پيامد مستقيم گراني دارو و ناكارآمدي بيمه‌ها

نابرابري ساختاري در دسترسي به درمان

گلي ماندگار|

 افزايش افسارگسيخته قيمت دارو و خدمات درماني در سال‌هاي اخير، نظام سلامت را با يكي از عميق‌ترين بحران‌هاي اجتماعي خود مواجه كرده است؛ بحراني كه ديگر صرفاً به كمبود منابع يا ضعف مديريت محدود نمي‌شود، بلكه به‌طور مستقيم بر زندگي روزمره ميليون‌ها مزدبگير اثر گذاشته و آنها را به اجبار از چرخه درمان خارج كرده است. در شرايطي كه دستمزدها با تورم همخواني ندارد و هزينه‌هاي معيشتي بخش عمده درآمد خانوار را مي‌بلعد، درمان به اولين گزينه‌اي تبديل شده كه قرباني ناتواني مالي مي‌شود؛ تصميمي ناخواسته كه پيامدهاي آن گاه جبران‌ناپذير است. افزايش قيمت دارو، خدمات پاراكلينيكي، ويزيت پزشكان و هزينه‌هاي بستري، همزمان با كاهش اثربخشي بيمه‌هاي درماني، باعث شده سهم پرداخت از جيب بيماران به سطحي نگران‌كننده برسد. بسياري از داروهاي پرمصرف يا از پوشش بيمه خارج شده‌اند يا سهم بيمه از آنها به حدي ناچيز است كه عملاً تفاوتي در هزينه نهايي بيمار ايجاد نمي‌كند. براي يك كارگر حداقل‌بگير يا كارمند با حقوق ثابت، تأمين هزينه‌هاي درماني حتي براي بيماري‌هاي ساده، به معادله اي دشوار تبديل شده كه اغلب با حذف يا تعويق درمان حل مي‌شود. در اين ميان، بيمه‌ها كه قرار بود ستون اصلي حمايت از بيماران باشند، به دليل مشكلات ساختاري و مالي، نتوانسته‌اند نقش موثري ايفا كنند. تأخيرهاي طولاني در پرداخت مطالبات مراكز درماني، بدهي‌هاي انباشته و ناترازي منابع و مصارف، باعث شده بيمه‌ها به‌جاي گسترش پوشش، دامنه تعهدات خود را محدودتر كنند. نتيجه اين روند، انتقال بار هزينه‌ها به بيمار و افزايش فشار اقتصادي بر خانوارهاي مزدبگير است.

    منابع بيمه‌ها متناسب با رشد قيمت‌ها  تقويت نشده است

عاطفه موگويي، كارشناس بيمه در اين باره به تعادل مي‌گويد: بيمه‌هاي درماني امروز با چند بحران همزمان مواجه‌اند؛ از يك‌سو هزينه‌هاي درمان به‌شدت افزايش يافته و از سوي ديگر منابع بيمه‌ها متناسب با اين رشد تقويت نشده است. وقتي دولت يا كارفرما بدهي‌هاي خود را به‌موقع پرداخت نمي‌كند، بيمه ناچار مي‌شود براي بقا، پوشش‌ها را كاهش دهد يا پرداخت‌ها را به تعويق بيندازد. اين تصميم‌ها در نهايت به زيان بيمار تمام مي‌شود.» او مي‌افزايد: اين چرخه معيوب باعث شده برخي مراكز درماني و داروخانه‌ها از پذيرش بيمه‌ها خودداري كنند يا بيمار را ملزم به پرداخت آزاد هزينه‌ها كنند. در چنين شرايطي، بيمه از يك ابزار حمايتي به يك كارت كم‌اثر تبديل مي‌شود كه بيمار تنها نام آن را يدك مي‌كشد، نه مزايايش را. اين كارشناس بيمه اظهار مي‌دارد: اما شايد نگران‌كننده‌ترين پيامد اين وضعيت، خروج تدريجي مزدبگيران از چرخه درمان باشد؛ پديده‌اي كه پزشكان از آن با عنوان «ترك درمان اجباري» ياد مي‌كنند. بيماران بسياري، به‌ويژه مبتلايان به بيماري‌هاي مزمن، به دليل ناتواني در تأمين هزينه‌ها، مصرف دارو را كاهش مي‌دهند، مراجعات پزشكي را به تعويق مي‌اندازند يا درمان را به‌طور كامل رها مي‌كنند. موگويي در ادامه مي‌گويد: ناكامي بيمه‌ها در جلوگيري از چنين وضعيتي، نشان‌دهنده ضعف سياست‌گذاري در حوزه سلامت است. بيمه‌ها به‌جاي اينكه ابزار عدالت اجتماعي باشند، به دليل كمبود منابع و مديريت ناپايدار، خود به بخشي از مشكل تبديل شده‌اند. نبود شفافيت در بسته‌هاي بيمه‌اي، تفاوت زياد پوشش‌ها و نبود حمايت ويژه از دهك‌هاي پايين، باعث شده بيمه نتواند نقش بازتوزيعي خود را ايفا كند. او اضافه مي‌كند: در بسياري از كشورها، بيمه‌هاي درماني به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند كه بيماران كم‌درآمد كمترين پرداخت از جيب را داشته باشند. اما در اينجا، مزدبگيران عملاً بيشترين فشار را تحمل مي‌كنند؛ چون نه توان پرداخت آزاد دارند و نه بيمه به‌طور كامل از آنها حمايت مي‌كند.

