تراستي‌هاي سوخت و اقتصاد به تاراج رفته

قاچاق سوخت يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي در ايران است. بر اساس اعلام شخص رييس‌جمهور قبل از اصلاحات اخير در قيمت بنزين، روزانه بين 20تا 22ميليون ليتر بنزين از كشورمان قاچاق مي‌شد؛ برخي ارزيابي‌هاي مقدماتي، اما حاكي است كه 8الي 9ميليون بشكه از حجم قاچاق پس از اصلاحات اخير كاسته شده است. مساله اين است كه هر اندازه قيمت بنزين واقعي شود، از حجم قاچاق بنزين و گازوييل و...كاسته مي‌شود. ايران بايد قيمت‌هاي اقلام مختلف انرژي را به سمت و سويي هدايت كند كه قاچاق سوخت در ايران براي قاچاقچيان دشوار شده و به‌صرفه نيز نباشد. در مراحل بعدي ايران مي‌تواند اقدام به خريد بنزين، گازوييل، گاز و انواع و اقسام انرژي از كشورهاي همسايه كند و با آن نيازهاي انرژي كشورهاي جنوبي حاشيه خليج‌فارس را تامين كند. اساسا تبديل شدن به هاب انرژي در منطقه از اين طريق ممكن است. ايران اگر مي‌خواهد به ترمينال داد و ستد انرژي در منطقه بدل شود بايد ابتدا وضعيت توليد و مصرف انرژي در كشور خود را ساماندهي كند. ايران مي‌تواند بنزين و گاز را از تركمنستان و آذربايجان و حتي قزاقستان خريداري كند و آن را به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس صادر كند. همچنين مي‌تواند برق را از ارمنستان كه نيروگاه‌هاي توليد برق وسيعي دارد، خريداري كند و اين برق را به عراق و امارات و عمان و...بفروشد. اما همان‌طور كه حذف ارز ترجيحي در ايران با مقاومت تراستي‌ها روبه‌رو مي‌شود، واقعي كردن قيمت سوخت هم مخالفان خاص خود را دارد. ذي‌نفعاني كه طي سال‌ها و دهه‌هاي مستمر از قاچاق بنزين و گازوييل سودهاي نجومي به جيب زده‌اند به راحتي، تسليم طرح‌هاي اصلاحي دولت در حوزه انرژي نمي‌شوند. در ايران هر روز بين 10تا 12ميليون ليتر بنزين همچنين بين 8تا 9ميليون ليتر گازوييل قاچاق مي‌شود. قاچاقچيان اين محصولات را بين 90 سنت تا يك دلار در تركيه به فروش مي‌رسانند. حتي اگر قيمت 5هزار توماني را براي بنزين در نظر بگيريم با دلار 130هزار توماني قيمت هر ليتر بنزين در ايران حدود 3الي 4سنت است. فرض كنيد براي حمل و نقل هر ليتر بنزين هم 10هزار تومان در نظر گرفته شود، در اين صورت قاچاقچيان سوخت براي هر ليتر بنزين حداقل 80 سنت و براي هر ليتر سوخت قاچاق شده درآمد كسب مي‌كنند. اگر اين عدد ضرب در 20ميليون ليتر قاچاق سوخت و سپس ضرب در 365 روز سال شود اعداد و ارقام عجيبي به دست مي‌آيد كه تصور آن براي من و شما و مخاطبان «تعادل» دشوار خواهد بود. تاسف‌آور اينكه درآمدهاي ناشي از قاچاق سوخت به شكل واردات برخي اقلام و كالاها به كشور بازگردانده مي‌شود و به توليد كشور هم ضربه مي‌زند. مثلا قاچاقچي نامحترمي كه بنزين و گازوييل از ايران قاچاق مي‌كند، درآمد ناشي از آن را به شكل لباس و شلوار و اقلام خانگي و...وارد كشور مي‌كند! در ادامه اين حجم انبوه از واردات كالا باعث تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي داخلي كشور و خسارات بي‌شمار به اقتصاد ملي مي‌شود. بنابراين تصميم دولت براي واقعي كردن قيمت سوخت در ايران يك اقدام كاملا معقول و منطقي است. ناترازي بنزين و انرژي در ايران باعث شده دولت هر سال با كسري بودجه قابل توجهي مواجه شود. ميزان كسري بودجه در سال 1404 حول و حوش 800هزار ميليارد تومان است، چراكه هر اندازه بنزين وارد كشور مي‌شود مصرف و قاچاق مي‌شود. ادامه اين روند اقتصاد ايران را با باتلاق كسري بودجه و عدم شفافيت مواجه مي‌كند. تنها نقدي كه به تصميم دولت مي‌توان وارد كرد، اين است كه چرا قيمت‌ها را بالاتر از 5هزار تومان تعيين نكرده است. هر اندازه قيمت سوخت بالاتر برود اگر همپاي آن نوسانات ارزي وجود داشته باشد، افزايش قيمت سوخت را بي‌اثر مي‌كند. بنابراين اقدام نخست دولت بايد مهار تورم و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات باشد تا پس از آن بتوان براي اصلاحات انرژي و...برنامه‌ريزي و سياستگذاري كرد.