بازار مكاره اجاره مسكن

آخرين گزارش مركز آمار در مورد نرخ اجاره‌بهاي مسكن حاكي از آن است كه «تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهاي مسكن به كمترين ميزان طي ۳۰ ماه اخير رسيده است، زيرا نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در مهر1404 حدود ۳۶.۹ درصد اعلام شد كه اين رقم از مهر ۱۴۰۲ تا به امروز بي‌سابقه بوده است.

 همچنين بر اساس گزارش مركز آمار، نرخ تورم سالانه اجاره مسكن نيز در مهرماه امسال ۳۹.۵ درصد برآورد شد كه كمترين ميزان رشد سالانه اجاره‌بها طي ۳۰ ماه اخير محسوب مي‌شود.» اين اعداد و ارقام و آمارها در شرايطي به نقل از مركز آمار ايران رسانه‌اي شده كه ارزيابي‌هاي تحليلي از سطح شهرهاي تهران و البرز و برخي ديگر از كلانشهرها حاكي از آن است كه نه تنها قيمت اجاره‌بهاي مسكن به نسبت 30ماه گذشته نزولي نشده، بلكه با افزايش‌هاي بسيار بالا، همراه بوده است. 

در تهران، كرج، مشهد و... ميانگين افزايش نرخ بهاي مسكن، بين 50 تا 85درصد در نوسان بوده است. افزايش نرخ اجاره‌بها در كلانشهرها به اندازه‌اي بالاست كه برخي مستاجران ناچار به مهاجرت به مناطق حومه و حاشيه‌اي شهرها شده‌اند.

 بسياري از مردم ساكن در تهران ناچار شده‌اند به مناطق حاشيه‌اي در غرب و جنوب مهاجرت كنند، چراكه از پس اجاره‌هاي بالاي مسكن بر نمي‌آمدند. مهاجرتي كه تبعات و آسيب‌هاي هويتي، فرهنگي و رفتاري بسياري را به خانواده‌هاي ايراني تحميل كرده و مشكلات فراواني را متوجه آنان مي‌كند. متاسفانه به آمارهاي ارايه شده برخي مراكز آماري نمي‌توان اعتماد كرد. در دولت‌هاي مختلف آمارها به گونه‌اي ارايه مي‌شوند كه باعث بروز انتقاد از عملكرد دولت وقت نشود.

 در سال1404 هم به جاي اينكه معاملات و قيمت‌هاي منتج به معاملات را ملاك محاسبه آمارها قرار دهند، آمده‌اند برخي اعداد و ارقام اپليكيشن‌ها مثل ديوار را ملاك بررسي قرار داده‌اند. اين روند غلط است.

 در گذشته هم شاهد بوديم زماني كه قيمت‌هاي مسكن كاهش مي‌يافتند، بانك مركزي و مركز آمار ايران، اعداد و ارقام آماري را به گونه‌اي اعلام مي‌كردند كه قيمت‌ها را صعودي نشان دهد. واقعيت اين است كه جامعه مستاجران ايران به هيچ عنوان توان تحميل و تحمل قيمت‌هاي بالاتر را ندارد و به نقطه فوران رسيده است.

 وقتي عنوان مي‌شود 55 تا 65 درصد درآمد خانواده‌ها صرف مسكن مي‌شود، يعني اوضاع بحراني است.

 بايد توجه داشت اين درصدها براي دهك‌هاي مرفه جامعه به زير 10درصد و براي دهك‌هاي محروم حتي به حدود 90درصد كل درآمد آنها هم مي‌رسد. اين يك فاجعه اجتماعي و اقتصادي است. دولت البته تلاش كرده با افزايش ساخت و سازهاي مرتبط با مسكن به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند تا عرضه در بازار مسكن افزايش يابد. متاسفانه هنوز دست موجران براي قيمت‌گذاري‌هاي خودسرانه اجاره‌بها كاملا باز است و هر عدد و رقمي كه بتوانند و تيغشان ببرد، مطالبه مي‌كنند. دولت و وزارت راه و شهرسازي در اين زمينه بايد نظارت‌ها را افزايش دهند و هم در اين بازار مكاره و وحشي، مستاجران را به حال خود رها نكنند. آمارهاي منتشر شده هم قابل اتكا نيستند. بارها از دادستان كل كشور و نمايندگان مجلس خواستيم به آمارهاي رسمي ورود كرده و اجازه بازي با آمارهاي مهم را ندهند. معمولا اين آمارها جهت‌دار هستند و بسته به شرايط تغيير مي‌كنند.بايد مشخص شود اين قيمت‌هاي اجازه‌اي با چه شرايطي و بر چه اساسي تهيه و تنظيم مي‌كنند. اين آمارها نه با واقعيت بازار و نه با واقعيت‌هاي دفاتر مشاوران املاك و قراردادهاي ثبت شده، همخوان نيستند.

 تهيه‌كنندگان اين آمارها يا سراغ قيمت‌هاي پيشنهادي غيرمستند مي‌روند يا آمارها را به دلخواه تغيير مي‌دهند. لازم است وضعيت آمارهاي كشور در حوزه مسكن ساماندهي شود، چراكه بدون آمارهاي درست نمي‌توان راهبردهاي مناسب براي عبور از چالش‌ها را پيدا كرد. 

ضمن اينكه مسوولان وزارت راه و شهرسازي هم بايد به اين ابهام پاسخ دهند كه با استفاده از چه مكانيسمي قصد دارند زمينه افزايش عرضه مسكن در بازار را فراهم سازند.

 ايده ساخت مسكن اجاره‌اي دولتي ايده مناسبي است، اما بعيد است عرضه مسكن در اين حوزه به اندازه‌اي باشد كه نيازهاي بازار مسكن اجاره را به گونه‌اي پاسخ دهد كه قيمت‌هاي نجومي اجاره مسكن مهار شوند.