درسهاي اقتصاد هند به ايران
خودكفايي اقتصادي، آرماني است كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به ويژه آنهايي كه گذشتهاي استعماري دارند يا تحت فشارهاي سياسي خارجي قرار گرفتهاند، در برههاي از تاريخ خود دنبال كردهاند.
خودكفايي اقتصادي، آرماني است كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به ويژه آنهايي كه گذشتهاي استعماري دارند يا تحت فشارهاي سياسي خارجي قرار گرفتهاند، در برههاي از تاريخ خود دنبال كردهاند. هندِ پس از استقلال و ايرانِ پس از انقلاب و به ويژه در دوران تشديد تحريمها، هر دو به نوعي اين آرمان را در سر پروراندند. اما نحوه تفسير و اجراي اين مفهوم، در دو كشور مسيرهاي اقتصادي كاملا متفاوتي را رقم زده است. هند پس از دههها انزوا و رشد كند، درهاي اقتصاد خود را به روي جهان گشود و به يكي از پررشدترين اقتصادهاي جهان تبديل شد. ايران نيز در سالهاي اخير با طرح مفهوم «اقتصاد مقاومتي»، بر تقويت توليد داخلي و كاهش وابستگي تاكيد كرده است. سوال كليدي اين است: آيا بستن دروازههاي اقتصادي و تكيه بر توليد داخلي به تنهايي ميتواند موتور محرك جهش اقتصادي باشد؟ يا آنكه هند با تغيير استراتژي خود، درس متفاوتي به جهان داده است؟
مدل هند: از انزوا به يكپارچگي با جهان:
پس از استقلال در سال ۱۹۴۷، هند تحت تاثير انديشههاي سوسياليستي و تجربه تلخ استعمار، مدل «جايگزيني واردات» را در پيش گرفت. دولت با مليسازي صنايع كليدي، اعمال تعرفههاي سنگين و محدود كردن شديد سرمايهگذاري خارجي، سعي كرد اقتصاد را از زمين تا صنعت، خودكفا كند.
(الف) نتايج انزوا: رشد كم، فقر گسترده و كيفيت پايين: اين مدل اگرچه زيرساختهاي صنعتي اوليه را ايجاد كرد، اما به بهاي رشد اقتصادي بسيار كند (معروف به «نرخ رشد هندو») تمام شد. بخش خصوصي در چنبره مقررات پيچيده (قانون مجوزدهي يا « License Raj » ) خفه ميشد، رقابت بينالمللي وجود نداشت و محصولات داخلي اغلب كمكيفيت و گران بودند. هند در دام فقر و بيكاري گسترده گرفتار آمده بود.
(ب) آزادسازي تدريجي دهه ۱۹۹۰: بحران شديد ارزي در سال ۱۹۹۱، هند را به لبه ورشكستگي كشاند. اين بحران، زنگ بيداري براي سياستگذاران بود. دولت تحت رهبري مانموهان سينگ (وزير دارايي وقت)، برنامه اصلاحات ساختاري گستردهاي را آغاز كرد كه شامل آزادسازي تجاري (كاهش تعرفهها)، جذب فعال سرمايهگذاري خارجي، خصوصيسازي صنايع دولتي و حذف تدريجي نظام مجوزدهي خفقانآور بود. هند درهاي خود را به روي جهان گشود، اما نه بهطور كامل و يكشبه، بلكه با برنامهاي مرحلهاي و محتاطانه.
(ج) انتخاب حوزه برتر: جهش در خدمات و فناوري: نكته هوشمندانه هند، عدم تلاش براي رقابت در تمام عرصهها بود. به جاي رقابت دشوار با قدرتهاي صنعتي در توليد انبوه كالا، هند بر مزيت نسبي خود سرمايهگذاري كرد: نيروي كار تحصيلكرده، انگليسيزبان و كمهزينه. با تمركز بر بخش خدمات، به ويژه فناوري اطلاعات (IT) و خدمات برونسپاري، هند توانست به «دفتر كار دنيا» تبديل شود. اين بخش، بدون نياز به زيرساختهاي عظيم صنعتي و با جذب سرمايه و دانش خارجي، موتور رشد اقتصادي و ايجاد ميليونها شغل با درآمد خوب شد. امروز، شركتهاي هندي مانند «تاتا» و «اينفوسيس» جزو بازيگران جهاني هستند.
مدل اقتصاد مقاومتي در ايران: مقاومت در برابر فشار:
اقتصاد مقاومتي در ايران، به ويژه در يك دهه اخير، عمدتا پاسخي به تشديد تحريمهاي بينالمللي بوده است. هدف اصلي، كاهش آسيبپذيري اقتصاد در برابر شوكهاي خارجي از طريق تقويت درونزا بودن است.
