برنامههاي ارزي آينده
آنچه در گذشته با آن مواجه بوديم، اين بود كه نرخ ارزي وجود داشت كه دولت آن را به شكل محدود و ارزان براي تامين كالاهاي اساسي در اختيار واردات قرار ميداد تا مردم اقلام و مايحتاج عمومي خود را به شكل ارزانتر تهيه كنند.
اين ارز هم به اقلامي مثل نهادههاي دامي، گوشت، گندم، پروتئين، روغن و ... تخصيص داده ميشد. قاعدتا در اين شرايط صف تشكيل و بايد در مورد تخصيص ارز ارزان تصميم گرفته ميشد، اينكه ارز به چه كساني داده شود، چه كساني ميتوانند وارد كنند و سقف واردات چقدر است. خلاصه اينكه در دوره سياست قبلي صف طولاني، پرحاشيه و پرتلاطمي براي تخصيص ارز شكل ميگرفت. در اين خصوص برخوردهايي هم صورت گرفت و مفاسدي اتفاق افتاد كه برخي از آنها مثل ماجراي چاي را ديديم كه دو وزير سابق را راهي عدليه كرد. در شرايط قبلي مشخص نبود كه ارز تا چه مقدار به هدف اصابت ميكند و چه مقدار به دست ويژهخوارها ميرسد. دولت بايد در گذشته قبل از اينكه توان خود را از دست بدهد خيلي زودتر اين سياست را تغيير ميداد و بر اساس حذف مداخله دستوري نرخ ارز عمل ميكرد. اما الان موعد آن رسيده و به نظر ميرسد كه دولت توان ادامه اين سياست را نداشته، چراكه يا بايد پول چاپ ميكرد كه باعث تورم ميشد يا بايد با اين واقعيت اقتصادي مواجه ميشد و اين تصميم جسورانه را ميگرفت. حالا ادامه اين روند به رفتار بعدي بستگي دارد كه آيا توان مديريت سياست جديد را داريم و دولت پاي اين تصميم ميايستد و اينكه دولت ديگر عقب نميكشد يا دولت بعدي عقبگرد نميكند. بايد مشخص شود قرار است ديگر به ارز تك نرخي وفادار بمانيم و دست از قيمتگذاري بيهوده و غيرضروري برداشته شود يا خير؟ دولت و رييسجمهور بايد بهطور شفاف و واضح برنامه اقتصادي خود را براي آينده دولت خودش اعلام كند و بخش خصوصي در كجاي اين اتفاق قرار دارد. بايد براي بخش خصوصي و اقتصاد مشخص شود دولت تا چه مدت ديگر سياستهايش ثبات دارد. اگر مثلا روغن را به هر قيمتي با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني خريداري ميكرديم طبيعتا ديگر با آن نرخ قابل خريد نيست و بايد مثلا با عدد ۱۳۰ هزار تومان خريده شود و در اختيار مردم قرار دهد. بنابراين افزايش قيمتها در هر كالايي كه وابسته به ارز ترجيحي بوده را شاهد خواهيم بود و اگر نهادهها، شكر، فرآوردههاي پروتئيني به نسبت قدر سهمي كه از ارز منتفع ميشدند، در حال حاضر افزايش قيمت را تجربه خواهند كرد.
