مسكن ۲۵ متري خط قرمز يا گزينهاي در اختيار بازار؟
در حالي كه قيمت مسكن طي چند سال اخير نزديك به ده برابر شده و بازار مسكن به يكي از پيچيدهترين بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است. هر اظهارنظر رسمي درباره مدلهاي جديد سكونت، با حساسيت شديد رسانهها، كارشناسان و فعالان بازار روبرو ميشود.
در حالي كه قيمت مسكن طي چند سال اخير نزديك به ده برابر شده و بازار مسكن به يكي از پيچيدهترين بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است. هر اظهارنظر رسمي درباره مدلهاي جديد سكونت، با حساسيت شديد رسانهها، كارشناسان و فعالان بازار روبرو ميشود. يكي از اين الگوها كه طي سالهاي اخير بارها در فضاي رسانهاي مطرح شده، «مسكن ۲۵ متري» است؛ واحدهايي با حداقل متراژ كه موافقان آنها را راهكاري براي افزايش دسترسي به مسكن و مخالفان، آن را تهديدي براي كيفيت زندگي شهري ميدانند. در تازهترين موضعگيري، وزارت راه و شهرسازي تلاش كرده است تكليف خود را با اين موضوع روشن كند. مقام مسوول اين وزارتخانه تأكيد كرده است كه دولت برنامهاي براي توسعه مسكن ۲۵ متري ندارد، اما همزمان ساخت اين نوع واحدها را بهطور كامل ممنوع اعلام نكرده است. اين رويكرد دوگانه، پرسشهاي مهمي را درباره نقش دولت، جايگاه بخش خصوصي و آينده الگوهاي سكونت در ايران مطرح ميكند.
برنامه نداريم، اما منع هم نميكنيم
غزال راهب، رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، در گفتوگو با تسنيم درباره موضوع مسكن ۲۵ متري اظهار كرد: وزارت راه و شهرسازي قطعاً بهدنبال الگوي مسكن ۲۵ متري نيست. اين جمله صريح، بهروشني نشان ميدهد كه چنين واحدهايي جايي در سياستهاي كلان و برنامههاي حمايتي دولت ندارند و قرار نيست به عنوان نسخه رسمي براي حل بحران مسكن معرفي شوند. با اين حال، راهب بلافاصله مرز سياستگذاري دولتي و فعاليت بخش خصوصي را تفكيك كرده و افزود: با اين حال اگر بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در اين حوزه ورود كند و مخاطب مشخصي نيز براي آن وجود داشته باشد، منعي براي اجراي اين نوع مسكن وجود نخواهد داشت. اين اظهارنظر، بيانگر رويكردي محتاطانه اما منعطف است؛ رويكردي كه از يك سو دولت را از مسووليت مستقيم توسعه مسكنهاي بسيار كوچك كنار ميكشد و از سوي ديگر، بازار را بهطور كامل از اين گزينه محروم نميكند.
چرا دوباره مسكنهاي كوچكمتراژ؟
طرح دوباره ايده مسكن ۲۵ متري را نميتوان جدا از شرايط اقتصادي و تحولات بازار مسكن تحليل كرد. رشد فزاينده قيمت زمين و مسكن، افزايش اجارهبها، كاهش قدرت خريد خانوارها و تأخير در ازدواج و تشكيل خانواده، همگي عواملي هستند كه باعث شدهاند تقاضا براي واحدهاي كوچكمتراژ افزايش يابد. در چنين شرايطي، برخي فعالان بازار و حتي بخشي از جامعه، مسكنهاي ۲۵ متري را نه به عنوان انتخاب ايدهآل، بلكه به عنوان «حداقل امكان سكونت» مطرح ميكنند. با اين حال، وزارت راه و شهرسازي تلاش كرده است اين نوع واحدها را از دايره سياستگذاري عمومي خارج كند و آن را به حوزه تصميمگيري بخش خصوصي و تقاضاي واقعي بسپارد.
چه كساني مخاطبان مسكن ۲۵ متري هستند
يكي از بخشهاي مهم اظهارات رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، اشاره به گروههاي هدف اين نوع واحدهاي مسكوني است. راهب در اين باره گفت: معمولاً مخاطبان مسكنهاي كوچكمتراژ، گروههايي هستند كه بهدليل ماموريتهاي كاري در شهرها حضور موقت دارند، يا سكونتگاههاي دانشجويي و همچنين الگوهاي زندگي افراد مجرد. اين گروهها از چنين واحدهايي استقبال ميكنند.
اين تعريف، بهوضوح نشان ميدهد كه حتي در نگاه كارشناسي وزارت راه، مسكن ۲۵ متري قرار نيست پاسخگوي نياز خانوارهاي معمولي باشد. بلكه اين الگو بيشتر براي سكونت موقت، زندگي دانشجويي يا الگوهاي خاص زيست فردي طراحي ميشود.