   ترك درمان و عوارض جدي آن

ايرج منوچهري، پزشك متخصص داخلي درباره عواقب ترك درمان به تعادل مي‌گويد:عدم‌درمان، حتي براي مدت كوتاه، مي‌تواند عوارض بسيار جدي به همراه داشته باشد. در بيماري‌هايي مثل ديابت، فشار خون، بيماري‌هاي قلبي يا آسم، قطع يا نامنظم مصرف دارو، خطر سكته، نارسايي اعضاي حياتي و بستري‌هاي اورژانسي را به‌طور قابل توجهي افزايش مي‌دهد. اين يعني بيماري كه امروز براي صرفه‌جويي چندصد هزار تومان دارو نمي‌خرد، ممكن است فردا با هزينه‌هاي چندده ميليوني در بيمارستان مواجه شود. او مي‌افزايد: ترك درمان فقط يك مساله پزشكي نيست، بلكه ابعاد اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي دارد. «وقتي بيمار به‌دليل مشكلات مالي درمان را رها مي‌كند، كيفيت زندگي‌اش كاهش مي‌يابد، توان كاري‌اش افت مي‌كند و در نهايت ممكن است از بازار كار خارج شود. اين اتفاق به‌ويژه براي مزدبگيران فاجعه‌بار است، چون بيماري درمان‌نشده مستقيماً به از دست رفتن درآمد منجر مي‌شود.» اين پزشك متخصص اظهار مي‌دارد: يكي از تلخ‌ترين واقعيت‌هاي سال‌هاي اخير، افزايش مراجعات اورژانسي بيماراني است كه مدت‌ها به دليل نداشتن پول، پيگير درمان خود نبوده‌اند. ما بيماراني را مي‌بينيم كه مي‌گويند چند ماه دارو نخورده‌اند چون قيمتش بالا بوده يا بيمه آن را پوشش نمي‌داده است. اين بيماران اغلب با عوارض شديد و پيشرفته مراجعه مي‌كنند؛ عوارضي كه اگر درمان به‌موقع انجام مي‌شد، قابل پيشگيري بود.

    نابرابري ساختاري در دسترسي به درمان

دكتر منوچهري تاكيد مي‌كند: پيامد اين وضعيت، شكل‌گيري نوعي نابرابري ساختاري در دسترسي به درمان است. اقشار برخوردار مي‌توانند با پرداخت هزينه‌هاي بالا از خدمات بخش خصوصي استفاده كنند، اما مزدبگيران و حقوق‌بگيران ناچارند يا در صف‌هاي طولاني مراكز دولتي بمانند يا از درمان صرف‌نظر كنند. اين شكاف طبقاتي در سلامت، در بلندمدت به افزايش نابرابري اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي به نظام سلامت منجر مي‌شود. او مي‌افزايد: سلامت يك حق پايه است، نه يك امتياز. وقتي مردم به دليل فقر درماني از مراقبت‌هاي پزشكي محروم مي‌شوند، ما با جامعه‌اي مواجه خواهيم شد كه بيماري در آن مزمن، فراگير و پرهزينه است. هزينه اين وضعيت در نهايت به كل جامعه تحميل مي‌شود، نه فقط به بيمار. اين پزشك متخصص تأكيد مي‌كند: تقويت واقعي بيمه‌ها، كنترل قيمت دارو و حمايت هدفمند از مزدبگيران، تنها راه جلوگيري از تعميق اين بحران است. اگر سياست‌گذار امروز براي كاهش پرداخت از جيب بيماران اقدام نكند، فردا بايد چند برابر آن را براي درمان عوارض و پيامدهاي اجتماعي بيماري‌هاي درمان‌نشده بپردازد. دكتر منوچهري هشدار مي‌دهد: در مجموع، افزايش قيمت دارو و درمان در كنار ناكارآمدي بيمه‌ها، چرخه‌اي از فشار اقتصادي، ترك درمان و تشديد بيماري را ايجاد كرده است؛ چرخه‌اي كه بيش از همه، مزدبگيران را هدف قرار داده و آنها را به حاشيه نظام سلامت رانده است. تا زماني كه بيمه‌ها از يك ساختار كم‌اثر به يك پشتيبان واقعي سلامت مردم تبديل نشوند و سياست‌هاي دارويي با محوريت توان پرداخت مردم تنظيم نشود، درمان براي بسياري از شهروندان نه يك حق دست‌يافتني، بلكه هزينه‌اي غيرقابل تحمل باقي خواهد ماند.

