كالا برگ بهترين گزينه
در روزهايي كه چشم نگران مردم در جستوجوي قيمت اقلام اساسي و نرخ ارز و چگونگي دريافت يارانه یک ميليوني و... است تا متوجه شوند آيا دريافتي محدود آنها تكافوي گراني اقلام اساسي و كالا و خدمات را ميدهد يا نه، لازم است تحليل معقولي از نظام سياستگذاريهاي ارزي و كالايي كشور صورت گيرد.
نميشود گران وارد كرد، گران توليد كرد و انتظار داشت مردم هيچ نگويند و تحمل كنند
زهرا سليماني|
در روزهايي كه چشم نگران مردم در جستوجوي قيمت اقلام اساسي و نرخ ارز و چگونگي دريافت يارانه یک ميليوني و... است تا متوجه شوند آيا دريافتي محدود آنها تكافوي گراني اقلام اساسي و كالا و خدمات را ميدهد يا نه، لازم است تحليل معقولي از نظام سياستگذاريهاي ارزي و كالايي كشور صورت گيرد. آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و تحليلگر اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به تبعات حذف ارز ترجيحي و تكنرخي شدن ناقص ارز ميگويد اگر دولت نتواند ارز كافي به بازار تزريق كند و همزمان نظارت موثر را افزايش ندهد، طبيعي است كه ايده تكنرخي شدن ارز با مشكلاتي همراه خواهد بود. به اعتقاد اين اقتصاددان بهترين راه براي حمايت از مردم دهكهاي محروم، اعطاي يارانه در شكل كالابرگ و نه پول نقد است كه دولت همين سياست را اجرايي ميكند. بغزيان با انتقاد از توليد برخي اقلام و محصولات به قيمتهاي غير متعارف و بالاتر از قيمتهاي جهاني ميگويد: «نميشود همهچيز را گران وارد كرد، همهچيز را گران توليد كرد و انتظار داشت مردم هيچ نگويند و اين فشار كمرشكن را تحمل كرده و آسيب نبينند.»
آقاي دكتر، بحث تكنرخي شدن ارز دوباره به يكي از محورهاي اصلي سياست اقتصادي كشور بدل شده است. سوال مهم اين است كه اساساً تك نرخي كردن ارز، از منظر اقتصادي چه معنايي دارد؟
اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم، تك نرخي شدن ارز يعني اينكه يك نرخ ارزي، شفاف و مورد توافق وجود داشته باشد كه هم دولت، هم صادركننده و هم واردكننده آن را بپذيرند. در اين حالت صادركننده حاضر ميشود ارز خود را به كشور بازگرداند و واردكننده هم ميداند با چه نرخي ميتواند برنامهريزي كند.اما اين زماني محقق ميشود كه دولت قدرت ارزي كافي داشته باشد. يعني بانك مركزي بتواند به تقاضاي خرد و كلان ارز پاسخ بدهد. اگر اين شرط وجود نداشته باشد، عملاً بازار آزاد شكل ميگيرد و نرخهاي توافقي يا دستوري كاركرد خودشان را از دست ميدهند.
در شرايط فعلي، آيا آن پيششرطها براي اجراي موفق تكنرخي شدن ارز وجود دارد؟
به نظر من خير. الان ما عملاً شاهد سياستي هستيم كه تنها نامش را تك نرخي شدن ارز گذاشتهاند، اما در واقع همگرايي نرخهاي رسمي به سمت بازار آزاد اتفاق افتاده است. وقتي دولت نميتواند همه نيازهاي ارزي موجود در اقتصاد را پوشش بدهد (چه ارز دانشجويي، چه مسافرتي و چه حتي برخي نيازها به ارز وارداتي) طبيعي است كه تقاضاي ارزي موجود به بازار آزاد منتقل شود. در نتيجه بازاري در موازات بازار ارز اعلام شده شكل ميگيرد كه نرخ خودش را تعيين ميكند و اين نرخ روي قيمت همه كالاها اثر ميگذارد. در واقع ساختار ارزي و اقتصادي ايران به گونهاي است كه امكان تكنرخي شدن ارز بسيار دشوار است (اگر نگویيم ناممكن) چرا كه امكان تامين همه نيازهاي ارزي متعارف وجود ندارد. حتي خانوادهاي كه براي حفاظت از دارايي خود اقدام به خريد دلار ميكنند، نوع خاصي از نياز ارزش متعارف دارند كه بايد پاسخ داده شود.
