حذف ارزهاي ترجيحي و اثر آن بر صنايع بورسي
علي حيدري كارشناس بازار سرمايه در خصوص حذف ارز ترجيحي گفت: حذف نرخهاي ترجيحي ارز، از جمله ارزهاي ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ۷۰ هزار توماني، به عنوان يكي از مهمترين تحولات سياستگذاري اقتصادي، توجه فعالان بازار سرمايه را به خود جلب كرده است.
باشگاه خبرنگاران| علي حيدري كارشناس بازار سرمايه در خصوص حذف ارز ترجيحي گفت: حذف نرخهاي ترجيحي ارز، از جمله ارزهاي ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ۷۰ هزار توماني، به عنوان يكي از مهمترين تحولات سياستگذاري اقتصادي، توجه فعالان بازار سرمايه را به خود جلب كرده است. اين تصميم كه در راستاي كاهش رانت ارزي و اصلاح ساختار چندنرخي اتخاذ شده، ميتواند مسير سودآوري شركتهاي بورسي را در صنايع مختلف بهطور معناداري تغيير دهد. او افزود: نظام ارز چندنرخي در سالهاي گذشته با هدف كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از مصرفكننده شكل گرفت، اما در عمل موجب انحراف منابع، ايجاد رانت براي برخي واردكنندگان و تحميل هزينههاي پنهان به اقتصاد شد. شكاف ميان نرخهاي رسمي و بازار آزاد، ضمن تضعيف شفافيت مالي شركتها، تحليلپذيري صورتهاي مالي را نيز براي سرمايهگذاران دشوار كرده بود. حيدري در ادامه بيان كرد: در صورت حذف ارز ترجيحي و حركت به سمت تكنرخي شدن ارز، يكي از مهمترين پيامدها براي بورس، واقعيتر شدن درآمدها و هزينههاي شركتها خواهد بود. اين موضوع ميتواند به بهبود شفافيت، كاهش ريسكهاي پنهان و افزايش قابليت مقايسه عملكرد بنگاهها منجر شود. با اين حال، اثر اين سياست بر صنايع مختلف يكسان نيست و بسته به ساختار درآمدي و هزينهاي شركتها، نتايج متفاوتي به همراه دارد. او افزود: بررسيها نشان ميدهد صنايع صادراتمحور از جمله مهمترين ذينفعان حذف ارز ترجيحي هستند. در صورت تثبيت نرخ ارز در سطوح واقعيتر، درآمد ارزي اين شركتها با نرخ بالاتري به ريال تبديل ميشود، در حالي كه بخش عمده هزينههاي آنها همچنان ريالي باقي ميماند؛ در اين ميان، پتروشيميها، فلزات اساسي، فولاد و شركتهاي معدني به دليل سهم بالاي صادرات در فروش، بيشترين پتانسيل رشد سودآوري را دارند. افزايش نرخ واقعي ارز ميتواند حاشيه سود اين شركتها را بهبود بخشيده و چشمانداز درآمدي آنها را در گزارشهاي فصلي تقويت كند. همچنين شركتهايي كه قيمت محصولاتشان تابع نرخهاي جهاني و ارز است، از جمله برخي معادن غيرفلزي، در شرايط جديد ميتوانند عملكرد بهتري نسبت به دوره ارز ترجيحي داشته باشند. اين كارشناس و مدرس بازار سرمايه همچنين بيان كرد: در مقابل، صنايعي كه وابستگي بالايي به واردات مواد اوليه با ارز ترجيحي دارند، با ريسك كاهش سودآوري مواجه ميشوند. صنايع دارويي، غذايي و لبني، دامداري و مرغداري از جمله گروههايي هستند كه با حذف ارز ترجيحي نهادههايي مانند ذرت، سويا و روغن، با افزايش بهاي تمامشده توليد روبرو خواهند شد؛ در اين صنايع، تداوم سودآوري تا حد زيادي به سياستهاي قيمتگذاري دولت بستگي دارد. در صورتي كه امكان انتقال افزايش هزينهها به قيمت فروش فراهم نشود، حاشيه سود شركتها كاهش يافته و فشار بر عملكرد مالي آنها افزايش خواهد يافت؛ موضوعي كه ميتواند در كوتاهمدت بر ارزش سهام اين گروهها اثر منفي بگذارد. او افزود: گروه زراعت و كشاورزي در موقعيتي بينابيني قرار دارد. از يكسو، حذف ارز ترجيحي موجب افزايش هزينه نهادههاي وارداتي ميشود و از سوي ديگر، در صورت آزادسازي قيمت محصولات و كاهش مداخلات دستوري، اين افزايش هزينه ميتواند تا حدي جبران شود.
