مسيري براي خانه‌دار كردن محروم‌ها

ديروز خبر اعطاي وام 1.2ميليارد توماني به دهك‌هاي 1تا 3رسانه‌اي شد. خبري كه مي‌توان آن را در راستاي خانه‌دار كردن اقشار محروم تفسير كرد. در ماه‌هاي ابتداي سال 1404 بود كه دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازي از طريق مذاكره با بانك‌هاي تخصصي حوزه مسكن سقف تسهيلات ساخت در قالب طرح نهضت ملي مسكن را به650 تا ۸۰۰ ميليون تومان افزايش دادند. به‌رغم اين تصميم، اما هنوز بسياري از دهك‌هاي محروم قادر نيستند با استفاده از تسهيلات مسكن شرايط بهره‌مندي از مسكن را داشته باشند. از سوي ديگر از خرداد 1404 تا دي ماه 1404 قيمت مصالح ساختماني، دستمزد كارگران و هزينه‌هاي جانبي ساخت مسكن در يك روند صعودي بوده است. به‌رغم اين افزايش‌ها اما پايش‌ها نشان مي‌دهد ميزان مشاركت بانك‌ها در پروژه‌هاي مسكن ملي بسيار كمتر از تعهداتي بوده كه در اسناد بالادستي ذكر شده است. با بروز اين مشكل انبوه‌سازان مرتبط با اين طرح زماني كه متوجه شدند قادر به تامين منابع موردنياز براي ساخت و ساز مسكن ملي نيستند، فشارها بر متقاضيان مسكن ملي را افزايش دادند. مستاجراني كه ابتدا به آنها گفته شده حداكثر آورده مستقيم در اين پروژه‌ها حدود 150 تا 200 ميليون تومان است، ناگهان با پيامك‌هاي تهديدآميز سازندگاني مواجه شدند كه خواستار افزايش آورده مردم به بالاي 400ميليون تومان شده بودند. همان‌طور كه دولت در حوزه ذي‌نفعان ارزي ورود كرده و رانت‌هاي اين قشر را قطع مي‌كند بايد زمينه قطع رانت بازيگران سوداگر حوزه مسكن را نيز فراهم سازد. برخي افراد و جريانات، امروز منابع مرتبط با مسكن ملي را صرف سوداگري‌هاي خود قرار داده‌اند. اما پرسش كليدي آن است كه آيا موضوعي مهم‌تر از بهبود زندگي دهك‌هاي محروم و كمك به خانه‌دار كردن مستاجران وجود دارد كه منابع اين بخش را به ساير حوزه‌هاي غيرضروري تخصيص مي‌دهند. 

ريشه انصراف متقاضيان مسكن ملي و توقف پروژه‌هاي مرتبط با اين نوع واحدها ابتدا مسائل مالي است. دولت در بدو امر قول داده بود تا حداقل نيمي از منابع مورد نياز مسكن ملي را در قالب تسهيلات تامين كند، اما تا به امروز كمك قابل توجه در اين زمينه نشده است. واقع آن است كه ساختار اجرايي نمي‌تواند خود را قانع كند تا از تصدي‌گري در حوزه مسكن خارج شود تا زماني‌كه دخالت‌هاي دولت در بازار مسكن تداوم داشته باشد، نبايد انتظار بهبود و رونق در اين بازار داشته باشيم. قيمت ساخت حدود ۸ تا 10ميليون تومان است كه با تعديل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ ميليون تومان هم مي‌رسد، اما اين هزينه غيرمفيد است و متقاضيان بايد برخي هزينه‌ها را جداگانه پرداخت كنند؛ در مجموع هزينه مفيد ساخت يك مترمربع واحد نهضت ملي مسكن حدود ۱۸ ميليون تومان است. بنا بود سالانه يك ميليون واحد نهضت ملي مسكن ساخته و در بازار ارايه شود، اما با توجه به آمار و روند بازار در حال حاضر زير ۱۰۰ هزار واحد هم تحويل متقاضيان نشده و روند ساخت در برخي پروژه‌هاي نهضت ملي به ‌دليل وجود تورم و قيمت‌هاي دستوري كند پيش مي‌رود يا رو به توقف شدن است. با توجه به اين شرايط اگر وزارت راه و شهرسازي با انبوه‌سازان مذاكره نكند و از ظرفيت اين صنعت ساختماني بهره‌مند نشود، قطعا نبايد تحول چشمگيري در توليد مسكن انتظار داشته باشد.

اولويت وزارت راه و شهرسازي تامين مسكن دهك‌هاي يك تا سه است، بنابراين اين قشر از جامعه امكانات اقتصادي ضعيفي دارند و از سوي ديگر نيز بودجه‌اي براي اين حوزه تعيين نشده است، بر همين اساس آورده متقاضيان و وام بانكي پاسخگوي قيمت تمام شده ساخت واحدهاي مسكوني نيست. به عنوان مثال ساخت يك واحد ۷۵ متري نهضت ملي مسكن براي مصرف‌كننده بالاي يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان هزينه دارد كه از اين مقدار برآورد شده را ۵۵۰ ميليون تومان تسهيلات بانكي تامين مي‌كند و مابقي هزينه را بايد متقاضي متحمل شود. بانك‌ها حتي همين تسهيلات تكليفي را نيز پرداخت نكرده و سازندگان ناچارند اين منابع را از متقاضيان تامين كنند. عده زيادي از متقاضيان توان بازپرداخت وام خريد مسكن را ندارند، دولت براي برون‌رفت از وضعيت موجود بازار مسكن بايد با بخش خصوصي و انبوه‌سازان مشاركت و همكاري داشته باشد تا توليد مسكن در بازار رونق گيرد، همچنين از سوي ديگر دولت زمين مورد نياز را در اختيار قرار دهد، اما نه به صورت ۹۹ ساله و به جاي پول زمين به انبوه‌سازان واحد دهد، زيرا اين پولي كه دريافت مي‌شود به متقاضي كمك مي‌كند تا آورده اش در حد و اندازه اعلام شده باشد.