«تورم و جهش ارز»؛ ميراث سياستهاي دستوري
سالهاست كه در مجموعه نهادهاي دولتي از بانك مركزي گرفته تا وزارتخانههاي متولي ديدگاه سياستگذار از نگاه به بازخورد و دغدغههاي صنعت و فعالان اقتصادي و تلاش براي برآوردن نيازها و تسهيل امور صنعت و بازرگاني، با نوعي نگاه قيممآبانه جايگزين شده كه معتقد است
سالهاست كه در مجموعه نهادهاي دولتي از بانك مركزي گرفته تا وزارتخانههاي متولي ديدگاه سياستگذار از نگاه به بازخورد و دغدغههاي صنعت و فعالان اقتصادي و تلاش براي برآوردن نيازها و تسهيل امور صنعت و بازرگاني، با نوعي نگاه قيممآبانه جايگزين شده كه معتقد است به تنهايي نيازهاي صنعت و مصرفكننده كل كشور را بهتر از مجموع خيل صنعتگران و فعالان اقتصادي ميفهمد، حال آنكه در عمل تصميمات آن به جاي بازتنظيم شرايط و رفع موانع، به اصليترين مانعتراش چرخه توليد و بازرگاني كشور مبدل شده است. جالب آنجاست كه در اين ميان نوعي خشك مغزي در نديدن نتايج نيز جاي گرفته كه اثرات نامطلوب را به كلي منكر يا با عدم اجراي درست توجيه ميكند، بسان فيليپ دوم پادشاه اسپانيا و سردسته تاجداران يكدنده كه مورخي در مورد او بيان كرده است: «تجربه هيچ شكستي ايمان او را به برتري ذاتي سياست خويش سست نميكرد.»
تصميمات خلقالساعه و بدون پشتوانه نهتنها كارشناسي كه مخالف قوانين بالادستي، حقوق اقتصادي و گاه حتي منطق عقلايي در فضاي قانونگذاري صنعت و بازرگاني كشور كه در ساليان گذشته اخذ و اجرا شده است، گواه همين نوع نگاه بوده است. ايجاد فرآيند اختراعگونه تخصيص ارز كه در 99درصد كشورهاي جهان وجود خارجي ندارد، محدوديت ثبتسفارش بر اساس سابقه واردات تعرفهاي، محدوديت ثبتسفارش بانكي و اصرار بر تامين ارز دستوري براي تعرفههاي مشخص شده، قوانين خلقالساعه و لحظهاي در تعرفهها و گروههاي كالايي، سهميه بر اساس برنامه توليد، طبقهبندي تعرفه و كالا بر اساس نوع ارز به جاي حقوق ورودي، سهميهبندي رانتي يكباره بر مبناي عملكرد دو سال 1400 و 1401 بدون هيچگونه مبناي منطقي، توقف فرآيند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت در مقاطع مختلف، بهينهسازي مصارف ارزي و محدوديت واردات تعرفه براي كل كشور، تغييرات يكباره تعرفهها در تالار اول و دوم و... تمام تصميمات فوق در اين سالها با توجيه كنترل شرايط و بهبود فضاي توليد و تجارت انجام شده، حال آنكه آمارها نشان از نتايج كامل عكس اهداف بيان شده و اثرات مخرب بر فضاي توليد و كسبوكار كشور دارد. قاچاق كالا بيش از 2 برابر شده و بحران صادرات بدون بازگشت ارز به مراحل فاجعهبار خود رسيده است. تعطيلي واحدهاي صنعتي و بازرگاني قدمتدار و افزايش شديد صدور كارت بازرگاني به رقم نجومي 36هزار كارت در سال 1403، همچنين فرار سرمايه ساليان اخير را نيز بايد اضافه كرد و هنوز بانك مركزي و وزارتخانههاي متولي مدعي و طلبكار هستند كه قوانين كافي نبوده، به درستي اجرا و «كنترلگري» نشده است.
در تمام اين ماهها بخش خصوصي كشور، از طريق نمايندگان و مبادي مختلف با تلاش بسيار سعي داشته به قانونگذار تصويري از تبعات تصميمگيريها بنا بر تجربه تاريخي و همچنين اصول علم اقتصاد ارايه دهد و همواره با بازخوردي اتهام يا تهديدآميز روبهرو شده است. انگارنهانگار كه از تمامي شرايط وخيم اقتصادي و تحريم اين بخش خصوصي و مصرفكننده نهايي كشور است كه اولين ضربات را متحمل ميشود. تا زمانيكه ديدگاه بانك مركزي (و بهطور مشابه وزارتخانههاي متولي صمت، جهاد و بهداشت و درمان) نسبت به صنعتگران از قيموميت به همراهي تغيير نكند نه قوانين درستي وضع خواهند شد، نه به درستي اجرا ميشوند و در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. در حالي كه براي تمامي شرايط فعلي موارد مشابهي از تجربه و عملكرد و گذر از بحران كشورهاي ديگر در دست است، هنوز براي چرخش و بازگشت به فضاي مشترك و همراهي و همكاري فرصت هست.
فعال اقتصادي