(الف) تاكيد بر توليد داخلي و خودكفايي در كالاهاي اساسي
در اين مدل، بر توليد داخلي كالاهاي اساسي (از غذا و دارو تا كالاهاي صنعتي پايه) تاكيد فراوان ميشود. خودكفايي در گندم، دارو و محصولات راهبردي، يك اولويت امنيتي-اقتصادي تلقي ميشود. اين رويكرد، قطعا دستاوردهايي در كاهش وابستگي مطلق در برخي حوزههاي حياتي داشته است.
(ب) محدوديت ذاتي در جذب سرمايه و فناوري خارجي
به دليل شرايط بينالمللي و نيز برخي ملاحظات داخلي، اقتصاد ايران نتوانسته است مانند هند، جريان گسترده سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) و انتقال فناوري روز را جذب كند. اين موضوع، توليد داخلي را با دو چالش مواجه كرده است:
1)اول، كمبود سرمايه براي توسعه
2)دوم، محدود ماندن در چرخه فناوري متوسط يا پايين.
توليد داخلي، گاه به جاي رقابت در بازار جهاني، معطوف به تامين نيازهاي داخلي در شرايط خاص شده است.
(ج) تمركز بر كالاهاي واسطهاي و سنتي
اقتصاد مقاومتي در عمل، بيشتر بر بخشهاي سنتي (مانند پتروشيمي، فولاد، معادن) و كالاهاي واسطهاي متمركز شده است. اگرچه در اين حوزهها نيز موفقيتهايي حاصل شده، اما خلق مزيت رقابتي جديد در صنايع با فناوري بالا و ارزش افزوده فوقالعاده (مانند IT هند) كمرنگتر ديده ميشود. بخش خصوصي قدرتمند و مستقل كه بتواند در بازار جهاني رقابت كند، هنوز به صورت گسترده شكل نگرفته است.
نتيجهگيري و درسهاي كليدي از تجربه هند
تجربه هند به ايران و هر كشوري كه در دوسوي تنگناي «انزوا يا ادغام كامل» گير كرده، چند درس مهم ميدهد:
۱. باز بودن نه وابستگي؛ بلكه انتخاب هوشمندانه است
هند نشان داد كه ميتوان درهاي اقتصاد را به روي جهان گشود، اما بر اساس مزيت نسبي خود در آن رقابت كرد. آنها پذيرفتند كه در برخي حوزهها (مانند خودرو در ابتدا) رقابتپذيرند، اما در حوزهاي ديگر (خدمات IT) تبديل به قدرت مسلط جهاني شوند. اقتصاد مقاومتي ميتواند با تعامل انتخابي و هوشمندانه همراه باشد، نه قطع ارتباط.
۲. بخش خصوصي واقعي، كليد نوآوري و رشد است
معجزه هند زماني آغاز شد كه دولت از ميدان مديريت مستقيم كسبوكارها بيرون آمد و فقط نقش تنظيمگر و تسهيلگر را ايفا كرد. اقتصاد مقاومتي پايدار نيازمند پرورش و توانمندسازي بخش خصوصي قدرتمند، نوآور و صادراتمحور است كه بتواند در ميدان رقابت جهاني بدرخشد.
3. كيفيت و رقابتپذيري، مهمتر از صرفا توليد داخلي است
توليد داخلي وقتي پايدار است كه بتواند از سد رقابت با كالاي مشابه خارجي (حتي در بازار داخلي) سربلند بيرون آيد. اين امر نيازمند جذب فناوري روز، استانداردهاي كيفيت جهاني و ايجاد فضاي رقابتي است. حمايت بيقيد و شرط از توليد داخلي بيكيفيت، در بلندمدت به ضرر اقتصاد تمام ميشود.
۴. نقش دولت، تسهيلگري است نه تصديگري!
نقش موفق دولت هند پس از اصلاحات، ايجاد زيرساختهاي كلان (جاده، دانشگاههاي خوب)، تضمين حاكميت قانون براي سرمايهگذاران و حذف موانع بروكراتيك بود. اين نقش، بسيار كاراتر از تصديگري مستقيم در اقتصاد است.
در نهايت، هند به ما ميآموزد كه «جهش اقتصادي» نه از درون دژهاي بسته كه از دل تعامل هوشمندانه با جهان و رقابتپذير كردن اقتصاد حاصل ميشود. اقتصاد مقاومتي ميتواند با درونزا كردن قدرت رقابت، نه صرفا فقط توليد كالا، به مدلي پايدارتر و پوياتر تبديل شود. شايد درس نهايي اين باشد: مقاومت واقعي، نه در انزوا كه در قويتر شدن براي حضور موفق در ميدان جهاني است!
