اثرات سوء ارز چندنرخي
طبق گفته رييسجمهور هدف از اختصاص ارز ترجيحي، تامين معيشت مردم بود اما در عمل ثمره آن به مردم و مصرفكننده نهايي نميرسيد.
طبق گفته رييسجمهور هدف از اختصاص ارز ترجيحي، تامين معيشت مردم بود اما در عمل ثمره آن به مردم و مصرفكننده نهايي نميرسيد. با وجود يارانه عظيمي كه دولت براي واردات كالاهاي اساسي در قالب ارز ترجيحي ميداد، اما كالاها با قيمت موردنظر به دست مصرفكننده نميرسيد و همين امر سبب شد تا دولت تصميم به انتقال آن به انتهاي زنجيره مصرف كند. يكي از نتايج ارز چندنرخي، پيمانسپاري ارزي بود كه نه تنها صادرات كشور را نابود كرد، بلكه فقط در حوزه صنعت يكي از خروجيهاي يارانه ارزي ايجاد ۱۱۰ واحد خودروسازي و لوازم خانگي به عنوان بنگاههاي ارزبر بود.
فاصله گرفتن واحدهاي توليدي از عمق داخليسازي، حركت به سمت مونتاژكاري و نابودسازي رقابتپذيري در صنعت از پيامدهاي شوم ارز چندنرخي بود. يكي از علتهاي شكلگيري تقاضاي بازار ارز كاذب به خاطر ارز چندنرخي بود تا از شكاف بين مركز مبادله و بازار سود ببرند، شكاف بين نرخ بازار ارز و مبادلهاي براي كسب سود و تقاضاي سرمايهاي مردم به خاطر بيثباتيهاي ارز از جمله دلايل نوسان نرخ ارز به خصوص در ماههاي اخير به شمار ميرود.
تجارت غيررسمي به سه دليل ممنوعيت كالا، تعرفه بالا يا كندي بيش از حد در ترخيص كالاها از گمركات شكل گرفته است باتوجه به اينكه مجموع تعرفههاي گمركي، عوارضي و مالياتي به ۲۰ تا ۳۰درصد ميرسد، انگيزه واردات غيررسمي زياد شده است. بسياري از صنايع كوچك بابت تامين مواد اوليه به تاجر وابسته هستند كه اگر قيمتها تعديل نشود به چرخه صنعت آسيب وارد ميكند از اين رو بايد تجارت آزاد شود تا ديگر كسي نتواند قيمت كالايي را به صورت انحصاري در بازار افزايش دهد.
در صورتي كه رقابت در كالاها ايجاد شود قيمت نيز كاهشي ميشود و مردم ميتوانند كالاي مورد نياز خود را با كيفيت بالا تهيه كنند اما زماني كه ارز به عدهاي خاص براي واردات كالاهايي اختصاص يابد، آنها با ايجاد انحصار در بازار، قيمتها را افزايش ميدهند...
از زمان اجراي سياستهاي سركوب قيمت ارز در دولت احمدينژاد و سپس اجراي سياست اختصاص ارز نيمايي و ارز ترجيحي در دولت دوم روحاني شاهد افزايش قاچاق معكوس در كشور هستيم. اكنون شاهد تعدد واحدهاي توليدي و صنعتي ناكارآمد هستيم به گونهاي كه اكنون دو شركت توليدكننده موبايل در كشور داريم و قاچاق معكوس در اين صنعت بين 8 تا ۱۰ ميليارد دلار است، يارانههايي كه براي اقتصاد كشور سم محسوب ميشوند، بايد قطع شوند و تنها حمايتها و مشوقها به سمت توليد و صنعتي كه رقابتپذير و صادراتپذير است، سوق پيدا كند كه براي كشور ارزآوري داشته باشد.