   گراني بيشتر دارو و درمان؟!

آنچه كه بيش از همه در اين روزها خودنمايي مي‌كند فشاري است كه بر قشر مزدبگير جامعه وارد مي‌شود. در واقع مزدبگيران در منگنه فشارهاي سنگين زندگي، از بسياري از مواهب اوليه يك زندگي ساده محروم شده‌اند؛ يكي از اين محروميت‌ها كه عواقب بسيار خطرناكي دارد، ناتواني در تامين هزينه‌هاي دارو و درمان است؛ دارو و درمان اقلامي بدون جايگزين هستند كه اگر نتواني تهيه كني، بايد پيه مرگ را به تن بمالي، عزيزت مقابل چشمانت آب شود و تو دست و پا بسته، فقط تماشا كني. و البته اين اتفاق ناگوار، سرنوشت اين روزهاي بيماراني است كه از طبقه كارگر و مزدبگير هستند؛ به خصوص بازنشستگان كه سه بار زير خط فقر حقوق مي‌گيرند و توان تامين هزينه‌هاي درمان را ندارند. بسياري از داروهاي بي‌كيفيت از شمول بيمه‌ها خارج است؛ سقف پوشش بيمه‌هاي تكميلي ساده پايين است و بيمار خاص بعد از چند بار مراجعه براي درمان كلينيكي و پاراكلينيكي بايد همه هزينه‌ها را از جيب بدهد؛ اين قصه امروز است اما گراني ارز و حذف ارز ترجيحي نهاده‌هاي دارويي، به راستي چه فرداي تلخي براي مزدبگيران رقم مي‌زند؟!

    اما و اگرهاي ارز ترجيحي دارو

به نظر مي‌رسد احتمال حذف ارز ترجيحي دارو از بودجه سال بعد، بسيار جدي است؛ وزير بهداشت به‌تازگي با ارسال نامه‌اي به مسعود پزشكيان، درخواست كرده با توجه به تجربه اجراي ناموفق طرح‌هاي دارويار و تجهيزيار كه در پي افزايش نرخ ارز از ۴ هزار و ۲۰۰ به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به اجرا درآمد و موجب افزايش پرداختي از جيب مردم شد، ارز ترجيحي ۲۸هزار و ۵۰۰ توماني دارو و ملزومات مصرفي پزشكي در بودجه ۱۴۰۵ حذف نشود. از سوي ديگر، ظفرقندي پيشتر در اظهارنظري اعلام كرده بود «ارز ترجيحي دارو از سال آينده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازي برنامه‌هاي لازم براي مديريت اين تغيير است». گويا سرنوشت ارز ترجيحي دارو به مويي بند است؛ مسوولان بارها وعده داده‌اند كه گراني ناشي از حذف يارانه دارو از سوي صندوق‌هاي بيمه‌گر از جمله تامين اجتماعي جبران مي‌شود اما آنچه به چشم مي‌بينيم، بحران جدي صندوق‌هاي بازنشستگي -درواقع يك ابربحران ساختاري-، افزايش سهم پرداخت بازنشستگان از بيمه‌هاي تكميلي، گراني دارو و افول سطح خدمات بيمه‌گرهاست؛ در يك كلام، خدمات دارويي مزدبگيران رو به سقوط است. اين سقوط حتي صداي سطوح بالاي تصميم‌سازي را هم درآورده است؛ يك ماه پيش از اين، باقرزاده، نماينده بابلسر، در اين رابطه، با تاكيد بر اينكه زنگ خطر گراني دارو و تجهيزات پزشكي به صدا درآمده است، گفت آيا اين صدا را نشنيده‌ايد؟ پس چرا كاري نمي‌كنيد؟ با اين روندي كه در بودجه سلامت امسال ديده شده، اين ره به تركستان است كه مي‌رويد و بايد منتظر اقدامات ناگوار در عرصه سلامت كشور باشيم... .