قطع دست رانتجويان و رساندن منابع به سفرههاي مردم
«براساس اصول مطرح شده در قانون اساسي، اعتراض حق همه شهروندان است، به ويژه شهرونداني كه بحق، از آشفتگي بازار و گراني اقلام معيشتي ناراضي بوده و قصد دارند به شيوههاي مسالمتآميز نارضايتي خود را بيان كنند. دولت چهاردهم نه تنها شنواي اعتراض ايرانيان است، بلكه اين اعتراض را حق آنان ميداند.
«براساس اصول مطرح شده در قانون اساسي، اعتراض حق همه شهروندان است، به ويژه شهرونداني كه بحق، از آشفتگي بازار و گراني اقلام معيشتي ناراضي بوده و قصد دارند به شيوههاي مسالمتآميز نارضايتي خود را بيان كنند. دولت چهاردهم نه تنها شنواي اعتراض ايرانيان است، بلكه اين اعتراض را حق آنان ميداند. اما آنچه انتظار ميرود مردم و نخبگان سياسي و اجتماعي به آن توجه كنند، ريشههاي بروز اين آشفتگي اقتصادي و نوسانات بازار است.
براي شناسايي اين ريشهها، بايد يك سوال را طرح كرد.
در يك سال و نيم گذشته دولت با اين سوال راهبردي مواجه بود: «باوجود تخصيص ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار براي تأمين كالاهاي اساسي، چرا اين كالاها در نهايت با نرخ ارز ۸۰ يا ۱۰۰ هزار تومان به دست مردم ميرسيد؟» اين سوال را به گونه ديگري ميتوان پرسيد: «در شرايط دشوار تحريمي و فشارهاي فزاينده اقتصادي دشمنان، دولت سالانه ۱۰ ميليارد دلار اختصاص ميداد تا كالاهاي اساسي به قيمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد، پس چرا مردم اين كالاها را به قيمت ارز ۱۰۰ هزار توماني تهيه ميكردند؟»
جراحي اقتصادي دولت كه از طريق حذف ارز ترجيحي دنبال شد، پاسخ دولت به اين سوال است. تجربه فعاليت دولت چهاردهم و مداقه در كارنامه دولتهاي گذشته نشان داد حتي سختگيرانهترين نظارتها و شديدترين پيگيريها هم نميتواند باعث حذف چرخه رانت در ارز ترجيحي شود.
دليل هم روشن است؛ به قول رييسجمهوري، در هر كشتي كالاهاي اساسي كه دولت براي تهيه آن ارز ۲۸هزار ۵۰۰ تومان اختصاص ميداد، دستكم ۷۰۰ ميليون دلار سود - بخوانيد رانت- نهفته بود. يا در تعبير ديگري از دكتر پزشكيان، تاكنون هرچه ارز توزيع شده، توزيع رانت بوده است.
بنابراين درحالي كه دولت اين منابع را تأمين ميكرد تا فشاري به مردم وارد نشود، اما هم منابع ارزي كشور از دست ميرفت، هم فشار به مردم وارد ميشد و هم دولت به ناكارآمدي و ناتواني در مديريت بازار متهم ميشد. به ديگر سخن، سياست ارز ترجيحي فقط به اين معني بود كه منابع ارزي دشوارياب كشور، ارزان از دست دولت و ملت برود و فقط عدهاي خاص از آن سود ببرند.
برپايه اين تجربه تلخ دولت و ملت، دولت چهاردهم بر پايهبند «چ» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تصميم راهبردي، تاريخي و سنگيني اتخاذ كرد. به اين معني كه زين پس به جاي ارائه منابع ارزي دشوارياب كشور در شرايط تحريمي به عدهاي خاص كه نه به دولت متعهد بودند و نه دغدغه سفره مردم داشتند، همه آن منابع به جاي رانتجويان، مستقيما در اختيار مردم قرار بگيرد. يك ميليون توماني كه به حساب هر ايراني واريز شد، همان پولي است كه قبلا به واردكنندهها داده ميشد. در بخش ديگر اين طرح، ۱۱ قلم كالاي اساسي و تعيينكننده در معيشت خانوارهاي ايراني، با همان نرخهاي گذشته - و نه نرخي كه واردكننده تعيين ميكند- در اختيار ايرانيان قرار ميگيرد.
درست است كه اين طرح تا اينجاي كار يك جراحي بزرگ اقتصادي باهدف قطع دست رانتجويان است، اما در همين جا پايان نمييابد. دولت چهاردهم و به ويژه شخص رييسجمهوري عزم آن دارند تا اين طرح را تا پايان با دقت و نظارت موكد دنبال كنند تا اخلالهاي احتمالي نتواند مانع نفع بردن مردم از اين طرح شود.
به همين دليل تاكنون چهار جلسه «كارگروه اجراي آييننامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم» برگزار شده است كه آخرينها آنها چهارشنبه گذشته با حضور رييسجمهوري در بانك مركزي برگزار شد.
هدف اين جلسات، ساماندهي شبكه تأمين و توزيع كالا در كوتاهترين زمان و شناسايي سريع نواقص و رفع جدي و سريع آنهاست. آنچه در اين جلسات دنبال ميشود، اجزاي مختلف طرح است؛ اعم از تسريع در واردات، نظارت بر زنجيره توزيع تا دوردستترين مناطق كشور، برخورد سريع با هر تخلف و حمايت بيوقفه از توليدكنندگان.
مهمترين نكتهاي كه چهارشنبه بر آن تأكيد شد، اين واقعيت است كه دولت در اين طرح، مردم و فعالان اقتصادي را تنها نگذاشته و با همه توان از آنان حمايت ميكند. به ديگر سخن، در اين جراحي بزرگ كه با هدف قطع زنجيره توزيع رانت صورت ميگيرد، دولت طرف مردم و توليدكنندگان است. بنابراين اجراي موفق اين طرح در گرو همكاري و همدلي سه ضلع، دولت، مردم و فعالان اقتصادي است.
به رغم اين واقعيت، همانطور كه رييسجمهوري در جلسه چهارشنبه بانك مركزي تأكيد كرد، دولت همچون گذشته آماده شنيدن دغدغههاي مردم و رفع نواقص اين طرح است. دولت براي شنيدن دغدغهها هيچ مرز و فاصلهاي ميان خود و مردم احساس نميكند. كما اينكه رييسجمهوري نيز استانداران را مامور كردند همراه با نظارت بر اجراي دقيق اين طرح با هدف تضمين رسيدن كالاهاي اساسي به دست مصرفكننده نهايي، در ميان مردم حضور يافته، اعتراضات آنان را شنيده و براي رفع دغدغههاي آنان تلاش مضاعف مبذول دارند.
در اين ميان، يك انتظار ملي كه مقتضي امنيت ملي ايران عزيز ماست، بايد مدنظر همگان باشد كه فاصلهگذاري ميان اعتراض و ناآرامي، ابزار كليدي براي عبور از اين مرحله و تحقق عدالت اقتصادي از طريق قطع دست رانتجويان به نفع مردم است.»