نگرانيهاي اجتماعي و شهري دليل اصلي احتياط دولت
يكي از مهمترين دلايل پرهيز وزارت راه و شهرسازي از ترويج مسكنهاي بسيار كوچك، پيامدهاي اجتماعي و كالبدي آن در شهرهاست. تجربههاي داخلي و خارجي نشان داده است كه تمركز واحدهاي كوچكمتراژ در قالب پروژههاي جداگانه، ميتواند به شكلگيري فضاهاي شهري منزوي، كمكيفيت و فاقد تعامل اجتماعي منجر شود. غزال راهب با تأكيد بر اين نگرانيها تصريح كرد: توصيه ما اين است كه اين واحدها بهصورت مستقل و جداگانه طراحي نشوند، بلكه در قالب مجتمعهاي مسكوني و بهصورت تلفيقي با ساير الگوهاي سكونتي احداث شوند. او در ادامه با اشاره به پيامدهاي مثبت اين رويكرد افزود: با اين رويكرد ميتوان گروههاي مختلف اجتماعي را در كنار يكديگر اسكان داد و زمينه تعامل اجتماعي را فراهم كرد؛ اساساً توصيه نميكنيم اين نوع مساكن بهتنهايي و بهصورت منتزع در يك مجتمع مستقل قرار گيرند. اين بخش از اظهارات رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نشان ميدهد كه دغدغه اصلي سياستگذار، صرفاً تأمين سرپناه نيست، بلكه كيفيت زندگي شهري و انسجام اجتماعي نيز نقش تعيينكنندهاي در تصميمگيريها دارد.
تلفيق متراژها؛ الگويي با تجربه جهاني
راهب با اشاره به تجربههاي بينالمللي، بر اين نكته تأكيد كرد كه الگوي پيشنهادي وزارت راه، مسبوق به سابقه است و در بسياري از كشورها اجرا شده است. او يادآور شد: اين واحدها ميتوانند بخشي از يك مجموعه مسكوني را شامل شوند و چنين الگويي در بسياري از استانداردها و نمونههاي جهاني نيز وجود دارد. در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا، واحدهاي كوچكمتراژ در كنار واحدهاي بزرگتر ساخته ميشوند تا تنوع اجتماعي حفظ شود و از ايجاد محلههاي تكعملكردي جلوگيري شود. اين رويكرد، امكان همزيستي گروههاي مختلف درآمدي و اجتماعي را فراهم كرده و از تمركز آسيبهاي اجتماعي در يك نقطه خاص ميكاهد.
نقش بخش خصوصي آزادي عمل با مسووليت اجتماعي
با توجه به عدم ورود مستقيم دولت به حوزه مسكن ۲۵ متري، نقش بخش خصوصي در اين زمينه پررنگتر ميشود. پيام وزارت راه روشن است: اگر سرمايهگذار خصوصي تشخيص دهد كه براي اين نوع واحدها تقاضاي مشخص و پايدار وجود دارد، ميتواند وارد اين حوزه شود، اما بايد ملاحظات اجتماعي، شهري و كيفي را نيز در نظر بگيرد. عبارت كليدي رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در اين زمينه اين است كه اگر بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در اين حوزه ورود كند و مخاطب مشخصي نيز براي آن وجود داشته باشد، منعي براي اجراي اين نوع مسكن وجود نخواهد داشت. اين جمله نشان ميدهد كه دولت، مسووليت شناسايي تقاضا و طراحي مدل اقتصادي را به بازار واگذار كرده، اما همچنان بر چارچوبهاي كلانشهرسازي و اجتماعي تأكيد دارد.
مسكن ۲۵ متري؛ انتخاب يا اجبار؟
يكي از پرسشهاي اساسي در اين بحث آن است كه آيا استقبال احتمالي از مسكنهاي ۲۵ متري ناشي از تغيير سبك زندگي و انتخاب آگاهانه است، يا نتيجه فشار اقتصادي و ناتواني در تأمين مسكن متعارف؟ پاسخ به اين پرسش، نقش مهمي در ارزيابي موفقيت يا شكست اين الگو دارد. موضع وزارت راه و شهرسازي نشان ميدهد كه دولت تمايلي ندارد مسكنهاي بسيار كوچك به عنوان راهحل اصلي يا اجباري براي اقشار كمدرآمد تثبيت شوند. عدم تعريف برنامه رسمي براي اين نوع واحدها را ميتوان تلاشي براي جلوگيري از نهادينه شدن «حداقلگرايي اجباري در سكونت» دانست. اظهارات جديد رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، تصويري متعادل از رويكرد دولت نسبت به مسكن ۲۵ متري ارايه ميدهد. از يك سو، وزارت راه و شهرسازي بهصراحت اعلام ميكند كه برنامهاي براي اين الگو ندارد و آن را در دستور كار سياستهاي كلان خود قرار نداده است. از سوي ديگر، ساخت اين نوع واحدها توسط بخش خصوصي را ممنوع نميداند، مشروط بر آنكه مخاطب مشخص، طراحي مناسب و رويكرد تلفيقي در مجتمعهاي مسكوني رعايت شود. در نهايت، مسكن ۲۵ متري در نگاه سياستگذار، نه راهحل نهايي بحران مسكن است و نه يك خط قرمز غيرقابل عبور؛ بلكه گزينهاي محدود، مشروط و وابسته به منطق بازار كه بايد با دقت، احتياط و توجه به پيامدهاي اجتماعي و شهري مورد استفاده قرار گيرد.
