود.قنبري با بيان اينكه با درس‌هايي كه از توافق برجام گرفتيم، وارد مذاكرات فعلي شديم، تأكيد كرد: نتيجه محوري و دستاوردهاي اقتصادي، رويكرد اصلي در اين دور از مذاكرات است. همچنين منافع اقتصادي طرف مقابل از اين توافق مورد توجه قرار گرفته است. آزاد شدن منابع بلوكه شده ايران نيز يكي ديگر از اجزاي توافق احتمالي است كه جزييات آن دنبال مي‌شود.

     شاه‌بيت همكاري اتاق ايران

و وزارت خارجه

در ادامه اين نشست، علي نقوي رييس كميسيون خدمات فني مهندسي و احداث اتاق ايران با ارايه گزارشي درباره راه‌كارهاي توسعه ديپلماسي براي صدور خدمات فني و مهندسي، گفت: صدور خدمات فني و مهندسي، مي‌تواند شاه‌بيت همكاري اتاق ايران و وزارت خارجه باشد.

او با بيان اينكه بخش خصوصي و فعالان اقتصادي، شناخت دقيقي از سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي و ظرفيت‌هاي آنها ندارند، ادامه داد: به عنوان مثال در حالي كه ايران سهامدار دوم بانك توسعه اسلامي است اما اين بانك تقريباً در تمام مناقصات بين‌المللي، شركت‌هاي ايراني را رد مي‌كند و متأسفانه دستگاه ديپلماسي اقدامي در حمايت از اين شركت‌ها انجام نداده است.

نقوي در اين راستا پيشنهاد برگزاري رويداد يك‌روزه براي آشنايي بيشتر بخش‌هاي مختلف ذيل معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه و ظرفيت‌هاي نهادهاي اقتصادي بين‌المللي، را مطرح كرد.

او با انتقاد از عدم ايفاي نقش كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران در تدوين بسته اقتصادي پيشنهاد شده در مذاكرات، گفت: كندي در پاسخگويي و عدم پيگيري موثر مكاتبات تجاري توسط برخي سفارتخانه‌ها از جمله مشكلات بخش خصوصي است. نقوي با اشاره به سرمايه‌گذاري 160 ميليارد دلاري عربستان در جام جهاني 2034 گفت: متأسفانه حتي يك شركت ايراني در آنجا فعال نيست. ما هنوز نمي‌توانيم ويزاي معمولي براي فعالين اقتصادي خودمان بگيريم. انتظار ما از دستگاه ديپلماسي هموار كردن مسير فعاليت اقتصادي و تسهيل اين مسائل است.

او با اشاره به صادرات 60 ميليارد دلاري خدمات فني و مهندسي تركيه در سال 2024 گفت: اين در حالي است كه صادرات ايران در اين حوزه با وجود ظرفيت‌هاي بالا، تنها سه ميليارد دلار بوده است. اميدوارم وزارت خارجه براي اعزام هيات‌هاي تخصصي صدور خدمات فني مهندسي و استفاده از روابط سياسي براي تضمين پروژه‌هاي فني، برنامه‌ريزي منسجمي با اتاق ايران انجام دهد.

در ادامه رضا رستمي، رييس كميسيون لجستيك و حمل‌ونقل اتاق ايران با اشاره به مشكلات صدور ويزاي رانندگان ترانزيتي گفت: 60 هزار راننده ترانزيتي فعال در كشور داشتيم كه بااين مشكلات تعداد آنها الان به زير 10 هزار نفر رسيده است. كاميون‌هايي كه از كشورهاي ديگر برمي‌گردند بعضاً در مرزها با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند. وزارت خارجه مي‌تواند اين مسائل را پيگيري كند.

فرشيد شكرخدايي رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اتاق ايران با بيان اينكه اوپك فاند، ظرفيتي است كه مي‌شود در تأمين مالي از آن استفاده كرد، گفت: كاپ 31 قرار است در آنتاليا برگزار شود. در اين راستا برنامه‌ريزي خوبي در اتاق ايران انجام شده و درخواست داريم همكاري خوبي بين دولت و بخش خصوصي در اين زمينه شكل بگيرد. محمود تولايي، رييس كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران نيز هم با تأكيد بر اينكه بايد تغير اولويت‌هاي سياسي به اقتصادي انجام شود و اين پالس مثبت به دنيا داده شود، اظهار كرد: متأسفانه عربستان در اولويت اقتصادي ما نبوده است. دو كشور دو تفاهم‌نامه خوب دارند و تمام نكات مورد نياز براي تقويت همكاري‌ها در آنها قيد شده است. اما اراده كافي براي برقراري روابط تجاري نيست. مي‌خواهيم عربستان جدي‌تر ديده شود و سفراي قوي و تراز بالايي راهي آنجا شوند. مصطفي موسوي، رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران هم با بيان اينكه صنعت گردشگري صنعت فرابخشي است و تأثير زيادي در مكمل بودن سياست‌هاي خارجي يك كشور دارد، اظهار كرد: سال گذشته تركيه 120 درصد از گردشگري افزايش درامد داشت و عربستان 30 ميليارد دلار كسب درآمد كرد. در حالي كه درآمد ما فقط 6 ميليون دلار بوده است. 20 كشور اعلام قرمز سفر به كشور ما داشتند از جمله چين و عراق و ... كه موجب شد تا 90 درصد افت ورود مسافر به كشور داشته باشيم و خسارات سنگيني به اين صنعت وارد شد.

فرج‌الله معماري رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران نيز بر استفاده بيشتر از ظرفيت بخش خصوصي و اتاق‌هاي سراسر كشور در وزارت خارجه تأكيد كرد.