محرك ارزي بورس
تصميمگيري اخير دولت در خصوص حذف ارز ترجيحي و حركت به سمت آزادسازي قيمتگذاري كالاها، به عنوان يك سيگنال قدرتمند به بازار سرمايه، زمينه را براي رشد شاخص بورس فراهم كرده است.
تصميمگيري اخير دولت در خصوص حذف ارز ترجيحي و حركت به سمت آزادسازي قيمتگذاري كالاها، به عنوان يك سيگنال قدرتمند به بازار سرمايه، زمينه را براي رشد شاخص بورس فراهم كرده است. اين اقدام كه سالها به عنوان يكي از بزرگترين موانع رشد و ناكارآمدي در اقتصاد ايران شناخته ميشد، اكنون به عنوان يك عامل مثبت در چشمانداز بازار سهام مطرح ميشود.حذف ارز ترجيحي، با كاهش مداخلات دستوري در قيمتگذاري، به شركتها اين امكان را ميدهد تا محصولات خود را متناسب با هزينههاي واقعي و شرايط بازار عرضه كنند. اين موضوع، مستقيما بر سودآوري شركتها تاثير مثبت ميگذارد و به نوعي رانت و انحصار موجود در بازار را از بين ميبرد. در حالي كه اين تصميم ميتواند اثرات تورمي در پي داشته باشد، اما از منظر بورس، گامي مثبت و مورد استقبال قرار گرفته است. بازار سهام واكنش مثبتي نسبت به اخبار تكنرخي شدن ارز نشان داده است. افزايش قيمت دلار و چشمانداز ثبات نرخ ارز، بهويژه به نفع سهام شركتهاي دلاريمحور بوده است. گروههاي پتروشيمي، پالايشي، فلزات اساسي و برخي نمادهاي بانكي كه از نرخ تسعير ارز سود ميبرند، مورد توجه ويژه قرار گرفتهاند. در حال حاضر، شاهد صفهاي خريد سنگين در اين نمادها هستيم كه نشان از انتظارات خوشبينانه بازار نسبت به آينده اين شركتها دارد.
ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني كه پيشتر براي كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده بود، حذف شده و مابهالتفاوت آن به صورت نقدي به مصرفكننده پرداخت خواهد شد. زماني كه اين دلايل و بهويژه جريان ورودي نقدينگي وجود داشته باشد، نگراني جدي در مورد ثبات بازار وجود نخواهد داشت. اصلاحات مقطعي در بازار كاملا طبيعي است، اما روند كلي صعودي ارزيابي ميشود.دولت همچنان به بازار سرمايه براي تامين نقدينگي و مديريت كسري بودجه نياز دارد. علاوه بر اين، آزادسازي سهام عدالت در سال آينده نيز ميتواند نقش مهمي در تحولات بازار داشته باشد. مادامي كه بازار از ورود پول برخوردار است، نيازي به نگراني نيست. نكته مهم اين است كه اگر به ارزش دلاري بازار سرمايه نگاه كنيم، متوجه ميشويم كه اين رشد اسمي بيشتر ناشي از تغييرات نرخ ارز بوده و نه رشد واقعي در سودآوري شركتها. با توجه به شرايط قبلي، تامين ارز براي واردات و فعاليتهاي تجاري به شدت محدود بود و اكنون با آزادسازي نرخ ارز، هزينههاي اين فعاليتها از جيب مصرفكننده پرداخت ميشود.
