بازار سهام در مه سياست
اقتصاد ايران سالهاست با مجموعهاي از ريسكهاي اقتصادي، سياسي و غيراقتصادي دستوپنجه نرم ميكند؛ اما آنچه امروز شرايط را از گذشته متمايز كرده، شكلگيري نوعي سردرگمي عميق و فراگير در سطوح كلان تصميمگيري است.
اقتصاد ايران سالهاست با مجموعهاي از ريسكهاي اقتصادي، سياسي و غيراقتصادي دستوپنجه نرم ميكند؛ اما آنچه امروز شرايط را از گذشته متمايز كرده، شكلگيري نوعي سردرگمي عميق و فراگير در سطوح كلان تصميمگيري است. ابهامي كه نهتنها به سرنوشت توافق يا جنگ محدود نميشود، بلكه حتي پرسشهايي بنيادين درباره ثبات، تداوم حكمراني و مسير آينده كشور را در ذهن فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران ايجاد كرده است.در چنين فضايي، خود مسوولان نيز نشانههايي از نگراني و تكاپو بروز ميدهند. اتفاقات اخير نيز ريسك تازهاي به مجموعه ريسكهاي پيشين افزوده است؛ ريسكي كه ميتواند كسبوكارها را براي مدتي طولاني وارد ركودي عميقتر از گذشته كند. قطعيهاي مكرر اينترنت، آب، برق و گاز، تعطيلي دانشگاهها و مدارس و اختلال در فعاليتهاي روزمره، همگي هزينههاي مستقيم و غيرمستقيمي بر اقتصاد تحميل كردهاند؛ هزينههايي كه نميتوان آنها را در تحليل وضعيت بازارها ناديده گرفت.
بازار سرمايه نيز به عنوان آينه انتظارات و نگرانيهاي اقتصادي، بهطور طبيعي به اين شرايط واكنش نشان داده است. ركود حاكم بر بورس از ابتداي سال تاكنون با افت و بازدهي نااميدكننده همراه بوده است. شاخص هموزن حدود ۲۰ درصد و شاخص كل نزديك به ۴۰ درصد بازدهي اسمي ثبت كرده؛ اما با در نظر گرفتن تورم و حتي نرخ سود سپردههاي كوتاهمدت بانكي، اين ارقام عملا به معناي كاهش قدرت خريد سرمايهگذاران است. فرابورس نيز با وجود ساختار همگنتر، شرايط بهتري نداشته و شاخصهاي كل و هموزن آن حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد بازدهي نشان ميدهند؛ بازدهياي كه در يك بازه ۱۱ماهه، حتي از سود بانكي نيز عقب مانده است.
ريشه اين وضعيت را بايد در سياستگذاريهاي ناصحيح در عرصه بينالملل و مديريت اقتصادي كشور جستوجو كرد. ناترازيهاي مزمن، از كسري بودجه دولت گرفته تا بحران در نظام بانكي و صندوقهاي بازنشستگي، نتيجه سالها تصميمگيري ضعيف و غيرپايدار است. اين كاستيها صرفا به دولتهاي مقطعي محدود نميشود، بلكه به ساختار حكمراني اقتصادي بازميگردد؛ ساختاري كه نتوانسته افق روشني پيش روي فعالان اقتصادي ترسيم كند.
در چنين شرايطي، حتي احتمال تعطيلي موقت بورس يا توقف گسترده فعاليتهاي اقتصادي در يك بازه زماني قابل توجه، ديگر سناريويي دور از ذهن نيست. از سوي ديگر، پيامهاي متناقض در سياست خارجي و نبود يك صداي واحد در مذاكره با طرفهاي بينالمللي، بر ابهامها افزوده است. سرمايهگذاران با فضايي مواجهند كه نميدانند طرف تصميمگير واقعي كيست و مسير آينده به كدام سمت خواهد رفت.
نتيجه طبيعي اين فضاي ابهامآلود، افزايش ترس، احتياط و خروج سرمايه از بازار سهام است. افت شاخصها بيش از آنكه ناشي از ضعف ذاتي بنگاهها باشد، بازتاب مستقيم نااطميناني عميقي است كه بر اقتصاد ايران سايه انداخته؛ نااطمينانياي كه تا رفع نشود، نميتوان انتظار بازگشت پايدار اعتماد به بازار سرمايه را داشت.
