ماليات و فروش اوراق؛ رستگاري يا نزول؟

آلبرت بغزيان

طي روزهاي اخير دو بحث درخصوص مقوله تامين مالي دولت مطرح شده كه لازم است درمورد آن بحث شود. ابتدا برخي مسوولان اقتصادي دولت قبل و اقتصاددان‌هاي همسوي آنها موضوع افزايش ماليات‌ها در بودجه 1405را مطرح كرده و با ارايه راهكارهايي پيش‌بيني كردند كه اين سياست منجر به افزايش قيمت، توسعه پايه پولي و نهايتا رشد تورم خواهد شد.

اما سوال كليدي اين است كه دولت براي تامين مالي موردنظرش و جبران كسري بودجه چه راهبردي را بايد در دستور كار قرار دهد؟ دولت اعلام كرده مهم‌ترين هدفش مهار تورم است. البته اين هدف با گذشت حدود يك سال و نيم از عمر دولت هنوز محقق نشده و نرخ‌هاي تورم ركوردهاي تازه‌اي را ثبت كرده است. نبايد فراموش كرد كه اقتصاد ايران تحريم است و به خاطر تحريم، منابع ارزي به كشور باز نمي‌گردند.

دولت هم هزينه‌هاي ارزي و ريالي دارد. از طريق ارزي‌هاي محدود وارد شده به كشور، نيازهاي ارزي و ريالي ايران تامين مي‌شود، اما تورم و تحريم باعث شده تا كسري بودجه، در اقتصاد ايران جولان دهد و رشد تورم را در پي داشته باشد.

براي مقابله با اين وضعيت دولت راه‌حل‌هاي مشخصي دارد. يا بايد اوراق قرضه منتشر كند، يا ماليات‌ها را افزايش دهد، پول چاپ كند يا اينكه راهي براي رفع تحريم‌ها بيابد. در اين يادداشت بررسي مي‌كنم اين دو راهكار در صورتي كه به درستي اجرايي شوند، مشكل‌ساز نخواهند بود.

1) از ميان اين راه‌حل‌ها انتشار اوراق و افزايش ماليات راهكارهاي اقتصادي درستي هستند كه حداقل نقدينگي را افسارگسيخته بالا نمي‌برند. بايد توجه داشت كه خريدار اوراق قرضه مردم، بانك مركزي يا سيستم بانكي است. دولت اوراق را مي‌فروشد و بعد اعلام مي‌كند كه قرض را پرداخت مي‌كند.

اصل فروش اوراق مشكل‌ساز نيست، مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه اين بدهي‌ها به بانك مركزي و سيستم بانكي تسويه نشود. اين روند پايه پولي را بالا برده و در مرحله بعد ضريب افزايش پول باعث ايجاد نقدينگي بيشتر مي‌شود.

نقدينگي بيشتر هم در جامعه‌اي كه با مشكلات متعدد توليد روبه‌رو است، منجر به تورم‌هاي بالا مي‌شود. البته دولت معتقد است از بانك مركزي استقراض نمي‌كند، بلكه از نظام بانكي برداشت مي‌كند، اما واقعي آن است كه عدم تسويه بدهي به سيستم بانكي مشكل‌ساز مي‌شود. بانك‌ها در برابر فشارهاي دولت چاره‌اي جز استقراض و اضافه برداشت از بانك مركزي ندارند. البته دولت چهاردهم نشان داده كه به دنبال رشد تورم و افزايش پايه پولي نيست. 

2) دولت، ماليات‌هاي فعلي را افزايش مي‌دهد. ماليات بر ارزش افزوده هم 2درصد رشد داشته كه با مخالفت مجلس اين روند قرار است اصلاح شود. افزايش ماليات هم هزينه كسب و كار را بالا مي‌برد و هم فشار اقتصادي به مردم مي‌آورد. صاحبان كسب و كار براي جبران اين ماليات‌هاي فزاينده، قيمت كالا و خدمات را بالا مي‌برند و اين‌گونه باز هم تورم افزايش پيدا مي‌كند.

دولت اما اعلام كرده توسعه پايه‌هاي مالياتي را در دستور كار قرار داده تا از اين طريق شاخص‌هاي اقتصادي با نزول مواجه نشوند. در عين حال بايد توجه داشت كه افزايش ماليات در شرايطي كه اقتصاد با ركود همراه است مشكلاتي را براي معيشت و رونق كسب و كار به همراه دارد. به نظرم يكي از موضوعاتي كه بايد در جريان چكش‌كاري بودجه ‌1405 مورد توجه قرار بگيرد انضباط مالي در دولت براي جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي مانند رشد پول است.