بودجه ۱۴۰۵ افق پيش‌بيني‌پذيرتر براي بازار سرمايه

۱۴۰۴/۱۰/۲۹ - ۰۱:۴۲:۱۴
کد خبر: ۳۷۴۱۴۹

كامل ابراهيميان، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ويژگي‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۵ تاكيد كرد: اين بودجه را مي‌توان از منظري خوش‌بينانه، نقطه عطفي در حركت تدريجي اقتصاد ايران از سياست‌هاي پرهزينه و غيرواقعي به سمت شفافيت، پيش‌بيني‌پذيري و سازگاري بيشتر با واقعيت‌هاي كلان اقتصادي دانست.

كامل ابراهيميان، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ويژگي‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۵ تاكيد كرد: اين بودجه را مي‌توان از منظري خوش‌بينانه، نقطه عطفي در حركت تدريجي اقتصاد ايران از سياست‌هاي پرهزينه و غيرواقعي به سمت شفافيت، پيش‌بيني‌پذيري و سازگاري بيشتر با واقعيت‌هاي كلان اقتصادي دانست. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اگرچه بودجه ۱۴۰۵ در شرايط محدوديت منابع و رشد اقتصادي پايين تدوين شده، اما براي بازار سرمايه حامل پيام‌هاي مثبتي است كه در صورت تداوم ثبات سياستگذاري مي‌تواند به بهبود افق سودآوري شركت‌هاي بورس منجر شود. اين كارشناس بازار سرمايه، افزايش معنادار نرخ ارز مبناي محاسباتي را مهم‌ترين نكته مثبت بودجه ۱۴۰۵ ارزيابي كرد و گفت: رشد ۳۷ درصدي نرخ ارز گمركي نشان‌دهنده فاصله‌گرفتن دولت از سياست تثبيت مصنوعي ارز و حركت به سمت رويكردي واقع‌گرايانه‌تر است. اين موضوع كف اسمي درآمد شركت‌هاي صادرات‌محور را تقويت كرده و پايداري سودآوري صنايع كاموديتي‌محور مانند پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و معدني‌ها را افزايش مي‌دهد. ابراهيميان با اشاره به آثار اين رويكرد بر فضاي سرمايه‌گذاري تاكيد كرد: پذيرش نرخ‌هاي بالاتر ارز، ريسك پيش‌بيني سود شركت‌ها را كاهش داده و كيفيت جريان‌هاي نقدي را بهبود مي‌بخشد كه از منظر تحليلي براي بازار سهام اهميت بالايي دارد. او در ادامه به بررسي سياست‌هاي بخش انرژي بودجه پرداخت و گفت: ثبات نسبي در نرخ‌هاي پايه مهم براي بازار سرمايه از جمله نرخ بهره مالكانه معادن، پيام مثبتي براي بازار سرمايه محسوب مي‌شود. افزايش نيافتن نرخ بهره مالكانه معادن و پايبندي دولت به فرمول‌هاي موجود، ريسك تصميمات ناگهاني را كاهش داده و امكان برنامه‌ريزي ميان‌مدت را براي شركت‌هاي بزرگ معدني فراهم مي‌كند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: تمركز سياستگذار بر اصلاح تدريجي الگوي مصرف انرژي به‌جاي اعمال شوك‌هاي قيمتي، نشانه‌اي از احتياط و ثبات در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. ابراهيميان با اشاره به وضعيت ماليه عمومي در بودجه ۱۴۰۵ تاكيد كرد: اين بودجه نسبت به سال‌هاي گذشته واقع‌گرايانه‌تر بسته شده و كاهش اتكاي دولت به واگذاري دارايي‌هاي غيرقابل تحقق، كنترل نسبي رشد بودجه عمومي و محدودتر شدن خالص استقراض، احتمال فشار بر پايه پولي و بروز تورم‌هاي شديد را كاهش مي‌دهد؛ موضوعي كه براي بازار سرمايه به معناي كاهش ريسك‌هاي كلان است. او همچنين افزايش حقوق و دستمزد كمتر از نرخ تورم انتظاري را از منظر بنگاه‌ها مثبت ارزيابي كرد و گفت: اين مساله باعث مي‌شود رشد هزينه نيروي انساني كمتر از رشد اسمي درآمد شركت‌ها باشد و به حفظ حاشيه سود بنگاه‌هاي بورس كمك كند.