يكي از نتايج سياستهاي ارزي اخير، حذف يا كمرنگ شدن ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي بوده است. اين تصميم چه اثري بر قيمتها گذاشته؟
اثر آن كاملاً مشخص است. اتفاقا دولت هم تلاش نميكند اين اثرات را انكار كند يا قيمتها را سركوب كند كه اتفاق مناسبي است. وقتي ارزي كه با آن كالاهاي اساسي وارد ميشد، مثلاً 5/۲۸ هزار تومان بوده و حالا بايد با نرخهاي چند برابر تأمين شود، قيمت تمام شده كالا طبيعتاً بالا ميرود. شما نميتوانيد انتظار داشته باشيد روغن، برنج، نهاده دامي يا دارو با همان قيمت قبلي به دست مصرفكننده برسد. اين افزايش قيمت يك زنجيره درست ميكند و به بقيه بخشهاي اقتصاد هم سرايت ميكند.
برخي تحليلگران اما معتقدند هرچند افزايش قيمت كالاهاي اساسي اجتنابناپذير بوده، اما دولت ميتواند با يارانه نقدي از مردم حمايت كند. رويكرد يارانهاي اخير دولت را چطور ارزيابي ميكنيد؟
شخصا با اعطاي يارانه نقدي به عنوان راهحل اصلي مخالفم. پرداخت نقدي يعني افزايش پايه پولي و اين يعني تورم. تجربه سالهاي گذشته نشان داده هر چقدر پول نقد به حساب مردم ريخته شود، بعد از مدت كوتاهي اثر حمايتياش از بين ميرود، چون قيمت كالاها سريعتر بالا ميرود و اثر يارانه در برابر اين اثرات تورمي كمرنگ و كمرنگتر ميشود. در واقع به اسم حمايت از اقشار محروم، تورم تشديد ميشود و باز هم قدرت خريد مردم كاهش پيدا ميكند.
پس از نظر شما راهكارهاي اصولي، درست و بلندمدت براي حمايت از مردم چيست؟
به نظر من همچنان بهترين گزينه، كالابرگ است كه خوشبختانه دولت هم همين راهبرد را در پيش گرفته است. يعني به جاي تزريق پول نقد، كالا يا اعتبار خريد كالاهاي مشخص به مردم داده شود. مزيت كالابرگ اين است كه نقدينگي جديد وارد اقتصاد نميشود و اثر تورمي كمتري دارد. البته اين سيستم هم بايد پويا باشد؛ يعني اگر قيمتها بالا ميرود، اعتبار كالابرگ هم بايد متناسب با آن اصلاح شود. اگر ثابت بماند، عملاً كاركرد حمايتي خودش را از دست ميدهد.
اما برخي تحليلگران ميگويند كالابرگ هم كافي نيست و مردم در ميانمدت و بلندمدت مجبور ميشوند مابهالتفاوت قيمتها را از جيب پرداخت كنند. اين انتقاد را قبول داريد؟
بله، اگر درست اجرا نشود كاملاً وارد است. اگر قيمت كالا آزاد شود و كالابرگ همان عدد قبلي باقي بماند، طبيعي است كه خانوار مجبور شود باقي هزينه را خودش بدهد.بنابراين كالابرگ بايد همراه با نظارت قوي بر قيمتها اجرا شود. اين دو از هم جدا نيستند.
