بودجه ۱۴۰۵؛ چالشها و فرصتهاي بازار سرمايه
فردين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به مهمترين ويژگيهاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، به تشريح ابعاد اثرگذار اين بودجه بر بازار سرمايه پرداخت و به خبرنگار مدار اقتصادي گفت: نرخ ارز مبناي بودجه، ساختار درآمدي دولت، حذف ارز ترجيحي و سياستهاي انقباضي، از جمله مولفههايي هستند كه پيامدهاي مختلفي براي اقتصاد و بازار سرمايه به همراه دارند.
فردين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به مهمترين ويژگيهاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، به تشريح ابعاد اثرگذار اين بودجه بر بازار سرمايه پرداخت و به خبرنگار مدار اقتصادي گفت: نرخ ارز مبناي بودجه، ساختار درآمدي دولت، حذف ارز ترجيحي و سياستهاي انقباضي، از جمله مولفههايي هستند كه پيامدهاي مختلفي براي اقتصاد و بازار سرمايه به همراه دارند.
آقابزرگي افزود: يكي از نكات مهم در بودجه ۱۴۰۵، بحث نرخ تاثيرگذار ارز است؛ نرخي كه ديگر به سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محدود نيست. در بودجه جديد، نرخ يوروي ۱۰۳ هزار توماني لحاظ شده كه معادل دلاري در حدود ۸۰ هزار تومان را نشان ميدهد. اين موضوع همزمان با حذف ارز ترجيحي رخ داده است. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به تركيب درآمدهاي دولت در بودجه ۱۴۰۵ تصريح كرد: بيش از 80 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي دولت در اين سال از محل درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده است.
آقابزرگي همچنين به رشد حدود ۲۵ درصدي انتشار اوراق بدهي در بودجه ۱۴۰۵ اشاره كرد و گفت: حجم انتشار اوراق به رقمي در حدود ۹۲۰ تا ۹۴۰ همت رسيده كه در مقايسه با سال گذشته افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد. اين موضوع از يك سو ابزار تامين مالي دولت محسوب ميشود و از سوي ديگر ميتواند بر بازارهاي مالي و نرخهاي بازده اثرگذار باشد. او با تاكيد بر نگاه دولت به سود شركتها اظهار داشت: همواره دولت به سود بنگاهها به عنوان مبناي اخذ ماليات توجه دارد، اما بايد توجه داشت كه ابتدا بايد سودي وجود داشته باشد. اگر درآمد حاصل از فروش يا سود شركتها كاهش پيدا كند، تحقق اهداف مالياتي دولت نيز با ترديد مواجه ميشود. آقابزرگي در ادامه تصريح كرد: اگرچه بودجه ۱۴۰۵ بودجهاي انقباضي تلقي ميشود، اما نشانههايي از حركت تدريجي به سمت كاهش مداخلات دستوري در آن ديده ميشود. اصلاح يارانهها و كنار گذاشتن ارز ترجيحي، گامي بزرگ در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد دستوري است. اين عدد بسيار قابل توجه است و نشان ميدهد سياستگذار بهتدريج در حال برداشتن گامهاي اوليه براي واقعيسازي اقتصاد است. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به تغيير رويكرد دولت و تاثير آن بر بازار سرمايه تصريح كرد: هرچه تفاوت ميان نرخهاي مختلف ارز، از ارز دولتي و ترجيحي گرفته تا نرخ مركز مبادله و بازار كاهش يابد و رانتهاي ناشي از اين تفاوتها حذف شود، شركتها با سهولت بيشتري فعاليت ميكنند. در چنين شرايطي، بنگاهها ميتوانند بر مبناي نرخهاي واقعي به فعاليت خود ادامه دهند. آقابزرگي با تقسيمبندي صنايع به دو گروه ادامه داد: شركتها و صنايعي كه پيش از اين از يارانهها بهرهمند بودند، ممكن است در كوتاهمدت تحت فشار قرار گيرند. به عنوان مثال، برخي صنايع حمايتي مانند دارو و غذا، با حذف ارز ترجيحي ممكن است با كاهش سودآوري يا افت سود عملياتي مواجه شوند. در مقابل، شركتهاي ارزآور و ارزمحور نظير پالايشيها، پتروشيميها و فولاديها، به دليل واقعيسازي نرخها، با افزايش سود عملياتي و بهبود قدر مطلق سود مواجه خواهند شد. آقابزرگي با اشاره به اثرات بودجه بر كل اقتصاد كشور توضيح داد: سياستهاي انقباضي بودجه در ابتدا ميتواند فشارهايي بر اقتصاد ايجاد كند و سرعت گردش منابع مالي را كاهش دهد. با اين حال، هدف اصلي اين رويكرد، مهار رشد نقدينگي از طريق مديريت گردش پول است؛ اقدامي كه در صورت اجراي همراه با سياستهاي مكمل ميتواند به ثبات بيشتر در ساير متغيرهاي اقتصادي منجر شود. او در پايان خاطرنشان كرد: بازار سرمايه صرفا تحت تاثير بودجه ۱۴۰۵ نيست، بلكه در مقايسه با ساير بازارها از منظر ارزندگي جايگاه بهتري دارد. باتوجه به حذف ارز ترجيحي و افزايش درآمد شركتهاي بزرگ، ارزش بازار سرمايه ميتواند بهمراتب بيش از سطح فعلي افزايش يابد. اكنون اندازه بازار سرمايه ميتواند تا محدوده ۲۰۰ ميليارد دلار رشد كند و شاخص كل در گام نخست به سطح چهار و نيم ميليون واحد برسد؛ رشدي كه عمدتا ناشي از عملكرد شركتهاي بزرگ پالايشي، پتروشيمي، فولادي و صنايع معدني خواهد بود.
