موانع پنهان رشد صادرات با ارز تكنرخي
تكنرخيشدن ارز اگرچه با هدف حذف رانت مطرح ميشود، اما ساختار توليد و صادرات ايران مانع تحقق اين وعده است.
تكنرخيشدن ارز اگرچه با هدف حذف رانت مطرح ميشود، اما ساختار توليد و صادرات ايران مانع تحقق اين وعده است. اخيراً قادري رييس كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تبعات منفي چندنرخي بودن ارز، تأكيد كرد: حركت بهسمت نظام تكنرخي ارز موجب كاهش فساد، حذف رانت و تقويت انگيزه توليد و صادرات در داخل خواهد شد.
وي افزود: وقتي نظام ارزي كشور تكنرخي باشد يا به سوي نظام تكنرخي حركت كند، رانتهايي كه ميان آزاد و ترجيحي وجود دارد از بين ميرود و صادرات مجدد به كشورهاي همسايه نيز محدود ميشود.
اگرچه اين اظهارات چندان جديد نيست و در سالهاي گذشته نيز مسوولان سياسي و اقتصادي بسياري اين صحبتها را مطرح كردهاند، در اين گزارش سعي ميكنيم علاوه بر دلايلي كه در ماههاي اخير مطرح شد، پاسخي متفاوت به اين اظهارات داده باشيم؛
1 - افزايش بهاي تمامشده منجر به كاهش رقابتپذيري كالاي ايراني اولين نكتهاي است كه باعث ميشود كاهش ارزش پول ملي در اقتصادي شبيه اقتصاد ايران منجر به افزايش صادرات نشود، كاهش قدرت رقابت كالاي داخلي با كالاي خارجي بهواسطه افزايش بهاي تمامشده است،
بهبياني ديگر وقتي در اقتصاد ايران افزايش پيدا ميكند بهدليل اينكه توليد (بهخصوص توليد صنعتي) وابستگي بالايي به واردات مواد اوليه و كالاي واسطهاي و سرمايهاي داشته باشد (ارزبري توليد در اقتصاد ايران بالاست) افزايش (افت ارزش پول ملي) منجر به افزايش قيمت تمامشده محصول و نهايتاً كاهش توان رقابتي آن در بازارهاي صادراتي خواهد شد.
از طرفي با توجه به اينكه مواد اوليه توليد بهواسطه سازوكار بورس كالا با قيمتگذاري ميشوند (نرخ جهاني در نرخ تسعير داخلي) در واقع هر ميزان شاهد افزايش در باشيم، از آن طرف بهاي تمامشده كالاي توليدشده بهواسطه افزايش قيمت مواد اوليه بيشتر خواهد شد بنابراين ميتوان اينطور گفت كه افزايش منجر به افزايش بهاي تمامشده مواد اوليهاي كه از داخل و خارج تهيه ميشوند (بورس كالا- واردات) خواهد شد كه در نهايت قدرت رقابت كالاي ايراني را در بازارهاي جهاني كاهش خواهد داد.
2 - اشباع ظرفيت توليد عامل اصلي عدم تأثيرگذاري كاهش ارزش پول ملي در افزايش صادرات است، اما شبههاي كه برخي به استدلال اول وارد ميكنند كه اتفاقاً چندان بيراه هم نيست، اين است كه اساساً سبد صادراتي در اقتصاد ايران، بيشتر مربط به كالاهاي خام و نيمهخام يا همان كالاهاي بالادستي است كه اكثراً يا در بهاي تمامشده مقدار قابلتوجهي نيست.
همانطور كه در جدول آمار صادرات 6ماهه نيمه اول سال مشخص است عمده صادرات كشور بهترتيب شامل محصولات پتروشيمي و پايه نفتي، معدن و صنايع معدني، صنعت و كشاورزي است. عمده كالاهايي كه سبد صادراتي ما را تشكيل ميدهند شامل؛ محصولات نفتي و پتروشيمي، محصولات معدني، كشاورزي و سيماني است. نكتهاي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اكثر كالاهاي صادراتي ما در دسته كالاهاي خام و نيمهخام قرار ميگيرند كه اساساً تأثير بهروي توليد آنها (بهبياني بهتر استخراج آنها) چندان زياد نيست، بنابراين افزايش سبب افزايش چشمگير بهاي تمامشده آنها نميشود و نكتهاي ديگر كه در اينجا وجود دارد اين است كه اساساً امكان افزايش ظرفيت توليد براي اكثر صنايع ما بهدلايل مختلف وجود ندارد و دقيقاً اين موضوع است كه باعث شده است با افزايش حجم و ارزش ارزي صادرات كشور تفاوتي نكند، در واقع چون صنايع ما بهدليل عدم سرمايهگذاري يا عدم ارتقاي تكنولوژي و افزايش بهرهوري، توسعهيافته نيستند اساساً كاهش ارزش پول ملي نميتواند منجر به افزايش حجم صادرات شود چرا كه تقريباً ظرفيت توليد صنايع اصلي ما در زمان حاضر اشباع است و امكان افزايش ندارد.