نظارت را چقدر در كنترل بازار مهم ميدانيد؟
نقش نظارت بسيار تعيينكننده است. اگر بهجاي حذف ارز ترجيحي، نظارت بر تخصيص ارز و قيمتگذاري كالاها تقويت ميشد، شايد اين حجم از فشار به مردم وارد نميشد. امروز يكي از مشكلات اقتصاد ايران اين است كه برخي توليدكنندگان يا فروشندگان قيمتهايي ميگذارند كه هيچ توجيهي ندارد. با اين وضعيت، اگر نظارت نباشد، هر سياست حمايتي هم بياثر ميشود.
اگر موافق هستيد به توليد داخلي برسيم. شما بارها گفتهايد «توليد بدون مزيت» به ضرر اقتصاد است. منظورتان چيست؟
منظور اين است كه ما نميتوانيم تصميم بگيريم همهچيز را در داخل توليد كنيم، آن هم به هر قيمتي. در بسياري از بخشها، توليد در ايران به دليل مقياس كوچك، هزينه بالاي انرژي، ضعف مديريت يا فناوري، از قيمت جهاني گرانتر تمام ميشود. در اين شرايط، اصرار بر توليد داخلي يعني تحميل هزينه به مصرفكننده.
گروهي معتقدند براي حفظ اشتغال، چارهاي جز حمايت از اين توليدات نداريم. پاسخ شما به اين ديدگاهها چيست؟
البته كه حفظ اشتغال مهم است، اما بايد ديد هزينه آن را چه كسي ميپردازد. اگر قرار باشد مردم كالا را چند برابر قيمت جهاني بخرند تا يك واحد توليدي سرپا بماند، اين قابل دفاع نيست. در دنيا، كشورها بر اساس مزيت نسبي توليد ميكنند.
كالايي كه مزيت ندارد، بهتر است وارد شود و در عوض منابع كشور روي توليداتي متمركز شود كه رقابتپذير هستند. البته در اين ميان برخي استثناها هم وجود دارد. بعضي كالاها استراتژيك هستند؛ مثل برخي محصولات اساسي غذايي يا دارو كه لازم است در داخل توليد شوند. اين كالاها به دلايل امنيتي و تحريمي بايد در داخل توليد شوند، حتي اگر هزينه توليدشان بالاتر باشد. اما اين استثنا نبايد به يك قاعده تبديل شود و همه كالاها را شامل شود.
اتفاقا رييسجمهور هم به همين موضوع اشاره كردهاند كه برخي كالاها مثل گوشت، مرغ يا برنج در ايران چند برابر قيمت جهاني به فروش ميرسند. اين اختلاف قيمت چگونه قابل مديريت است؟
براي مديريت اين اختلاف، بايد چند اقدام همزمان انجام شود. اول اينكه هزينههاي توليد شفاف شود تا مشخص باشد قيمت تمامشده واقعي چقدر است. دوم اينكه اگر كالايي واقعاً مزيت ندارد، واردات آن ميتواند بازار را متعادل كند. سوم اينكه اگر دولت به دلايل خاصي ميخواهد از توليد داخلي حمايت كند، بايد اين حمايت را مستقيم و شفاف انجام دهد، نه از جيب مصرفكننده.
در نهايت، اگر بخواهيد جمعبندي كنيد، بزرگترين چالش پيش روي سياست ارزي فعلي را چه ميدانيد؟
بزرگترين خطا اين است كه تصور ميشود با تغيير اسمها و حذف يك نرخ به صورت ظاهري، مشكل حل ميشود. تا زماني كه ارز به مقدار كافي و بر اساس نيازهاي متنوع اقشار مختلف، وجود نداشته باشد، نظارت موثر اعمال نشود، و حمايتها هدفمند نباشد، نتيجه همين خواهد بود: افزايش قيمتها و فشار بر معيشت مردم. نميشود همهچيز را گران وارد كرد، همهچيز را گران توليد كرد و انتظار داشت مردم هيچ نگويند و اين فشار كمرشكن را تحمل كرده و آسيب نبينند.
