كدام فرد يا نهاد مسوول رشد تورم است؟
متهم اصلي رشد تورم در ايران كدام فرد يا نهاد است؟ آيا دولت مسوول اين رشد فزاينده تورم است، آيا تراستيها و سوداگران را بايد مقصر بدانيم يا ريشههاي مشكل به بيرون از كشور باز ميگردد؟ از هر زاويهاي كه به اين پرسش نگاه كنيم، نميتوان انكار كرد كه مردم براي تامين اقلام اساسي خود با مشكلات عديدهاي مواجه شدهاند.
متهم اصلي رشد تورم در ايران كدام فرد يا نهاد است؟ آيا دولت مسوول اين رشد فزاينده تورم است، آيا تراستيها و سوداگران را بايد مقصر بدانيم يا ريشههاي مشكل به بيرون از كشور باز ميگردد؟ از هر زاويهاي كه به اين پرسش نگاه كنيم، نميتوان انكار كرد كه مردم براي تامين اقلام اساسي خود با مشكلات عديدهاي مواجه شدهاند. به عنوان نمونه مرغ، به عنوان يكي از كالاهاي مهم مصرفي مردم ايران با قيمت 280هزار تومان براي هر كيلو در فروشگاهها به فروش ميرسد. قيمت گوشت به ركوردهاي بالاي 1.5ميليون توماني رسيده، وضعيت برنج ايراني هم بهتر از مرغ و گوشت نيست و هر كيلو برنج ايراني به حدود 400هزار تومان رسيده است. وضعيت قيمت اقلام ديگري چون روغن و رب گوجهفرنگي و تخممرغ همچنين موارد لبني هم بهتر از اينها نيست. اين در حالي است كه طي دو دهه اخير مسوولان ايراني همواره وعده مهار تورم را سر دادهاند، اما موفق به انجام اين وعده نشدهاند. دولت چهاردهم اما با هدف مهار تورم، اصلاحات اقتصادي را در حوزههاي ارزي، انرژي و...در دستور كار قرار داده است. چرا اينگونه است و چرا روياي تورم تك رقمي و ثبات اقتصادي در ايران تعبير نميشود؟ بر اساس يك رسم معهود، بررسي اعداد و ارقام تورمي طي يكسال صورت ميگيرد. يعني افزايش سطح عمومي قيمتها در يك دوره معين يكساله ارزيابي ميشود. اما تورم در ايران، در حالتي تراكمي و همانباشتگي قرار دارد و طي بيش از نيم قرن گذشته به وضعيت نهادينه شده امروز رسيده است. معتقدم مسوول اصلي بروز تورم و رشد آن در كشور، نظام تصميمسازيهاي اقتصادي كشور است. متوسط نرخ تورم طي نيم قرن بالاي 20درصد و متوسط نرخ تورم پس از دهه 90 بيش از 40درصد است. امروز هم نرخ تورم در بسياري از اقلام از جمله مواد خوراكي بالاي 60 و 70 درصد و در برخي اقلام حتي بالاي 100درصد است.
اين تورم انباشت شده باعث شده تورم در اقتصاد ايران مستحكم و استخوانهاي آن محكم شود. براي عبور از چالش تورم ابتدا به راهبردهاي درست و سياستگذاريهاي اقتصادي، 2) استفاده از اجماع نخبگان، 3) حل معضل تحريمها و بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني نيازمند هستيم. اين ضرورتها در اقتصاد ايران اما به درستي نهادينه نشدهاند. اقتصاد ايران نيازمند بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است. نظام سياستگذاريهاي كشورمان مبتني بر تخصص، دانش و علم نيستند و عالمان علوم اقتصادي ارتباط نزديكي با سياستگذاريهاي كشور ندارند. اقتصاد ايران عملا استراتژي مشخصي براي ايجاد ثبات و مقابله با تورم ندارد؛ عجيب اينجاست كه دولت هر بار با تدوين بودجه بر آتش تورم در كشور ميدمد. با نگاهي به بودجههاي سالانه طي سالهاي اخير متوجه ميشويم كه اين بودجهها، با كسريهاي بزرگي بسته شدهاند تا به امروز كه حدود 800 همت برآورد ميشوند. وقتي دولت بودجهاي با كسري بالا ارائه ميكند، اين پالس را ارسال ميكند كه ارادهاي براي مهار تورم ندارد. در بودجه 1405 دولت تلاش كرده مسير ظهور تورم را سد كند. يعني با واقعي كردن منابع درآمدي و بياثر ساختن درآمدهاي موهومي تلاش ميكند تا زمينه بروز تورم در اقتصاد را سد كند. اگر اين روند طي شود و منابع درآمدي به صورت واقعي تعبيه شوند، كسري بودجه كاهش يافته و امكان مهار تورم بيشتر ميشود.
